به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، یک دادگاه استیناف در سوئد حکم بازداشت «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت ویکی لیکس را تأیید کرد؛ بدین ترتیب، دعوای حقوقی بلندمدت وی بر سر اتهامات تجاوز جنسی ادامه خواهد یافت.
جولیان آسانژ که در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد، مدعی است که اتهامات وارده به وی دارای انگیزه های سیاسی است. آسانژ می گوید که سوئد او را به آمریکا پس خواهد فرستاد؛ کشوری که به دلیل ارتباط وی با افشای اسناد محرمانه دولتی در سایت ویکی لیکس، خواهان استرداد اوست.
دادگاه استیناف سوئد اعلام کرد که پس از بررسی و مرور مطالب این پرونده، هیچگونه اطلاعات جدیدی در آن نیافته است و بنابراین «دلیلی برای لغو حکم بازداشت وجود ندارد».
تیم حقوقی جولیان آسانژ با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که وی از رأی صادره ناامید شده است اما می تواند درخواست تجدیدنظر دهد. این هشتمین باری است که جولیان آسانژ علیه حکم بازداشت صادره توسط دادگاه سوئد دادخواست تجدیدنظر خود را تنظیم می کند.
در این بیانیه آمده است که «سازمان ملل متحد پیشتر اعلام کرد که حکم حبس شش ساله جولیان آسانژ بدون [اثبات] اتهام، غیرقانونی است و وی باید آزاد شود و به او غرامت پرداخت شود. رأی امروز نشان می دهد که سوئد هنوز آماده تبعیت از تعهدات بین المللی خود نیست».
گفتنی است که یک گروه کاری سازمان ملل متحد در ماه فوریه اعلام کرد که حبس آسانژ یک «بازداشت خودسرانه» است و وی باید آزاد شود.
روز پنج شنبه، سایت ویکی لیکس با انتشار گزارش و اسناد پزشکی مدعی شد که ادامه اقامت طولانی مدت آسانژ در سفارت اکوادور، سلامت روانی وی را تهدید می کند.در این گزارش که در رسانه های اجتماعی منتشر شد، آمده است: «ضروری است که وضعیت کنونی وی [آسانژ] هر چه سریعتر حل شود».
نظر شما