مُهری که پای کارنامه مدارس غیردولتی زده شد؛ «مردودی» یا «مشروطی»؟

خبرگزاری مهر - گروه جامعه: «انتخاب بین مدارس دولتی و غیردولتی» موضوعی است که بسیاری از والدین و حتی سیاست‌گذاران آموزشی بارها بر سر این دوراهی قرارگرفته‌اند، این دوراهی مختص کشور ایران نیست و کشورهای مختلف دنیا تجربه‌های گاه مشابه و البته متفاوتی در این زمینه‌دارند.

اقتصاد آموزش‌وپرورش به‌عنوان علمی جوان به بحث داده‌ها و ستاده‌های آموزش‌وپرورش و هزینه و فایده می‌پردازد و از زمانی که موضوع اقتصاد آموزش‌وپرورش در کشورهای مختلف موردتوجه قرار گرفت لزوم سرمایه‌گذاری در این بخش پررنگ‌تر و جدی‌تر شد به‌طوری‌که از آموزش‌وپرورش با عنوان «سرمایه‌گذاری بر روی سرمایه انسانی» یاد می‌شود.

زمانی که پژوهش‌ها نشان داد هرچه بیشتر در این حوزه هزینه شود خروجی و ستانده آموزش‌وپرورش کیفی‌تر و بهره‌وری نظام آموزشی بیشتر خواهد بود با توجه به محدودیت‌های موجود در بخش دولتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش سیاست‌گذاران آموزشی سراغ ظرفیت‌های مختلف برای جذب سرمایه رفتند، از والدین گرفته تا بخش خصوصی و نهادهای خیریه‌ای.

از غیرانتفاعی تا غیردولتی

جلب مشارکت‌های مردمی، بخش خصوصی و حتی شهرداری‌ها در حوزه آموزش‌وپرورش منجر به شکل‌گیری بنیادهای آموزشی، انجمن‌های خیریه، مدارس غیردولتی، مدارس هیئت‌امنایی و .... شد که نمود آن را در ایران می‌توان مدارس غیردولتی و هیئت‌امنایی دانست.

مدارس غیردولتی که در بازه‌ای با عنوان مدارس غیرانتفاعی از آن‌ها یاد می‌شد و همچنان این اسم نامأنوس را در ادبیات عامه مردم حفظ کرده‌اند حالا رهاورد سال‌ها سردادن شعار «خصوصی‌سازی» در آموزش‌وپرورش ایران هستندمدارس غیردولتی که در بازه‌ای با عنوان مدارس غیرانتفاعی از آن‌ها یاد می‌شد و همچنان این اسم نامأنوس را در ادبیات عامه مردم حفظ کرده‌اند حالا رهاورد سال‌ها سردادن شعار «خصوصی‌سازی» در آموزش‌وپرورش ایران هستند؛ البته اگر از کنار طرح‌های نوپایی چون خرید خدمات آموزشی بخواهیم عبور کنیم.

اهمیت پرداختن به اقتصاد آموزش‌وپرورش در ایران به‌گونه‌ای است که در اسناد مختلف سیاست‌گذاری در این حوزه اعم از سند طرح تحول بنیادین و برنامه‌های ۵ ساله توسعه به این موضوع پرداخته‌شده است و حتی «سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی» به دنبال همین اهمیت و احساس نیاز شکل گرفت.

اخیراً نیز وزیر جدید آموزش‌وپرورش در یک‌فصل مجزا در برنامه‌های خود با عنوان «منابع مالی» در ۵ بند به برخی اولویت‌های خود در بخش اقتصاد آموزش‌وپرورش اشاره‌کرده است و در این میان تأکید بر «افزایش سهم بخش غیردولتی در منابع آموزش‌وپرورش با گسترش و تقویت شوراهای استان و مناطق و توسعه و تقویت مدارس غیردولتی» از بندهای قابل‌تأمل برنامه‌های دانش آشتیانی بود که البته در جلسه رأی اعتماد نیز موافقان و مخالفان خود را داشت.

اما همان‌قدر که جلب مشارکت بخش خصوصی در آموزش‌وپرورش عواید زیادی برای نظام آموزشی دارد مخاطرات و آسیب‌های خاص خود را نیز دارا است که البته این آسیب‌ها در سیستم آموزش‌وپرورش ایران ملموس‌تر بوده است.

افزایش نابرابری‌های آموزشی و کاهش انسجام اجتماعی با توجه به دامن زدن به فاصله طبقات اجتماعی مشکلی است که کشورهای مختلف دنیا در فرآیند خصوصی‌سازی و گسترش مدارس غیردولتی با آن مواجه شده‌اند و البته بار این آسیب در کشورهای کمتر توسعه‌یافته ملموس‌تر بوده است.

