به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه امروز در همایش مدیران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) با بیان اینکه هم اکنون سه خانواده اصلی در قراردادهای نفتی وجود دارد که شامل امتیازی، مشارکت در تولید و خدماتی است، گفت: در قراردادهای امتیازی مالکیت مخزن و همه نفت تولیدی متعلق به سرمایه‌گذار است و آن شرکت به دولت مالیات می‌پردازد.
وزیر نفت با بیان اینکه قراردادهای امتیازی در کشورهای غربی و پیشرفته مرسوم است، تصریح کرد: مشارکت در تولید نوع دیگر قراردادها بوده که در آن، نفت متعلق به کشور میزبان است و شرکت سرمایه‌گذار تجهیزات موجود را در اختیار دارد و بخشی از نفت نیز به آن تعلق می‌گیرد.
این عضو کابینه دولت، افزود: در قراردادهای خدماتی، همه نفت تولیدی و همه تجهیزات، متعلق به کشور میزبان است اما به ازای همه هزینه‌ها، پولی به صورت متغیر یا ثابت به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود؛ قراردادهای گذشته ایران و همچنین موارد جدید در همین خانواده قرار می‌گیرند.
زنگنه با اعلام اینکه بر اساس نوع مخزن و فناوری‌های موجود، میزان بازیافت متغیر خواهد بود، بیان کرد: مهم آن است که بتوانیم از ذخایر موجود نفت خام کشور مقدار بیشتری برداشت کنیم، به عنوان نمونه اگر میزان بازیافت را یک درصد افزایش دهیم حدود هشت میلیارد بشکه معادل ۴۰۰ میلیارد دلار درآمد نصیب کشور خواهد شد.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه در شرایط فعلی ۱۲ مخزن اصلی در ایران وجود دارد که تولید نفت ایران از آنها انجام می‌گیرد البته برخی از این میادین بیش از ۸۰ سال مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند و به تدریج رو به اتمام هستند، تبیین کرد: در حال حاضر بازیافت نفت در میدان بزرگ و مشترک آزادگان حدود هفت درصد بوده و میدان یادآوران هم حدود ۳۴ میلیارد بشکه نفت درجا دارد که میزان بازیافت حدود ۶ تا ۷ درصد است.
وزیر نفت با بیان اینکه دانش شناسایی میادین و استخراج و انتقال نفت در ایران وجود دارد ولی مشکل اساسی، میزان بازیافت کم در کشور است، یادآور شد: در حالی‌که اگر بتوانیم چند درصد میزان آن را افزایش دهیم، ثروت فراوانی نصیب ایران می‌شود بنابراین باید به این سمت برویم و به دانش افزایش بازیافت دست یابیم.
زنگنه با اشاره به قراردادهای بیع متقابل هم توضیح داد: همه هزینه‌های سرمایه‌گذاری در این شیوه توسط شرکت‌های داخلی و خارجی طرف قرارداد انجام می‌گرفت و در نهایت تمام هزینه‌ها به علاوه پاداش و سود، از محل فروش نفت پرداخت می‌شد.
وی با بیان آمارهای موجود در زمینه تولید و استخراج نفت و گاز در ایران طی دوره‌های مختلف، اظهار داشت: برای توضیح فلسفه تغییر قراردادهای نفتی باید به قراردادهای افزایش بازیافت در گذشته اشاره کرد؛ شرکت‌های سرمایه‌گذار به شرطی افزایش تولید را ضمانت می‌کردند که همه اقدامات از سوی ایران به موقع انجام می‌شد، در قراردادهای جدید مسئولیت دوران بهره‌برداری نیز به سرمایه‌گذاران سپرده می‌شود و پول بر اساس میزان افزایش تولید پرداخت می‌شود.
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه در قراردادهای جدید نفتی، پول بر اساس عملکرد به طرف قرارداد پرداخت می‌شود تاکید کرد: این بدان معناست که مسئولیت در قبال عملکرد در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۳۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در این حوزه پیش‌بینی شده که می‌توان در نهایت ۲۵ میلیارد دلار آن را از محل صندوق توسعه ملی تامین کرد، یادآور شد: تولید نفت ایران در حال حاضر کمتر از ۴۰ درصد عربستان سعودی است.
به گفته زنگنه افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت امنیتی، اقتصادی و سیاسی در سیاست‌های کلی نظام مصوب سال ۱۳۷۹ مورد تاکید قرار گرفته است؛ تولید نفت قدرت سیاسی و امنیتی به همراه دارد و نمی‌توان نسبت به این مسئله بی تفاوت بود.
وزیر نفت با بیان اینکه استدلال در عرصه بین‌المللی و نشست‌های اوپک تنها ملاک بر کرسی نشاندن حرف نیست، بلکه قدرت تولید نفت هم اهمیت زیادی دارد، گفت: ساخت تجهیزات و پیمانکاری EPC از دیگر ظرفیت‌ها برای شرکت‌های ایرانی در مدل جدید قراردادهای نفتی بوده و توانمندی شرکت‌های ایرانی در حدی است که یقین داریم بیش از ۷۰ درصد تجهیزات را تامین خواهند کرد.
این مقام مسئول با اشاره به پیش‌بینی واگذاری ۵۵ درصد قراردادها به شرکت‌های ایرانی، تصریح کرد: به این صورت هزاران شغل برای ایرانیان فراهم می‌شود؛ قرارگاه خاتم الانبیا می‌تواند در حوزه E&P به دو صورت فعال شود؛ نخست اینکه شرکتی خارجی را بیابد که گارانتی اصلی یعنی افزایش تولید را ارائه کند و دیگر، فعال بودن کماکان در حوزه EPC است.
زنگنه با تاکید بر حضور قرارگاه خاتم(ص) در قراردادهای نفتی، خاطرنشان کرد: در قراردادهای جدید، پولی به طرف مقابل پرداخت نمی‌شود بلکه باید هزینه‌ها را تامین کنند و بازپرداخت هم از محل فواید میادین پرداخت خواهد شد.
نظر شما