كاظم دلخوش درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر، از برگزاري جلسات مستمر كميسيون ويژه اصل 44 در مجلس خبرداد و افزود: براساس دستور مقام معظم رهبري در ارتباط با اصل 44 وظايفي بر عهده مجلس از لحاظ اصلاح قوانين موجود و تهيه و تنظيم قوانين جديد در جهت پيشبرد اصولي و منطقي واگذاري ها گذاشته شد.
وي تصريح كرد: اين كميسيون پس از تشكيل جلسات مجدد ، بر روي لوايح و طرح هاي مختلف مجلس در ارتباط با اصل 44 بررسي هاي لازم را انجام خواهد داد.
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس صرف وجود چند لايحه و قانون را براي جلوگيري از رانت و فساد در ارتباط با واگذاري هاي اصل 44 كافي ندانست.
وي با تاكيد بر اينكه قوانين مورد نياز براي اجراي درست و اصولي اصل 44 در مجلس بايد مورد بررسي قرار گيرد افزود: برخي از لوايح در ارتباط با واگذاري ها توسط دولت به مجلس آورده مي شود و برخي لوايح همچون لايحه ضد انحصار توسط مجلس تهيه و تنظيم مي شود.
دلخوش اظهار داشت: در ارتباط با قانون تجارت ، قانون نظام صنفي و قانون بورس اوراق بهادار ، مجلس لوايحي را مورد بررسي قرار خواهد داد.
وي با بيان اينكه كار مجلس قانون نويسي است تصريح كرد: تنظيم اين قوانين توسط مجلس از تخطي مجريان در ارتباط با واگذاري ها جلوگيري كرده و باعث مي شود امر واگذاري ها براساس قانون پيش برود.
نظر شما