در این گزارش ضمن مروری بر تجربه‌های جهانی درزمینهٔ گسترش فعالیت مدارس غیردولتی و آسیب‌ها و چالش‌های ناشی از فعالیت این مدارس در مقابل منافع ثابت‌شده ورود بخش خصوصی به حوزه آموزش‌وپرورش به بررسی وضعیت این بخش در ایران خواهیم پرداخت.

مدارس غیردولتی از رهگذر تجربه‌های جهانی؛ نگرانی رشد نابرابری آموزشی

ارزشیابی‌های زیادی از فعالیت مدارس دولتی و غیردولتی در کشورهای مختلف دنیا صورت گرفته و در این میان حتی برخی نظام‌های آموزشی در کشورهایی چون فنلاند، سوئد و بلژیک به خاطر رویکردهای خاص خود در حوزه آموزش گاهی به‌عنوان الگوی مناسب آموزشی معرفی‌شده‌اند، اما در میان پژوهش‌های صورت گرفته گزارش‌های برخی سازمان‌های جهانی در نوع خود قابل استناد است.

در گزارشی که طی سال ۲۰۱۲ از سوی سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی که دارای بیشتر از ۳۰ کشور عضو است منتشر شد به ارزیابی از تناسب طبقه‌بندی‌های اجتماعی- اقتصادی و انتخاب مدارس دولتی و غیردولتی پرداخته‌شده است که در این بخش به‌عنوان یکی از رفرنس‌های قابل‌اعتنا به آن پرداخته خواهد شد.

این گزارش که در بیش از ۱۰۰ صفحه و در فصول مختلف با استناد به داده‌های سال ۲۰۰۹ و تحلیل‌های آماری منتشرشده است به برخی آسیب‌های ناشی از گسترش مدارس غیردولتی می‌پردازد و البته به راهکارهای اتخاذشده توسط کشورهای عضو این سازمان برای کاهش این آسیب‌ها می‌پردازد.

مدیریت مدارس دولتی و خصوصی(درصد دانش‌آموزان پذیرفته‌شده)

نام کشورها	مدارس دولتی	مدارس خصوصی
ماکائو -چین	۴	۹۶
هنگ‌کنگ- چین	۷	۹۳
دوبی «امارات متحده عربی »	۲۱	۷۹
بلژیک	۳۱	۶۹
هلند	۳۴	۶۶
ایرلند	۳۹	۶۱
شیلی	۴۲	۵۸
اندونزی	۵۷	۴۳
استرالیا	۶۰	۴۰
کره	۶۳	۳۷
چین تایپه	۶۴	۳۶
آرژانتین	۶۴	۳۶
اسپانیا	۶۶	۳۴
قطر	۶۹	۳۱
ژاپن	۷۱	۲۹
پاناما	۷۷	۲۳
دانمارک	۷۷	۲۳
پرو	۷۸	۲۲
کلمبیا	۸۱	۱۹
اردن	۸۱	۱۹
میانگین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی	۸۲	۱۸
اروگوئه	۸۲	۱۸
تایلند	۸۳	۱۷
لوکزامبورگ	۸۵	۱۵
پرتغال	۸۶	۱۴
مجارستان	۸۷	۱۳
اتریش	۸۷	۱۳
برزیل	۸۸	۱۲
مکزیک	۸۸	۱۲
آلبانی	۸۹	۱۱
ترینیدادوتوباگو	۸۹	۱۱
شانگهای چین	۹۰	۱۰
سوئد	۹۰	۱۰
جمهوری اسلواکی	۹۱	۹
ایالات‌متحده	۹۱	۹
کانادا	۹۳	۷
سوئیس	۹۴	۶
بریتانیا	۹۴	۶
ایتالیا	۹۴	۶
نیوزلند	۹۴	۶
لیختن‌اشتاین	۹۴	۶
یونان	۹۵	۵
آلمان	۹۵	۵
فنلاند	۹۶	۴
جمهوری چک	۹۶	۴
استونی	۹۷	۳
قزاقستان	۹۷	۳
گرجستان	۹۷	۳
اسلوونی	۹۷	۳
لهستان	۹۸	۲
بلغارستان	۹۸	۲
کرواسی	۹۸	۲
سنگاپور	۹۸	۲
تونس	۹۸	۲
نروژ	۹۹	۱
صربستان	۹۹	۱
لیتوانی	۹۹	۱
ایسلند	۹۹	۱
ترکیه	۹۹	۱
لتونی	۹۹	۱
مونته‌نگرو	۹۹	۱
رومانی	۱۰۰	۰
روسیه	۱۰۰	۰

لایه‌های طبقاتی می‌تواند منجر به «فرصت‌های آموزشی و درآمدهای نابرابر» شده و «یکپارچگی اجتماعی» را به خطر بیندازداین گزارش این نکته را بررسی می‌کند که مشارکت طرف‌های خصوصی در مدیریت و تأمین هزینه‌های مدرسه چطور با لایه‌های اجتماعی-اقتصادی میان مدارس دولتی و خصوصی ارتباط پیدا می‌کند. در ترجمه بخش‌هایی از آن آمده است: «لایه‌های طبقاتی در این گزارش به معنای گروه‌هایی از دانش آموزان بر اساس زمینه اقتصادی-اجتماعی آن‌ها است که می‌تواند منجر به «فرصت‌های آموزشی و درآمدهای نابرابر» شده و «یکپارچگی اجتماعی» را به خطر بیندازد.»

