به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر این اساس شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز، عالی‌ترین مرجع تخصصی در سطح صنعت نفت برای ارایه مشاوره فنی - مهندسی درباره مخازن نفت و گاز کشور و طرح‌های مربوط به نگهداشت تولید مخازن و یا افزایش بازیافت از آنها خواهد بود.
همچنین با توجه به مسئولیت شورای عالی مهندسی مخازن نفت در تأیید خط پایه تولید، در این مصوبه وظایف، ساختار، ترکیب، نحوه انتخاب و تصمیم‌گیری اعضای شورای عالی مهندسی مخازن نفت که برای مدت دو سال انتخاب و منصوب می‌شوند، مشخص شد.
حوزه وظایف این شورای عالی، بررسی و اظهارنظر مشورتی و فنی درباره طرح‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود و افزایش و برداشت از مخازن نفت و گاز کشور، ساماندهی توسعه دانش فنی و نیز انتقال فناوری در امور مرتبط با مهندسی مخازن و زمین‌شناسی نفت، ارزیابی اقدامات انجام شده در حوزه افزایش تولید و یا بهبود و افزایش برداشت از مخازن نفت و گاز کشور و اظهارنظر مشورتی فنی درباره آنها خواهد بود.
شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز براساس ساخت و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز که در آن تأکید شده باید خط پایه تخلیه به تأیید شورای عالی مهندسی مخازن نفت برسد، تشکیل می‌شود.
هیأت وزیران در ادامه جلسه امروز، در راستای تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین‌المللی و تبدیل شدن فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به قطب حمل و نقل مسافر منطقه، با انعقاد قرارداد جهت مشارکت و تکمیل پروژه ترمینال سلام فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) موافقت کرد.
به موجب این تصویب‌نامه، وزارت راه و شهرسازی مجاز شد با نمایندگی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) برای تأمین مالی هزینه‌های تکمیل پروژه‌های «ترمینال سلام» شامل مطالعات، طراحی، احداث، تکمیل، راه‌اندازی، اجاره به شرط تملیک و انتقال، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت «احداث و راه‌اندازی ترمینال سلام فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) » به سهامداری بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اقدام کند.
ایجاد اشتغال مولد و لزوم توسعه ترمینال‌های مسافری در دست اقدام در فرودگاه یاد شده، از دیگر اهداف پیشنهاد یاد شده است.
هیأت دولت همچنین آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با هدف اثربخشی هر چه بیشتر وجوه اداره شده و شفاف‌تر شدن اطلاعات در مورد عملکرد و نحوه مصرف این وجوه، به تصویب رساند.
به موجب تصویب این آیین‌نامه، به دستگاه‌های اجرایی شامل موسسات و شرکت‌های دولتی اجاره داده می‌شود به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه کمک‌های فنی و اعتباری پیش‌بینی شده، برای پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات به صورت وجوه اداره شده از طریق قرارداد عاملیات در اختیار بانک‌های عامل و صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای دولتی قرار دهند.
همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی (ملی و استانی) که واگذاری وجوه اداره شده به بانک عامل یا صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای دولتی را بر عهده دارند، موظف شدند قرارداد عاملیات بانک عامل یا صندوق را به گونه‌ای تنظیم کنند که اعتبارات وجوه اداره شده با حداقل دو برابر منابع مالی آورده شده توسط بانک عامل یا صندوق تلفیق و در اختیار متقاضی قرار گیرد.
هیأت وزیران همچنین با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران برای برنامه‌ریزی و پیشنهاد طرح‌ها برای تأمین مسکن ایثارگری در راستای تحقق قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موافقت کرد.
ایجاد ظرفیت لازم برای برنامه‌ریزی و ارایه پیشنهاد در راستای تأمین مسکن ایثارگران در سطح استان‌ها و ایجاد هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در سطح استان از دیگر اهداف این تصمیم دولت بود.
وزارت صنعت مشمول پیش امضای موقت موافقتنامه‌های بین ایران و هند شد
هیأت وزیران به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داد که نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تجارت و ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند، ظرف مدت سه سال از تاریخ این تصویب‌نامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
هیأت وزیران در ادامه جلسه روز چهارشنبه با ارسال درخواست به مجلس شورای اسلامی برای در اولویت قرار گرفتن بررسی لوایح حمایت از مالکیت فکری (هنری و صنعتی) تایلند موافقت کرد.
نظر شما