به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کیودو، «شینزو آبه» نخست وزیری ژاپن که قرار است پنجشنبه این هفته در نیویورک با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا دیدار کند، بر عزم توکیو مبنی بر پایبندی به اصول سه گانه سیاست هسته ای ژاپن و عدم تمایل این کشور به ساخت و گسترش تسلیحات اتمی، تاکید کرد.
به گفته آبه، اصول سه گانه سیاست هسته ای ژاپن از جمله تدابیر دولتی هستند که دولت توکیو به تداوم آنها التزام دارد.
اظهارات وی به فاصله یک روز پس از آن ایراد می شود که «فومیو کیشیدا» وزیر امورخارجه ژاپن علاوه بر آنکه اعتمادسازی را هدف اصلی آبه از سفر به نیویورک عنوان کرد، به نوبه خود احتمال تلاش ژاپن برای دستیابی به تسلیحات هسته ای را رد کرد.
گفتنی است که ترامپ در دوره کارزار انتخاباتی خود گفته بود مانعی نمی بیند که کره جنوبی و ژاپن بخواهند برای تضمین امنیت خود به ساخت تسلیحات هسته ای روی بیاورند.
طبق اصول سه گانه سیاست هسته ای ژاپن، این کشور نمی تواند مالکیت تسلیحات هسته ای را در اختیار داشته، آنها را تولید و یا وارد کند.
اظهارات وزیر امور خارجه و نخست وزیر ژاپن در حالی مطرح می شود که در تاریخ دوم آوریل سال میلادی جاری (۲۰۱۶)، روزنامه «آساهی شیمبون» ژاپن با انتشار خبری، فرضیه احتمال تلاش این کشور برای گریز از تعهدات هسته ای را عنوان کرد.
آساهی شیمبون در خبر خود به بیانیه مکتوب کابینه «شینزو آبه» نخست وزیری ژاپن اشاره کرد که یک روز قبل تر (اول آوریل) در پاسخ به اعضای اپوزیسیون پارلمان این کشور نگاشته شده است.
در این بیانیه، به صراحت قید شده است که ماده ۹ قانون اساسی ژاپن مبنی بر اجتناب از جنگ، لزوما مانع تملک و استفاده از تسلیحات هسته ای از سوی این کشور نیست.
البته، در بیانیه کابینه بر این نکته تاکید شده است که دولت همچنان به اصول سیاسی خود مبنی بر عدم تملک تسلیحات اتمی از هر نوع که باشد، پایبند است.
با این حال، این بیانیه می افزاید: پاراگراف دوم ماده ۹ قانون اساسی مادامیکه پای دفاع ملی در میان باشد، به شرط اعمال محدودیت، مانع از دستیابی کشور به تسلیحات اتمی نخواهد شد.
البته این سقف مجاز برای تملک تسلیحات هسته ای در قالب جمله ابهام آمیز «محدودیت به حداقل میزان مورد نیاز» تعریف شده است و خوب معلوم نیست که در آینده دایره نیاز ژاپن به کجا خواهد رسید.
اصول سه گانه سیاست هسته ای ژاپن شامل استفاده از علوم هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، خلع سلاح هسته ای در سطح جهانی و اتکا به توان بازدارندگی هسته ای آمریکا برای پاسخگویی به هر گونه تهدید خارجی است حال آنکه در سال ۱۹۶۴ میلادی «ایساکو ساتو» نخست وزیر وقت ژاپن اصل چهارمی را نیز به سیاست غیر هسته ای این کشور اضافه کرد که بر مبنای آن التزام به سه اصل اول تنها تا زمانی میسر است که با توسل به آنها امنیت ملی ژاپن تضمین شود. با این حساب، اصل چهارم به معنای آن خواهد بود که تغییر شرایط می تواند ژاپن را مجاب به تغییر رویکرد هسته ای خود کند.
البته اظهار نظر کابینه آبه امر بی سابقه ای نیست و نخست وزیران ژاپن در سال های ۱۹۵۷ و ۱۹۶۲ میلادی از ظرفیت های موجود در ماده ۹ قانون اساسی این کشور برای توجیه بلندپروازی های هسته ای خود سود برده اند.
نظر شما