در این گزارش ضمن تأکید بر اینکه «دانش‌آموزانی که به مدارسی با دسترسی به منابع بیشتر می‌روند با فضای آموزشی بهتری روبرو شده و  احتمال عملکرد بهتر تحصیلی نسبت به سایر دانش آموزان دارند و چگونگی عملکرد دانش آموزان در مدرسه تأثیر عمیقی بر آینده شغلی آن‌ها دارد.» می‌گوید: «دانش‌آموزانی که به مدارس خصوصی می‌روند، معمولاً آن‌هایی هستند که از طبقه اقتصادی-اجتماعی بهتری در جامعه می‌آیند. در بیشتر کشورهای عضو، طبقه اقتصادی-اجتماعی، دانش‌آموزی که به مدارس خصوصی می‌رود، برتری بیشتری نسبت به آن‌هایی دارد که به مدارس دولتی می‌روند.»

این نتایج به زبان ساده می‌گوید که افراد با تمکن مالی بیشتر و سطح اقتصادی- اجتماعی بالاتر سراغ مدارس خصوصی می‌رود که کیفیت آموزشی بیشتری دارد و همین امر باعث نابرابری در دسترسی به فرصت‌های آموزشی مطلوب در این کشورها شده است.

در گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تأکید شده است: « کشورهایی که از تنوع اقتصادی-اجتماعی بیشتری در میان دانش آموزان برخوردار هستند، احتمالاً لایه‌های بیشتری میان مدارس دولتی و خصوصی دارند. کشورهایی که دانش‌آموزانی از طبقات پایین‌تر دارند، به‌احتمال بیشتر با لایه‌های بیشتری روبرو هستند، چراکه والدین آن‌ها با مشکلات مالی بیشتری برای فرستادن فرزندان خود به مدارس خصوصی روبرو هستند.»

دانش‌آموزانی از بالاترین طبقات اجتماعی در جایی که رواج مدارس خصوصی کم است، به‌احتمال بیشتر به مدارس خصوصی می‌روند اما دانش آموزان از طبقات پایین‌تر در جایی که رواج مدارس خصوصی زیاد است، به‌احتمال بیشتری به مدارس دولتی می‌روند.

این نگرانی در زمینهٔ دسترسی نابرابر به فرصت‌های آموزشی، کشورهای عضو را به این فکر انداخت که تسهیلاتی را برای دانش آموزان و خانواده‌هایشان در نظر بگیرند تا بتوانند برای تحصیل در مدارس خصوصی باکیفیت فضای انتخاب داشته باشند، اعطای کوپن‌ها یا ژتون‌های آموزشی و یارانه‌های دولتی در این بخش از جمله راهکارهای اتخاذشده است تا بتوان این نگرانی را کاهش داد.

*طبقه‌بندی به‌وسیله نوع کمک‌هزینه‌ها و تفاوت نقاط اجتماعی اقتصادی (سیستم‌های کمک هزینه مورد نظر/سیستم‌های کمک هزینه جهانی/سیستم‌های بدون کمک هزینه)

برای افزایش انگیزه مالی والدین و به‌منظور تسهیل در انتخاب مدرسه، برخی از سیستم‌های آموزشی کمک‌های آموزشی دولتی را ارائه می‌دهند تا والدین بتوانند فرزندان خود را به مدارس خصوصی نیز بفرستند. کمک‌های دولتی مدارس را می‌توان با تخصیص مستقیم به والدین (مثلاً از طریق ژتون‌های دانش‌آموزی)، یا از طریق مدارس منتخب (مثلاً از طریق سوبسیدهای دولتی)، یا از طریق مجوزی که از سوی دولت صادر می‌شود و والدین می‌توانند با آن هزینه تحصیل دانش آموزان را در مدرسه منتخب خود بپردازند، ارائه کرد.

اگر ژتون مدرسه‌ای برای تمامی دانش آموزان در دسترس باشد، می‌توان انتظار داشت که گزینه‌های بیشتری در اختیار باشد و رقابت میان مدارس بالا برود. ژتون‌هایی که تنها دانش‌آموزانی از طبقات پایین‌تر را هدف قرار می‌دهد، مسئله برابری فرصت‌ها را تااندازه‌ای حل می‌کند.

