به گزارش خبرنگار مهر، سید صدرالدین موسوی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس مصوبهای که دولت در راستای رفع موانع واحدهای تولیدی و بخش صنعت داشته سهمی برای قم نیز مشخص شد.
وی با بیان اینکه نباید محدودیتی در توزیع منابع بانکی وجود داشته باشد، گفت: متأسفانه در این مقوله سهم بانکهای خصوصی بسیار کمرنگ است و عمدتاً بانکهای دولتی هستند که ورود کردهاند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استاندار قم با اشاره به اینکه پرداختیها باید از سوی بانکها شفافسازی شود، افزود: در جلساتی که با مدیران بانکها تشکیل شد تسهیلات ارائه شده بانکها به واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد برخی بانکها که عمدتا هم خصوصی هستند از عملکرد ضعیفی برخوردار هستند.
وی با اشاره به اینکه در زمینه گردش مالی و پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی با مشکلاتی مواجه هستیم، عنوان کرد: کارگروهی برای بررسی عملکرد بانکها راهاندازی میکنیم.
موسوی به مشکلاتی که در خصوص ارائه ضمانت نامه و وثیقه توسط واحدهای تولیدی به بانکها وجود دارد اشاره کرد و گفت: بانکها و کارشناسان آنها در دریافت وثیقه سلیقهای عمل میکنند.
نظر شما