مفهوم عبادت در تعاریف فقهی/ چگونگی وجوب امر به معروف و نهی ازمنکر

به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت دوازدهم فقه تربیتی آیت الله اعرافی با موضوع امربه معروف و نهی از منکر را در ادامه می خوانید؛

فصل دوم؛ کیفیات حکم «امر به معروف و نهی از منکر»

وجوب عینی یا کفائی «امر به معروف و نهی از منکر»

موضوع دوم از مبحث کیفیات حکم امر به معروف و نهی از منکر، کفائیت و عینیت آن بود؛ در ذیل این موضوع نکته‌ای را یادآوری می‌کنیم؛

چگونگی سقوط تکلیف کفائی و عینی

واجبات از یک منظر به دو قسم تقسیم می‌شوند:

    ۱. واجباتی که یسقط بفعل الغیر؛

    ۲. واجباتی که لا یسقط بفعل الغیر؛

این تقسیم غیر از تقسیم به کفایی و عینی است؛ در تقسیم به کفایی و عینی خطاب شمول دارد؛

    ۱. در واجبات عینی میگوییم تمام آحاد مخاطبین با قطع نظر از دیگران مکلف هستند؛

    ۲. در کفایی میگوییم هر کدام مکلف است ولی مشروط به اینکه دیگران نیاورند و اگر دیگری که مخاطب به این تکلیف است بیاورد ساقط میشود؛

اما معمولاً این طور است که واجبات کفائیه ویژگی دیگر نیز دارند و آن این است که اگر آن عمل به واسطه کسی که مکلف نیست انجام شود باز هم آن تکلیف ساقط می‌شود، حال یا بر اساس حادثه‌ای طبیعی، یا توسط فردی مجنون، یا توسط صغیر، باز هم تکلیف از تمام مکلفین به این واجب کفایی ساقط می‌شود. غالباً این طور است که در تکالیف کفایی همان طور که با انجام مکلفی از عهده تمام مکلفین ساقط می‌، همین طور با فعل فرد غیر مکلف نیز ساقط می‌، در فقه تربیتی نیز در بسیاری موارد این را می‌گفتیم که عملی تربیتی که وظیفه پدر و مادر است به طوری که به دیگری خطاب نشده است، ولی اگر دیگری اقدام کند از پدر و مادر ساقط می‌شود.

وجوب توصلی یا تعبدی «امر به معروف و نهی از منکر»

بحث سوم تقسیم جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در تقسیم واجب به توصلی و تعبدی است؛ سوال این است که این تکلیفی که در امر به معروف و نهی از منکر آمده است «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»[۱] یا تکلیفی که در باب وجوب ارشاد جاهل یا وجوب تربیت و تزکیه وجود دارد، آیا تکالیف تعبدی هستند یا توصلی؟ و اگر توصلی هستند، توصلی قسم اول است یا دوم است؟

اصل «توصلی بودن خطابات شارع»

اصل مطلب واضح است و بحث چندانی ندارد، چرا که در جای خود گفته شده است که اصل در خطابات این است که حمل بر توصلی می‌شوند؛ زیرا قصد قربت قیدی اضافه در واجبات تعبدی است و به بیان دیگر قصد قربت مقوم، شرط، قید در واجبات تعبدی است و آن دلیل می‌خواهد و لذا با اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی یا به وجوهی که در بحث تعبدی و توصلی گفته شده، درصورت شکف واجب بر توصلی حمل می‌شود، البته شکل فنی بحث باید در اصول بحث شود، بر اساس اینکه اطلاق لفظی است، مقامی است، در حکم اطلاق است. این واضح است.

اقسام واجبات توصلی

واجبات توصلی به دو نوع تقسیم می‌شوند؛

    ۱. قاعده اولیه این است که توصلی معروف و متعارف است، یعنی نه قصد قربت در آن شرط است که تعبدی شود، نه این است که نوعی قصدهای ویژهای در آن مضر و مخل باشد، آنچه که است این است که اطلاقات میگوید این توصلی به معنای محض و مطلق است. این امر خیلی روشن است و جای بحث چندانی ندارد. همه توصلیات میشود با قصد قربت به عبادت مبدل شود و موجب ثواب شود.