سیستم‌های هزینه‌ای متفاوت

نام کشور	هزینه‌های مدرسه (همچنین به‌عنوان کمک‌هزینه تحصیلی به آن اشاره می‌شود) یا اعتبار مالیاتی کمک‌درسی که در سطح مدارس متوسطه در دسترس و قابل‌اجرا هستند	کمک‌هزینه‌ها فقط برای دانش‌آموزان سطح متوسطه‌ای که ازلحاظ اقتصادی اجتماعی محروم هستند قابل‌استفاده است
بلژیک	بله	بله
شیلی	بله	خیر
جمهوری چک	خیر	خیر
دانمارک	خیر	خیر
انگلستان	خیر	خیر
استونی	بله	خیر
فنلاند	خیر	خیر
آلمان	بله	بله
یونان	خیر	خیر
مجارستان	خیر	خیر
ایرلند	خیر	خیر
ایتالیا	خیر	خیر
ژاپن	خیر	خیر
کره	خیر	خیر
لوکزامبورگ	خیر	خیر
هلند	خیر	خیر
نیوزلند	خیر	خیر
لهستان	بله	خیر
پرتغال	بله	خیر
جمهوری اسلواکی	بله	بله
اسپانیا	بله	خیر
سوئد	خیر	خیر
سوئیس	خیر	خیر

مجموع سخنان مطرح‌شده در این بخش نشان می‌دهد هرچند که توسعه و تقویت مدارس غیردولتی منجر به رشد کیفیت آموزشی - در کشورهای عضو این سازمان- شده است ولی آسیب‌های ناشی از این خصوصی‌سازی نیز در نوع خود قابل‌توجه است که هر کشور تدابیری برای رفع این مشکل داشته است که به برخی نمونه‌های آن اشاره شد.

مدارس غیردولتی از رهگذر تجربه‌های داخلی

و اما در ایران مشکلات مدارس غیردولتی تنها به نگرانی‌ها در خصوص نابرابری در دسترسی به فرصت‌های آموزشی و دامن زدن به فاصله طبقاتی محدود نمی‌شود، بلکه یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌ها در این زمینه بحث کیفیت آموزشی و عملکرد این مدارس است که البته اختلاف‌نظرهایی میان متولیان در این زمینه وجود دارد.

نخستین تجربه‌ها در زمینهٔ فعالیت مدارس غیردولتی بعد از تصویب قانون این مدارس در سال ۱۳۶۷ به راه‌اندازی مدارس غیرانتفاعی در سال ۱۳۷۲ برمی‌گردد، مدارسی که طی بیش از دو دهه اخیر فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته‌اند.

در حال حاضر تقسیم‌بندی مدارس به دولتی، غیردولتی، خاص و هیئت‌امنایی در کشور مرسوم است، که هرکدام دارای ساختارهای مخصوص به خود هستند و البته فاصله تا ایده آل در هرکدام از این بخش‌ها محسوس است.

به‌مانند کشورهای دیگر دنیا، فعالیت مدارس غیردولتی در ایران نیز منتقدان خود را دارد که انتقادات آن‌ها بی‌شباهت به نگرانی‌های جهانی نیست.

برخی معتقدند که گسترش مدارس غیردولتی به همان دلیل پیش‌گفته یعنی نابرابری در دسترسی به فرصت‌های آموزشی کیفی‌تر و عدم دسترسی خانواده‌های محروم موجب به چالش کشیدن مفاهیمی چون «آموزش رایگان» و «آموزش همگانی» می‌شود و این امر نقض اصل عدالت اجتماعی و برابری در استفاده از خدمات آموزشی است.

دسته‌بندی دانش آموزان به فقیر و غنی به فاصله و شکاف طبقاتی دامن زده و حتی دسترسی دانش آموزان به فرصت‌های شغلی برابر در آینده را به مخاطره می‌اندازدهمچنین دسته‌بندی دانش آموزان به فقیر و غنی به فاصله و شکاف طبقاتی دامن زده و حتی دسترسی دانش آموزان به فرصت‌های شغلی برابر در آینده را به مخاطره می‌اندازد، این تلقی است که دانش آموزان با آن مواجه می‌شوند که نقش خانواده و اقتصاد خانوار در تعیین سرنوشت تحصیلی و شغل آن‌ها بیشتر از سایر عوامل نظیر پشتکار، هوش و استعداد است.

