آغاز تغییر اسکناس‌ها از سال آینده/صفرها را در آینده حذف می‌کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کمیجانی با اشاره به جلسه هیات دولت که به منظور بررسی لایحه  «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد،  گفت: در ماده دو لایحه تقدیمی بانک مرکزی به دولت واحد پول ایران، ریال عنوان شده است،  این در شرایطی است که در قانون پولی بانکی مصوب سال ۱۳۵۱  که هم اکنون نیز در دست اجرا است، واحد پولی ایران ریال و یک ریال معادل ۱۰۰ دینار است.

قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی نیز در لایحه خود به دولت، واحد پول ایران را ریال عنوان کرده است؛ اما هیئت دولت تصمیم گرفته برای انطباق با واقعیت‌ها و احترام به عرف، واحد پول را از ریال به تومان تغییر دهد؛ چرا که در معاملات و گویش‌های روزمره، تومان بیش از ریال مصطلح است. بر این اساس واحد پولی ایران تومان معرفی شده و یک تومان برابر با ۱۰ ریال است. البته مصوبه هیئت دولت برای تصویب و تبدیل شدن به قانون، به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود و تصویب نهایی آن منوط به نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای آتی است.

وی اعمال مفهوم تومان و جایگزینی آن با مفهوم ریال را به معنای اصلاح پولی ندانست و تصریح کرد: عملیاتی شدن مفهوم تومان به معنای اصلاح پولی نیست. درحال حاضر مطالعات بسیاری برای اصلاح و حذف صفر از پول ملی در جریان است. با این حال در لوایح بانک مرکزی و بانکداری به این موضوع پرداخته نشده است و در آینده این موضوع به شکل جامعی و در قالب لایحه‌ای جداگانه مطرح خواهد شد. چراکه اصلاح پولی فعالیت جامع‌تری است و در آن باید همه جوانب مالی، اقتصادی و حسابداری در نظر گرفته شود.

کمیجانی با ذکر این نکته که در صورت تصویب این موضوع در مجلس شورای اسلامی، امکان دارد اصلاحاتی جزئی در چاپ اسکناس‌های جدید در آغاز سال آینده صورت گیرد گفت: این امکان وجود دارد که در اسکناس‌های جدید ملاحظات رعایت شود که البته در این باره هرگونه تغییر و اصلاح به مردم اطلاع داده خواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک طی سالیان گذشته، مطالعاتی را بر روی اصلاح قوانین پولی و بانکی در دستور کار داشته است گفت: خوشبختانه این مطالعات به مراحل پایانی خود نزدیک شده است و با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی کار بر روی اصلاح لوایح بانکداری و بانک مرکزی نیز به اتمام رسیده و این لایحه به هیئت دولت تقدیم شده و از هفته جاری در دستور کار دولت قرار گرفته است. در فرایند بررسی مواد این دو لایحه، اصلاحاتی صورت خواهد گرفت و این لایحه توسط دولت به مجلس ارایه خواهد شد.