علی خدایی در گفتگو با مهر با انتقاد از بررسی لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به روند طی شده برای اصلاح این قانون و مخالفت‌های گسترده با آن، رفتا دولت در بی‌توجهی به شرکای اجتماعی تداعی کننده یک دهن‌کجی است. دولتی که بزرگترین شعار آن توجه به جامعه کارگری و تقویت نهادهای مردمی بود در موضوعی با اهمیت فوق‌العاده مانند قانون کار که بعد از قانون اساسی مهمترین قانون کشور است و بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شود، نظر ذینفعان آن یعنی کارگران و کارگران را تامین نکرده است.
عضو هیأت رئیسه کانون شوراهای اسلامی کار کشور، با بیان اینکه «اصل سه جانبه گرایی» مورد تاکید نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان جهانی کار (ILO) است، گفت: علاوه بر این، طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت باید لایحه اصلاح قانون کار را با اصل سه جانبه گرایی و همسو شدن منافع کارگران و کارفرمایان اصلاح کند اما به صراحت اعلام می‌کنیم در فرایند اصلاح این قانون هیچ نظری از تشکل‌های کارگری گرفته نشده است.
این فعال کارگری ادامه داد: اعضای کارگری و کارفرمایی شورایعالی کار، روسا و اعضای تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی و کارشناسان روابط کار به صورت مشترک بر عدم صلاحیت لایحه اصلاح قانون کار تاکید دارند اما متاسفانه دولت همچنان بر ادامه بررسی این لایحه در مجلس اصرار دارد و کمترین نتیجه آن از بین رفتن اعتماد عمومی به دولت است.
نماینده کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه پیگیریها برای مجاب‌کردن دولت مبنی بر عودت لایحه اصلاح قانون کار ادامه دارد، به برگزاری جلسه شورای مشاوره سه جانبه ملی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حدود دو هفته اخیر اشاره کرد و گفت: مواضع مشترک کارگران و کارفرمایان در این جلسه، ایرادات ساختاری در لایحه بود که انتظار داشتیم دولت حداقل برای بررسی مجدد و احترام به جامعه کارگری و کارفرمایی، این لایحه را پس بگیرد.
عضو هیأت رئیسه کانون شوراهای اسلامی کار افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس در همان جلسات اولیه بررسی لایحه اصلاح قانون کار، مغایرت کلیات این لایحه با ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه را تشخیص خواهد داد.
خدایی در مورد ادعای دولت مبنی بر اینکه لایحه اصلاح قانون کار در دولت گذشته به مجلس تسلیم شده است نیز گفت: ما می‌پذیریم که این لایحه در دولت گذشته نوشته شده است اما یکبار در همان دولت مسکوت ماند و در دولت فعلی همان لایحه مجدد و بدون نظرخواهی از جامعه کارگری و کارفرمایی به مجلس ارسال شده است که ۱۴ تیرماه امسال به هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول و ۳ مرداد در کمیسیون اجتماعی و کمیسیون‌های فرعی توزیع شده است.
نماینده کارگری شورای عالی کار اضافه کرد: شنیده‌های ما حاکی از آن است که در دولت گذشته همراه با لایحه اصلاح قانون کار، لایحه بیمه بیکاری نیز ارسال شده اما در ارسال مجدد آن توسط دولت یازدهم، فقط لایحه اصلاح قانون کار به مجلس تقدیم شده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه با تصویب این لایحه مرگ روابط کار را پیش بینی می‌کنیم، گفت: قانون کار پس از ۲۶ سال در مرحله اصلاح قرار دارد اما لایحه فعلی تمام حقوق بنیادین کارگران را از بین برده است.
نظر شما