همچنین به‌کارگیری معلمان مجرب با دستمزدهای بالاتر توسط مدارس غیردولتی از یک‌سو، جمعیت پایین کلاس‌های این مدارس از سوی دیگر و تأمین زیرساخت‌های آموزشی مناسب و برنامه‌های کمک‌آموزشی از مدارس غیردولتی تلقی سیستمی باکیفیت آموزشی بهتر نسبت به مدارس دولتی ایجاد کرده است و همین امر به شکاف میان مدارس دولتی و غیردولتی دامن می‌زند، این شکاف هم برای دانش آموزان محسوس خواهد بود و هم معلمان را راغب به پیگیری تجربه‌های خود در این‌گونه مدارس خواهد کرد.

اما همه ماجرای مدارس غیردولتی در ایران این موارد نیست، هرچند که پژوهشِ در دسترسی در مورد وضعیت کیفیت آموزشی در مدارس غیردولتی در مقایسه با مدارس دولتی قابل استناد نیست ولی برخی مقالات مندرج در مجلات داخلی و خارجی نشان می‌دهد اوضاع در مدارس غیردولتی کشورمان تعریفی ندارد.

پژوهشی که در شهر کرج انجام‌شده نشان می‌دهد که بین وضع موجود عملکرد مدیریت مدارس غیردولتی با وضع مطلوب آن تفاوت معنی‌داری وجود دارد، موضوعی که در مورد وضع موجود عملکرد معلمان مدارس غیردولتی، وضع موجود امکانات مدارس غیردولتی، وضع موجود فعالیت‌های تربیتی و فوق‌برنامه مدارس غیردولتی نیز داده‌های مشابهی را به دست داده است.

همچنین در مقاله‌ای که با عنوان «سنجش کارایی مدارس غیردولتی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها» منتشرشده است در مطالعه موردی مدارس غیردولتی گیلان یافته ها نشان می‌دهد که برخی از مدارس با توجه به امکانات کمی موجود به کارایی دست نیافته‌اند و ادامه این روند منجر به هدررفت منابع تحصیلی در مدارس ناکارا می‌شود درحالی‌که می‌توان با توجه به منابع به کارایی دست‌یافت.

دیگر پژوهش‌های در دسترس در این زمینه نیز اطلاعات مشابهی دارد، هرچند که برخی معتقدند که کیفیت آموزشی در مدارس غیردولتی بالاتر از مدارس دولتی است، موضوعی که موجب مناقشه میان متولیان امر نیز شده است.

مناقشه دولتی و غیردولتی

مرضیه گرد رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در یک‌طرف این مناقشه می‌گوید: ۶۱ درصد از نمرات بالای ۱۸ در امتحانات نهایی متعلق به مدارس غیردولتی است که نشان از کیفیت بالای آموزش در این مدارس است و استقبال مردم از ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس غیردولتی دلیلی بر کارآمدی این مدارس است چراکه خود مردم بهترین قضاوت کننده در این خصوص هستند.

وی برخی اظهارنظرها در خصوص پایین بودن کیفیت آموزشی و نمرات غیرواقعی در مدارس غیردولتی را غیرتخصصی می‌داند و یادآور می‌شود: طبق اسناد بالادستی در مدارس غیردولتی دنبال کسب رتبه‌های تک‌رقمی کنکور نیستم بلکه به دنبال تربیت دانش آموزان صالح و باتقوا هستیم هرچند که در کنکور ۴۰ درصد از رتبه‌های زیر۱۰۰۰ مربوط به مدارس غیردولتی بوده است.

در مقابل این اظهارات رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش صحبت‌های خودش را دارد، عبدالرسول عمادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت کیفی و کمی نمرات دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی می‌گوید: مدارس غیردولتی در جدول میانگین نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان، پایین‌ترین رتبه رادارند.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش معتقد است که خانواده‌ها باید در انتخاب مدرسه فرزندانشان دقت کنند چراکه برخی از مدارس غیردولتی ممکن است نمرات غیرواقعی به خانواده‌ها اعلام کنند و خانواده تصور می‌کند که فرزندشان نمرات خوبی می‌گیرد، این در حالی است هنگامی‌که دانش‌آموزان مدارس غیردولتی امتحان نهایی می‌دهند نمرات خوبی نمی‌گیرند.

توسعه مدارس غیردولتی در مناطق محروم نتیجه مطلوبی به همراه نداشته استعمادی در حرف‌هایش نکته قابل‌تأملی دارد و می‌گوید: در مدارس غیردولتی و در مراکز استان‌ها و شهرهای برخوردار، نمرات امتحان نهایی خوبی نسبت به مدارس دولتی داشتیم، اما در مناطق کم برخوردار و شهرستان‌ها، نمرات امتحان نهایی دانش آموزان مدارس دولتی نسبت به مدارس غیردولتی بهتر بود. این موضوع نشان‌دهنده این است که توسعه مدارس غیردولتی در مناطق محروم نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است.

کیفیت آموزشی؛ یک سؤال مهم!

