زيان سهام‌داران سيماني چه مي‌شود

سخنگوي دولت نيز هفته گذشته اعلام كرد ما به التفاوت نرخ محصول وارداتي با قيمت تعيين شده داخلي را ، اين وزارتخانه جزوهزينه هاي پروژه در نظر بگيرندو در واقع دولت به زير مجموعه هاي خود ما به التفاوت پرداخت كرده است كه در مورد اين مسئله چند نكته قابل توجه وجود دارد:

اول اينكه دولت درحالي اجازه واردات 300 هزار تني سيمان به زير مجموعه هاي خود داده است كه با پايان يافتن فصل تابستان از پيك مصرف در حال خروج مي باشيم و با آغاز نيمه دوم هر سال كمبود سيمان در داخل تا حدودي زيادي كمتر نمود خواهد داشت.

دوم اينكه توليد داخلي سيمان در حل حاضر حدود 35 ميليون تن مي باشد كه در واقع واردات 300 هزار تني ، يعني كمتر از يك درصد  توليد داخلي واردات انجام گرفته است و نكته جالب اين است كه دولت با واردات متوجه قيمت واقعي اين محصول شده است.

نكته سوم اينكه دولت به زير مجموعه هاي خود براي اينكه با مشكلي مواجه شوند ما به التفاوت را پرداخت مي كند اما سهامداران اين صنعت كه چند سالي است با مشكل مواجه شده اند ما به التفاوت نرخ تعيين شده ونرخ بازار آزاد را از كجا بگيرند؟

نكته چهارم اينكه در حالي سيمان توليد  كارخانه هاي داخلي با قيمت ارزان فروخته مي شود كه اين شركت‌ها از ارديبهشت سال 84 تا كنون مجوز افزايش قيمت نگرفته اند و اين درحالي است كه هزينه ها به طور چشمگيري افزايش يافته است و قيمت تمام شده هر تن سيمان در طرح هاي جديد 44 هزار تومان است و نكته جالب اين است كه قيمت تعيين شده براي هر تن سيمان از سوي دولت حدود 34 هزار تومان مي باشد.

نكته پنجم اينكه بر اساس بند ج ماده 39 برنامه چهارم ،اگر سيمان مشمول قيمت گذاري است پس بايد قيمت واقعي آن را بر اساس عرضه و تقاضاي بازار محاسبه گردد و ما به التفاوت آن به سهامداران اين صنعت پرداخت شود و اگر مشمول قيمت گذاري نمي شود چرا دولت نمي گذارد قيمت اين محصول در بازار  واقعي شود.

نكته ششم اين است كه بسياري از شركت هاي سيمان به دليل نداشتن نقدينگي  با مشكل مواجه شده و طرح هاي توسعه آنها از حركت باز ايستاده است كه از جمله آنها مي توان به سيمان آبيك، سيمان سبز گيلان، سيمان هگمتان، و ... اشاره كرد . آيا بهتر نبود به جاي اينكه دولت اقدام به واردات سيمان  كند و ما به التفاوت آن را پرداخت نمايد، قيمت سيمان را منطقي مي كرد تا اين طرح‌ها به بهره برداري رسيده و  نياز به واردات نباشد و از اين طريق هم وضعيت بورس و هم وضعيت شركت هاي سرمايه گذاري مرتبط با سيمان بهبود يابد.

به گزارش "مهر" نكته هفتم اين است دولت در حال حاضر قيمت مواد اوليه را به برخي شركت ها مثل شركت هاي معدني ، به نصف  قيمت جهاني به آنها فروخته و از طرفي به آنها اجازه مي دهد تا محصولات خود را به قيمت جهاني دربازار بفروشند و از اين طريق به آنها رانت بزرگي داده است . اين در حالي است كه در مورد شركت هاي سيماني علي‌رغم افزايش قيمت مواد اوليه و دستمزد و ... اجازه افزايش نرخ را هم نمي دهد . دولت در واقع به  برخي صنايع رانت داده و در مورد برخي صنايع مثل سيماني ها رانت گرفته است كه در هر دو اين موارد فقط دلالان صنايع سود مي برند.

نكته هشتم اينكه دولت بايد در مورد واردات سيمان دقت لازم را به عمل آورد و متاسفانه در گذشته كلينكر وارداتي از كيفيت مرغوب برخوردار نبوده و با توجه به اينكه سيمان وارداتي در سدها توسط وزارت نيرو و يا در فونداسيون پروژه ها استفاده مي شود اگر سيمان وارداتي  كيفيت لازم را نداشته باشد مشكلات زيادي بوجود خواهد آمد .

در پايان اين نكته را مجددا يادآور مي شويم كه چرا دولت قيمت سيمان را آزاد نمي كند تا بسياري از مشكلات فوق خود به خود حل شود.