مفهوم «عبادت» در تعاریف فقهی

طبق آنچه که می‌دانید که عبادت در تعاریف فقهی ما دو معنا دارد؛

    ۱. معنای خاص؛ یعنی آنکه متقوم به قصد قربت است.

    ۲. معنای عام؛ که شامل همه اعمالی میشود که امر دارند و خود قصد قربت میکند.

پس عبادت به معنای عام، عملی است که دارای امر باشد و مکلف به قصد قربت آن را انجام داده است؛ عبادت به معنای خاص عملی است که امر آن مشروط به قصد قربت است. عبادت به معنای عام عملی است که امر دارد و قصد قربت هم کرده است، بر اساس رجحان قصد قربت و به عبارت دیگر عبادت به معنای خاص آن عملی است که مطابق امر مقید به قصد قربت آورده است اما عبادت به معنای عام اعم از این یا عملی که با مقید نیست ولی امر دارد،

امر به «قصد قرب»

قصد قربت هم به طور مطلق در همه کارها امر دارد، به خاطر امر قصد قربت مطلق آورده است. در واقع قصد قربت در عبادت به معنای خاص در درون خود آن امر قرار دارد و قید آن است، ولی قصد قربت در غیر آن از اعمال دیگر به خاطر دو امر می‌آورد؛

    ۱. امر به خود عمل؛

    ۲. امر استحبابی به قصد قربت؛

در حالی که در عبادت اول یک امر واحدی است که مقید به قصد قربت است ولی در عبادت به معنای عام و غیر خاص دو امر است؛ یکی امر خود عمل است و دیگری امر به این که قصد قربت در همه اعمال بیاید.

این تفاوتی است که دارد و لذا می‌شود همه اعمالی که دارای امری است به قصد قربت آورد، البته باید امر داشته باشد، امر اولیه‌اش هم ممکن است امر به عنوان اولی باشد، ممکن است امر به عنوان عناوین ثانویه باشد، ممکن است امر نفسی باشد، ممکن است امر غیری باشد، مقدمات تکلیف هم چون این امری دارد می‌شود با قصد قربت مبدل به عبادت کرد.

ـ راجع به عبادت به معنای عام و این‌ها نکات دقیقی وجود دارد که یک مطلب از آن را بیان کردیم و بیش از این می‌شود بحث کرد ولی باید آن بحث را در اصول گفت تا جایی که یادم می‌آید این را در اصول بحث نکردیم در حالی‌که مهم است، عبادت به معنای عام دقائق و ظرائفی دارد که در جایی بحث نشده است، چیزی که الان عرض کردم یکی از نکاتش بود. ـ

«توصلی» و «تعبدی» بودن متعلَق «امر به معروف»

اما ضمن این در موسوعه فرع دیگری مطرح شده است که با این تناسب دارد و به آن اشاره می‌کنیم؛ ضمن همین تقسیم واجب به تعبدی و توصلی و تعیین توصلیت در امر به معروف و نهی از منکر گفته شده است که معروفی که امر به او تعلق می‌گیرد:

    ۱. گاهی معروفی توصلی است،

    ۲. گاهی معروفی تعبدی است؛

نکته این است که معروفی که امر به آن تعلق می‌گیرد گاهی توصلی و گاهی تعبدی است، یعنی گاهی می‌بیند که شخص احسان به پدر و مادر را ترک می‌کند و او را به احسان به پدر و مادر امر می‌کند، احسان به پدر و مادر امری توصلی است یا مثلاً شخص نفقه خانه را ترک کرده است، نفقه دادن واجب توصلی است، او را امر می‌کند که نفقه بدهد، اما گاهی امر به عبادات تعلق می‌گیرد، مثلاً نماز نمی‌خواند، او را امر به نماز خواندن و روزه گرفتن می‌کند، این دو قسم دارد.