سرمنشأ این مناقشات اما از کجاست؟ با یک مکالمه معمولی با خانواده‌ها می‌توان به سرمنشأ این نگرانی‌ها رسید، برخی از مردم و حتی کارشناسان از کیفیت پایین آموزش و حتی زیرساخت‌های آموزشی در مدارس غیردولتی سخن می‌گویند و گاهی حتی موضوع به چالشی به نام «نمره فروشی» در این مدارس هم می‌رسد؛ برخی کارشناسان می‌گویند که ورود بخش خصوصی با رویکرد سود و زیان مالی در آموزش‌وپرورش موجب تلاش برای جذب دانش‌آموز به هر قیمتی شده است تا سود بیشتری عاید مؤسسان این مدارس شود.

اگر سرنخ این نگرانی‌هایی را بگیریم به بحث کمرنگ بودن نظارت بر کیفیت آموزشی این مدارس می‌رسیماگر سرنخ این نگرانی‌هایی را بگیریم به بحث کمرنگ بودن نظارت بر کیفیت آموزشی این مدارس می‌رسیم، والدین می‌گویند کاش همان‌قدر که درزمینهٔ پرداخت شهریه‌ها نظارت و سخت‌گیری می‌شود، کیفیت و فضای آموزشی مدارس غیردولتی نیز رصد شود؛ موضوعی که متولیان را هم به فکر انداخت تا جدی‌تر به این موضوع بپردازند و رونمایی «سامانه جامع اطلاعاتی مدارس و مراکز غیردولتی» در همین راستا صورت گرفت.

مرضیه گرد رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در توضیح چرایی راه‌اندازی این سامانه گفته است: با راه‌اندازی این سامانه امکان نظارت دقیق بر مدارس غیردولتی فراهم شد.

گفته می‌شود که این سامانه در چهار سطح خودارزیابی مؤسس، ارزیابی توسط ارزیابان مناطق، ارزیابی ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها و ارزیابی ادارات کل مدارس غیردولتی تعریف‌شده است و البته مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش تأکید می‌کند که فعالیت این سامانه به معنای کمرنگ شدن حضور ارزیابان در مدارس غیردولتی نیست و فعالیت در این سامانه در راستای تقویت اقداماتی است که کارشناسان ما با حضور در مدارس داشتند و اکنون کار محکم‌تر شده است.

زینی وند به هشت محور نظارتی بر مدارس غیردولتی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: ضوابط تأسیس، به‌کارگیری نیروهای متخصص و کارآمد، فضا و تجهیزات، شرایط ثبت‌نام، شهریه، امور اداری، امور مالی و برنامه‌ریزی تربیتی از این جمله هستند.

«طرح سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان مدارس غیردولتی» و « طرح رتبه‌بندی مدارس غیردولتی» از دیگر طرح‌هایی است که وزارت آموزش‌وپرورش برای مقابله با انتقادات مطرح‌شده از سوی مردم و کارشناسان به آن‌ها استناد می‌کند تا بگویند که نظارت بر روند فعالیت مدارس غیردولتی سفت‌وسخت‌تر شده است؛ هرچند که همچنان واقعیت‌های میدانی چیز دیگری را نشان می‌دهد.

چرا نظارت؟

اما اهمیت نظارت بر فعالیت مدارس غیردولتی و کیفیت آموزشی این مدارس تنها از باب اهمیت دارا بودن نظام آموزشی کیفی نیست، موضوع ازنقطه‌نظر دیگری هم حائز اهمیت است که ازقضا در اقتصاد آموزش‌وپرورش تمرکز جدی روی آن وجود دارد.

هزینه‌ای که در سیستم آموزشی غیردولتی انجام می‌شود با حسابی سرانگشتی حدود سه هزار میلیارد تومان استهزینه‌ای که در سیستم آموزشی غیردولتی انجام می‌شود با حسابی سرانگشتی حدود سه هزار میلیارد تومان است، برخی داده‌ها نشان می‌دهد که  شکاف سرانه آموزشی مدارس دولتی با غیردولتی در دوره ابتدایی ۴.۶ برابر، اول متوسطه ۵.۳ برابر و دوم متوسطه با احتساب پیش‌دانشگاهی ۷.۱ برابر است، یعنی هزینه‌هایی که در بخش غیردولتی صورت می‌گیرد باید ستانده‌ای با تفاوت فاحش نسبت به مدارس دولتی داشته باشد اما خروجی چیز دیگری است.

مسئولان امر می‌گویند که هر دانش‌آموز در مدارس غیردولتی برای تحصیل به‌طور متوسط ۱۵ میلیون ریال هزینه می‌کند، این رقم البته میانگین هزینه‌ها در این بخش است درحالی‌که برخی بررسی نشان می‌دهد ۲۱ میلیون ریال، ۱۶ میلیون ریال و حتی مبالغ بیشتر شهریه‌های برخی مدارس غیردولتی در مقطع متوسطه در برخی شهرها است.

