به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور طی سخنانی با اشاره به حضور معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزارت کشور در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، ابعادی از گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور در این کمیسیون را تشریح کرد.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و استان ها با مرور وضعیت توزیع جمعیت شهری کشور و اشاره به استقرار ۱۱ درصد جمعیت شهری کشور در شهر تهران و ۲۱ درصد از جمعیت شهری در هفت کلان شهر مشهد، کرج، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز و قم؛ گفت: در مجموع، در یک توزیع کاملاً نامتوازن؛ در حالی که حدود یک سوم کل جمعیت شهری کشور فقط در ۸ کلان شهر کشور جای گرفته اند، بیش از ۱۲۳۰ شهر دیگر کشور میزبان بقیه جمعیت شهری هستند.
سخنگوی وزارت کشور در تشریح وضعیت نامتوازن بودجه شهرداری ها، با اشاره به سهم ۶۶ درصدی شهرداری تهران و سایر کلانشهرها از کل بودجه شهرداری های کشور، علیرغم استقرار فقط ۳۶ درصد جمعیت شهری در کلان شهرها گفت: شهرداری های سایر شهرهای کشور از جمله تعدادی از مراکز استان ها، فقط از ۳۴ درصد کل بودجه شهرداری های کشور برخوردارند در حالیکه می بایست به ۶۴ درصد جمعیت شهری خدمات ارائه کنند.
سامانی در تشریح ترکیب منابع درآمدی شهرداری ها گفت: به طور کلی ۵۰ درصد بودجه شهرداری های کشور از محل ساخت و ساز تأمین می شود که علاوه بر اینکه یک منبع ناپایدار درآمدی تلقی می شود، زمینه شهر فروشی و بروز آثار مخرب در محیط شهری را در پی خواهد داشت.
سخنگوی وزارت کشور در همین زمینه افزود: در حالیکه عوارض نوسازی به عنوان پایدارترین و سالم ترین منبع درآمدی شهرداری ها در مباحث برنامه ریزی و مدیریت شهری مطرح می شود، فقط ۲ درصد از منابع درآمدی شهرداری های کشور از این محل تأمین می شود.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها، در تشریح فراز دیگری از گزارش ارائه شده از سوی وزارت کشور در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به موضوع سرانه بودجه شهرداری های کشور به ازای هر نفر اشاره کرد و گفت: در حالیکه در بودجه شهرداری های استان تهران، به ازای هر شهروند در سال بیش از یک میلیون و چهارصد هزار تومان، تأمین و هزینه شده است، در استان سیستان و بلوچستان، به طور متوسط فقط حدود ۱۵۰ هزار تومان برای هر نفر در بودجه شهرداری ها پیش بینی شده است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به فراز دیگری از گزارش ارائه شده در مجلس، تدوین ۸ لایحه مهم برای حمایت ساختاری از شهرداری ها با رویکرد بازگرداندن تعادل و توازن به وضعیت درآمدی و هزینه ای شهرداری ها در سراسر کشور را به عنوان اقدام اصولی وزارت کشور برای اصلاح ریشه ای مشکلات شهرداری ها بر شمرد.
سامانی لایحه مدیریت شهری، لایحه درآمد پایدار شهرداری ها، لایحه دهیاری ها، لایحه اصلاح قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران، لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا و لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را از جمله این لوایح برشمرد که از سوی وزارت کشور به دولت ارسال شده است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها، در همین زمینه با اشاره به لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در حال ارسال از سوی وزارت کشور به دولت است، از اتمام بررسی لایحه بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور در دولت و ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار امیدوار کرد با پایان مراحل بررسی لوایح ۸ گانه تدوین شده از سوی وزارت کشور در دولت و مجلس شورای اسلامی و تبدیل این لوایح به مصوبات قانونی و اجرای آن، روند بازگشت تعادل و توازن به شهرداری های کشور تسهیل شود.
سامانی همچنین خاطر نشان کرد اطلاعات تفصیلی از این لوایح از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
نظر شما