تأثیر امر بر «توصلی» یا «تعبدی» بودن متعلَق «امر به معروف»

قسم اول معروفاتی که توصلی است روشن است، اما شبهه‌ای در قسم دوم وجود دارد و آن این است که وقتی آمر به معروف امر به تعبدی‌ات و عبادات می‌کند و شخص قیام به این عمل می‌کند، این قیام به عمل او به خاطر خدا نیست بلکه به خاطر این است که او اکراهش می‌کند، امر و الزامش می‌کند، این در واقع از وجود آن عدم آن لازم می‌، عکس را نتیجه می‌دهد، امر می‌کند به عبادت و او عبادت را به خاطر امر او می‌آورد، این امر در واقع نتیجه نداد و اگر این طور باشد امر واجب نیست، چون یلزم من وجوده عدمه، چون می‌خواهد او را به عبادت وادارد که برای خدا انجام بگیرد ولی همین که او را به عبادت وامی‌دارد، او به خاطر الزام و تنبیه و تهدید و امر او این عمل را انجام می‌دهد و عبادت نیست، این یلزم من وجوده عدمه است؛ اگر به این شکل باشد باید بگوییم که شاید این امر لازم نیست، چون باید امر به معروف شود و چیزی که او انجام می‌دهد معروف نیست.

بیان نکات

این شبهه‌ای است که در امر به واجبات عبادی مطرح شده است، در اینجا برای بررسی مسئله باید چند نکته را توجه کرد؛

یک. «علت فاعلی» بودن امرِ آمر

همیشه این طور نیست که وقتی امر به معروف می‌کنی، او عبادت را به خاطر فرمان شما یا الزام شما بیاورد، بسیاری اوقات امر، علت ـ علت فاعلی ـ است، ولی بعد وقتی فکر می‌کند می‌بیند که باید این کار را برای خدا انجام دهد و بعد هم واقعاً برای خدا انجام می‌دهد ولو اینکه او نقش داشت در اینکه او نماز را بخواند ولی می‌گوید این علت فاعلی بود ولی علت غایی نیست و لذا همیشه این طور نیست که این امری که علت فاعلی است، علت غایی هم شود، چون قصد علت غایی است و لذا گاهی است که امر پدر یا هر آمر دیگری یا ارشاد یا تعلیم او علت فاعلی و معد برای اینکه آن شخص نماز بخواند است ولی علت غایی نیست، وقتی آن شخص نماز می‌خواند به خاطر او نمی‌خواند بلکه واقعاً برای خدا می‌خواند، منتها او در مسیر این بود که یاد داد، او را نصیحت کرد یا فرمان داد یا حتی الزام و اکراهش کرد، ولی وقتی می‌خواهد بخواند برای خدا می‌خواند و لذا تفاوت علت فاعلی و علت غایی را باید در اینجا توجه داشته باشیم، همیشه این طور نیست که علت فاعلی، علت غایی بشود.

اگر کسی بتواند برای خدا نماز بخواند در آنجا صد علت فاعلی دخیل بوده برای اینکه او نماز بخواند ولی همه علل فاعلی غایت او نیست و لذا امر به معروف و نهی از منکر و فعل آمر به معروف و نهی از منکر چه در قالب لسانی یا عملی باشد یا حتی اقدام تهدیدی باشد، این‌ها می‌تواند علت فاعلی باشد ولی او وقتی می‌خواند برای خدا می‌خواند. این یک صورت است که در این صورت اشکال وارد نیست چون ظاهر بعضی این است که این اشکال مطلقاً وارد است، در حالی که مطلقاً وارد نیست، اما گاهی ممکن است اینطور باشد یعنی او برای اینکه از دست پدر رها شود نماز می‌خواند، به حیثی که اگر او نبود نمی‌خواند، ولی یا به نحو جزء العله یا تمام العله غایت شد، این امر و الزام و فرمان در قصد او دخیل بود، اگر اینطور باشد آنوقت آن عمل مقبول نیست و اینجا این امر نیز امر به معروف نشد و مصداق آن تکلیف نشد چون معروف محقق نشد. بنابراین باید قائل به تفصیل شد که روشن است. این ثبوتاً یکی از این دو حالت را دارد.

دو. احتمال تأثیر امرِ آمر

اما نکته‌ای که باید در اینجا به آن توجه کرد این است که؛

    ۱. گاهی آمر به معروف میداند که فرمان او به شکل اول نتیجه میدهد، اینجا حتماً باید امر به معروف کند، یعنی او فرمان میدهد و شخص متنبه میشود و برای خدا انجام میدهد، اینجا حتماً باید انجام دهد؛

    ۲. گاهی میداند که آن قصد از او محقق نمیشود، قصد الهی محقق نمیشود، در اینجا دیگر تکلیفی ندارد، زیرا میداند این امر نتیجه ندارد، ممکن است تکلیف داشته باشد و کار ارشادی یا تربیتی بکند و تکلیف امر و نهیی به این معنا ندارد، تکلیف او به سمت ارشاد و مسائل دیگر میرود که باید آن را انجام دهد ولی اگر بداند از قبیل دوم است عنوان امر یا الزام یا مراتب بالاتر اکراه و الزام حتماً نیست؛

    ۳. گاهی هم شک دارد و نمیداند از کدام قبیل است، در اینجا چون احتمال تأثیر و محقق شدن میدهد، این نیز لازم است که انجام دهد.