داده‌های آماری مدارس غیردولتی در ایران
تعداد مدارس	تعداد دانش‌آموز	متوسط پرداخت شهریه	میزان سرمایه‌گذاری	سهم از تعداد مدارس کشور	سهم از تعداد دانش آموزان
۱۳ هزار مدرسه	۲ میلیون نفر	۱۵ میلیون ریال	۳۰۰۰میلیارد تومان	۱۱ درصد	۱۰.۷ درصد

بگذارید موضوع را بازتر کنیم؛ حدود ۱۱ درصد مدارس کشور غیردولتی است یعنی نزدیک به ۱۳ هزار مدرسه غیردولتی در ایران وجود دارد که با احتساب سهم بیش از ۱۰ درصدی این مدارس از دانش آموزان ایرانی(حدود دو میلیون دانش‌آموز) و در نظر گرفتن میانگین ۱۵ میلیون ریال شهریه برای هر دانش‌آموز سالانه سه هزار میلیارد تومان از سوی خانواده‌های ایرانی در مدارس غیردولتی سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد؛ سؤال! آیا این میزان سرمایه‌گذاری در مقایسه با سرمایه‌گذاری صورت گرفته در مدارس دولتی توسط دولت ستانده متناسبی داشته است؟

آیا آموزش‌وپرورش غیردولتی در ایران اقتصادی است؟

بد نیست به طرح مسئله ابتدای گزارش دوباره برگردیم و با تعریفی از اقتصاد آموزش‌وپرورش تحلیل هزینه - فایده در سیستم آموزشی غیردولتی را دوباره مرور کنیم.

صاحب‌نظران می‌گویند: « اقتصاد آموزش‌وپرورش قصد دارد تا «چرایی» توجه به ابعاد اقتصادی را در نظام تصمیم‌گیری آموزش‌وپرورش معین کند و بر اساس آن «چگونگی» بهره‌گیری صحیح از منابع را برای دستیابی به مطلوب‌ترین نتایج روشن سازد، به‌طور ساده هدف آن کمک به تعیین کارآمدی اقتصادی نظام آموزشی است.»

با این تعریف برای اینکه نتیجه بگیریم که آیا اقتصاد آموزش‌وپرورش غیردولتی در ایران کارآمد است باید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا از منابع بهره‌گیری درستی برای دستیابی به مطلوب‌ترین نتیجه صورت گرفته است؟ پاسخ کارشناسان، مردم، صاحب‌نظران و مسئولان به این سؤال متفاوت است و همین امر نشان می‌دهد که نگرانی‌ها برای توسعه مدارس غیردولتی در ایران بیراه نیست.

ناگزیر هستیم!

یک استاد دانشگاه با تأکید بر لزوم توجه به اقتصاد آموزش‌وپرورش و سرمایه‌گذاری بر روی سرمایه انسانی، خواستار توجه جدی به این حوزه با رعایت همه الزامات آن اعم از کنترلی و نظارتی است.

حسین مهرداد با تأکید بر اینکه باید برای آموزش‌وپرورش هزینه کنیم و ناگزیر از این امر هستیم ادامه می‌دهد: والدین، دولت، خیرین، نهادهای خصوصی و ... همه باید در این زمینه مشارکت کنند چراکه بدون هزینه در آموزش‌وپرورش امکان ندارد کار به‌درستی پیش برود.

وی معتقد است که هزینه در آموزش‌وپرورش نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت است، اضافه می‌کند: هزینه‌ها در آموزش‌وپرورش تنها به منابع مالی محدود نمی‌شود بلکه باید به هزینه «فرصت» هم توجه کنیم.

دکتر مهرداد معتقد است که باید روند هزینه‌ها در آموزش‌وپرورش منجر به اثربخشی شود، تأکید می‌کند: هزینه «فرصت» فراتر از مفهوم هزینه پولی در آموزش‌وپرورش است و هزینه زمانی را نیز در نظر می‌گیرد.

در حال حاضر درزمینهٔ تأمین هزینه‌های آموزش‌وپرورش چه در بخش دولتی و چه خصوصی مشکل‌داریموی با تأکید بر اینکه باید مبانی اقتصادی وارد آموزش‌وپرورش شود می‌گوید: در حال حاضر درزمینهٔ تأمین هزینه‌های آموزش‌وپرورش چه در بخش دولتی و چه خصوصی مشکل‌داریم.

این دکترای مدیریت آموزشی با یادآوری اینکه کشورهای موفق در حوزه آموزش‌وپرورش سرمایه‌گذاری کرده‌اند اضافه می‌کند: باید بسترهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آموزش‌وپرورش فراهم شود و درعین‌حال از نظارت، کنترل و ارزیابی روند فعالیت‌های بخش خصوصی در آموزش‌وپرورش هم غفلت نکنیم.

