سیدحسن حسینی شاهرودی نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه کمیسیون اقتصادی برای بررسی چارچوب های گزارش نظارتی مجلس در مورد نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: دیوان محاسات و مرکز پژوهش ها گزارشی را در این خصوص ارائه دادند.
وی گفت: اعضای کمیسیون معتقد بودند گزارشات ارائه شده از سوی دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها شکلی بوده و محتوایی نیست و تنها با اعداد و ارقام بازی شده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصاد مجلس گفت: در این گزارش ها ماهیت اجرا، بهره وری، اهداف قانون در گسترش کسب و کار دیده نشده بود.
حسینی با تاکید بر اینکه باید دستگاههای نظارتی وارد بررسی محتوا شوند، تصریح کرد: از گزارش دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها راضی نبودیم زیرا کیفیت واگذاری ها و سرنوشت حوزه های واگذار شده و رونق کسب و کار در این گزارش مورد بررسی قرار نگرفته بود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصاد ادامه داد: طبق گزارش مرکز پژوهش ها در بررسی آماری سال ۸۰ تا ۹۴ در خصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماهیت واگذاری ها، آمار جالب توجهی ارائه شد.
وی افزود: بر اساس این آمار در این بازه زمانی تنها ۱۶.۷ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی و مردمی صورت گرفته است و ۲۳ درصد نیز به سهام عدالت اختصاص یافته که عملا متولی آن دولت است و مردم حق دخل و تصرف و مدیریت آن را ندارند.
حسینی گفت: براساس این گزارش ۶۱.۲ درصد از واگذاری ها متعلق به نهادهای عمومی و شبهه دولتی بوده است که این نهادها نیز مانند سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی زیر نظر دولت هستند.
نماینده شاهرود این درصد واگذاری به بخش خصوصی را بسیار ناچیز خواند.
وی در خصوص بررسی حوزه کسب و کار نیز تصریح کرد: یکی از تکالیف دولت در اجرای قانون تسهیل فضای کسب و کار ایجاد سامانه اطلاعاتی بوده است که تاکنون طی سه سال گذشته، این سامانه طراحی نشده است.
حسینی اظهار داشت: تنها سایت ایران مجوز تشکیل شده که آن هم حوزه کسب و کار را رصد نمی کند.
نظر شما