جمع بندی

پس دو مطلب گفتیم؛ ثبوتاً گفتیم دو حالت دارد؛ یک حالت آن مصداق امر به معروف است و حالت دیگر آن مصداق امر به معروف نیست، اثباتاً در مقام تکلیف سه حالت دارد؛ یا می‌داند از قبیل اول است، باید امر کند، یا می‌داند از قبیل دوم است و امر و نهی و الزام نیست و باید به مراتبی برود که امر و نهی است ولی مراتب پایین است، یا برود به سمت ارشاد که امر و نهی مطلقاً و یا بعضی مراتبش منتفی می‌شود، اگر هم شک کند بعید نیست بگوییم چون احتمال دارد که از قبیل اول باشد و اثر کند باید انجام دهد.

وجوب موقت یا غیر موقت «امر به معروف و نهی از منکر»

بحث چهارمی که در تقسیمات واجب و تطبیق آن با امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد، تقسیم واجب به موقت و غیر موقت است؛ همان طور که در بحث اصول گفتیم تقسیمی در واجبات و مستحبات است به این شکل که هر واجب یا مستحبی

    ۱. یا واجب موقت است؛

و واجب موقت؛

    ۱. یا مضیّق است؛

    ۲. یا موسع است.

   ۲. یا واجب غیر موقت است؛

و واجب غیر موقت سه قسم است؛

    ۱. یا واجب غیر موقت فوری است؛

    ۲. یا واجب غیر موقت فوراً ففوراً است؛

    ۳. یا واجب غیر موقت به نحو تراخی است؛

این پنج قسم است که سه تقسیم اینجاست؛ یک تقسیم این است که واجب موقت و غیر موقت داریم، موقت هم یا مضیق داریم یا موسع، غیر موقت هم یا فوری است یا فوراً ففوراً است یا به نحو تراخی است، نتیجه هم این است که از نگاه وقت و زمان تکالیف به پنج قسم تقسیم می‌شود؛ المضیق والموسع و الفوری والواجب به نحو فوراً ففورا و به نحو تراخی.

سوال این است که اینکه می‌گوید «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»[۲] و سایر ادله‌ای که به نحو وجوب یا استحباب می‌گوید امر به معروف و نهی از منکر بکنید، این واجب اولاً موقت است تا بشود مضیق یا موسع، یا غیر موقت است؟

وجوب غیر موقت «امر به معروف و نهی از منکر»

جواب روشن است که در اینجا وقت خاصی مأخوذ نیست، مثل نماز، روزه و حج نیست، شرط دارد و آن شرط هم در زمان محقق می‌شود، ولی زمان معین در آن مأخوذ نیست، چون گفتیم همه تکالیف در وقت انجام می‌شود ولی وقت به لحاظ شرعی در اینجا اخذ نشده است، وقت مستقیم در این اخذ نشده است و لذا این موقت نیست و مضیق و موسع منتفی می‌شود و جزء غیر موقت می‌شود، منتها باید ببینیم غیر موقت فوری است یا فوراً ففوراً است یا به نحو تراخی است؟

اصل «وجوب غیر موقتی اوامر»

حالت طبیعی همان شکل سوم است یعنی اگر تکلیفی آمد غالباً می‌گویند امر اقتضای فوریت ندارد، می‌گوید این را می‌خواهم، فقط باید طوری باشد که عمل شود و عناوین ثانویه هم داریم که تخویف به امر و استعانت به مولی هم نشود و لذا آزاد است که در هر زمانی که می‌خواهد انجام دهد چون زمان قید نشد و اگر بخواهیم این واجب را فوری یا فوراً ففوراً کنیم قرینه می‌خواهد، پس در اینجا مضیق و موسع کنار رفت و وقتی در غیر موقت آمد اصل همان تراخی و آزادی است و باید قرینه‌ای برای فوراً یا فوراً ففوراً پیدا کنیم.