مهرداد به برخی نگرانی‌ها درزمینهٔ گسترش نا عدالتی آموزشی در صورت توسعه مدارس خصوصی هم اشاره و تأکید می‌کند که عامل کنترل‌کننده در این بخش دولت است که می‌تواند با نظارت جدی و در نظر گرفتن تمهیدات حمایتی از اقشار مختلف بستر کاهش این نابرابری را فراهم کند.

این استاد دانشگاه معتقد است که هیچ سیاست‌گذار و ناظری بالاتر از دولت در این زمینه نیست یادآور می‌شود: البته باید دولت تمرکز و سرمایه‌گذاری خود را روی آموزش‌وپرورش پایه داشته باشد چراکه جزو حقوق اصلی مردم محسوب می‌شود که در قانون اساسی نیز مورد تأکید قرارگرفته است.

مهرداد با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش باید سودآوری اقتصادی و غیراقتصادی داشته باشد، تصریح می‌کند: تأمین شرایط برای استفاده همه افراد اعم از شهری و روستایی از آموزش‌وپرورش رسالت دولت بوده و خواه‌ناخواه باید این وظیفه را انجام دهد.

وی نابسامانی‌های اجتماعی و آسیب‌های کنونی در جامعه را از مصادیق ناکارآمدی و کاهش اثربخشی آموزش‌وپرورش می‌داند و یادآور می‌شود که اولین منفعت آموزش‌وپرورش تربیت انسان سالم است.

بخش خصوصی با رعایت ارکان و اصول وارد حوزه آموزش‌وپرورش شودمهرداد با تأکید مجدد بر لزوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آموزش‌وپرورش و فراهم آوردن بسترها برای افزایش این سرمایه‌گذاری بر نقش نظارتی و کنترلی دولت تأکید می‌کند و البته معتقد است که باید بخش خصوصی نیز با رعایت ارکان و اصول وارد حوزه آموزش‌وپرورش شود.

این دکترای مدیریت آموزشی ارکان ورود بخش خصوصی به حوزه آموزش‌وپرورش را داشتن منابع مالی، زیرساخت‌های آموزشی مانند ساختمان مناسب و نیروهای انسانی متخصص دانست و تأکید کرد: برای استمرار این فعالیت نیز باید بخش خصوصی اصول و مبانی فعالیت در این بخش را مدنظر داشته باشد.

غیردولتی‌ها در سند تحول بنیادین

پایان سخن در این گزارش نیم‌نگاهی به رویکرد سند تحول بنیادین - منشور نظام آموزشی ایران – به مدارس غیردولتی است، رویکردی که نشان می‌دهد ما ناگزیر از حرکت در این مسیر هستیم اما این حرکت الزامات و باید و نبایدهایی دارد که نباید به‌راحتی از کنار آن‌ها عبور کرد.

آنچه در طرح تحول بنیادین بر آن تأکید شده است «تقویت و گسترش مدارس غیردولتی با راهکار اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات موجود» است، تا سیاست‌گذاران نیز به خلأهای موجود در این بخش اذعان داشته باشند.

در حالی مسئولان می‌گویند که بر اساس برنامه ششم توسعه باید تعداد مدارس غیردولتی به ۲۰ درصد کل مدارس برسد که به نظر می‌رسد برای همین ۱۱ درصد موجود نیز ابتدا باید الزامات کیفیت‌بخشی و استانداردسازی اجرایی شده و سپس در مسیر توسعه این مدارس گام برداشت.

از سوی دیگر بهینه‌سازی، کارآمدی، بهره‌وری و اثربخشی مفاهیمی هستند که در آموزش‌وپرورش غیردولتی با توجه به‌صرف هزینه‌های مردمی باید جدی‌تر موردتوجه قرار گیرند تا این سرمایه‌گذاری پربازده و سودده باشد، سوددهی که بتوان نمود آن را در شاخص‌های کیفیت و عملکرد آموزشی و پرورشی به‌صورت ملموس مشاهده کرد.

سیاست‌های کلی نظام آموزشی ایران از باب توجه به اقتصاد آموزش‌وپرورش در بخش «جلب مشارکت ارکان سهیم و مؤثر و بخش عمومی و غیردولتی در تعلیم و تربیت رسمی» سند تحول بنیادین تبلور پیداکرده است، مخلص کلام اینکه این راه رفتنی است، اما حرکت در این مسیر هم نیازمند آشنایی با مخاطرات آن و لزوم برنامه‌ریزی برای کاهش این تبعات است و هم ابزار، لوازم و منابع می‌خواهد و صدالبته نظارت، کنترل و ارزشیابی مستمر.