به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری نیوزنو، بر اساس تحقیق صورت گرفته از سوی کمیسیون اجتماعی-اقتصادی سازمان ملل در حوزه آسیا-اقیانوسیه، پیش بینی می شود که رشد اقتصادی هند در سال آینده میلادی ۷.۶ درصد باشد.
بر اساس این تحقیق، علت اصلی این روند صعودی در رشد ا قتصادی هند به بازگشت ضرب آهنگ سرمایه گذاری و تقویت بخش های تولیدی در زیر سایه اصلاحات ساختاری این کشور بازمی‌گردد.
همچنین انتظار می رود از اعمال تغییرات ساختاری پیش رو، سرمایه گذاری بخش خصوصی بهره مند شود.
این در حالی است که رشد اقتصادی هند در سه ماه نخست سال جاری میلادی به دلیل روند نامطلوب سرمایه گذاری در این کشور با سرعت نامحسوسی به کار خود ادامه داد.
در گزارش کمیسیون اجتماعی-اقتصادی سازمان ملل به این نکته اشاره شده که رشد مصرف در هند در سرعت رشد اقتصادی این کشور موثر بوده است. از جمله دلایل رشد مصرف در هند می توان به بارندگی خوب در بخش کشاورزی و بازنگری در پرداخت حقوق کارکنان دولت اشاره کرد.
همچنین از عوامل دیگر رشد هند می توان به بهبود وضعیت سرمایه گذاری خصوصی این کشور اشاره کرد که باعث تسریع در اختصاص اعتبار توسعه زیرساختار و نیز ایجاد فضای بهتر سرمایه گذاری در هند می‌شود.
همچنین در این گزارش به پیش بینی رشد اقتصادی ۶.۴ درصدی چین در سال ۲۰۱۷ میلادی اشاره شده که به دنبال آن، موسسات پولی این کشور با رشد روبرو خواهند شد.
بر همین اساس، رشد اقتصادی هند و چین در سال آینده میلادی می تواند به ثبات هر چه بیشتر اقتصاد جهانی کمک قابل توجهی کند.
نظر شما