تبعیت وجوب «امر به معروف و نهی از منکر» از نوع متعلق آن

به نظر می‌آید در اینجا ارتکازات و مناسبات حکم موضوع می‌گوید امر به معروف و نهی از منکر به نحو فوراً ففوراً عرفی است و متناسب با آن مأمور به و ارتکازات عرفی است، این دو قید را دارد، چیزی که می‌دانیم فلسفه اصلی امر به معروف و نهی از منکر این است که منکری در عالم محقق نشود، واجبی در ظرف خود ترک نشود و اگر واجب مضیق است در ظرف مضیق ترک نشود یا اگر موسع است در همان ظرف موسع ترک نشود و اگر غیر از آن‌ها است آن واجب در همان ظرف غیر موقت خود ترک نشود؛

الف. امر به معروف

و لذا در اینجا باید بگوییم نسبت به واجبات اگر واجبات موقت است یعنی مضیق یا موسع است باید آمر به معروف طوری اقدام کند که این واجب در ظرف مضیق یا موسع انجام شود، امر او هم به تبع آن مضیق یا موسع می‌شود،

ولی باز در آن وقت، این روشن است و ارتکاز عرفی این را می‌گوید که تضیق و عدم تضیق و فوریت و عدم فوریت واجب، امر به معروف و نهی از منکر در واجبات تابعی از این است که ببینیم واجب مضیق است یا موسع است یا غیر موقت به نحو تراخی است یا غیر موقت به نحو فوری است یا فوراً ففوراً است؛

پس در امر به واجبات که فوری است یا فوراً ففوراً است یا به نحو تراخی است، تابع این است که آن واجب چگونه باشد؛ اگر واجب مضیق است یا موسع است، این فوراً است یا فوراً ففوراً است، اگر واجب غیر موقت است و تراخی است این تبعاً فرصت دارد و لذا امر به واجبات تابعی است از متغیر خود شکل حکم است.

جمع بندی نظر استاد

این تفصیل ما در اینجاست که گاهی فوری است، گاهی فوراً ففوراً است، گاهی هم تراخی است، یکی از سه حالت غیر موقت در امر به معروف است متناسب با اینکه مضیق باشد یا موسع باشد یا فوراً باشد، یا فوراً ففوراً باشد، تابع آن پنج حالت است که در سه حالت فوراً است، در یک حالت فوراً ففوراً است، در یک جا هم تراخی می‌شود، پس این تابعی از آن است. اگر سوال کنید امر به معروف واجب فوری است یا فوراً ففوراً است یا تراخی؟ ضمن اینکه می‌گوییم موقت نیست و غیر موقت است اما نسبت به این سه حالت تابع این است که ببینیم معروف کدام یک از آن پنج حالت را دارد.

ب. نهی از منکر

اما در نهی از منکر کمی متفاوت است؛ زیرا نهی از منکر دو جا مصداق دارد؛

    ۱. در مواردی که منکر در آستانه وقوع است؛

    ۲. در مواردی که در حال وقوع است؛

اگر در آستانه وقوع است به قوه قریب إلی الفعل آنجا مصداقش است یا این است که در حال وقوع است، اینجا در نهی از منکر فوراً ففوراً است، اول باید نهی کند، اگر هم اول نهی نکرد اینطور نیست که وقت داشته باشد و تمام شود و لذا در منکرات علی‌الاصول فوراً ففوراً است، چون نمی‌خواهد منکر در عالم محقق شود و الان می‌شود یا در آستانه وقوع است یا در حین وقوع است، در اولین فرصت امکان باید این عصیان الهی منتفی شود و لذا اینجا در نهی از منکر فوراً ففوراً است.

جمع بندی

بنابراین عرض ما در این تقسیم این است که در امر به معروف و نهی از منکر آن سه حالت وجود دارد و در وجوبش فوراً و گاهی فوراً ففوراً است. اگر تراخی باشد آنوقت مستحب می‌شود اما در نهی از منکر همیشه فوراً ففوراً است.

[۱] آل عمران/سوره۳، آیه۱۰۴.

[۲] آل عمران/سوره۳، آیه۱۰۴