علي رضا براتيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرضمن تاكيد بر اين كه در تدوين قانون توسعه ملاحظات اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي لحاظ نشده است ، افزود: تا زماني كه قانون توسعه بدون پشتوانه هاي منطقي و تخصصي باشد تمام وزارتخانه ها براي اجراي آنها به مشكل بر مي خورند و بخشي از برنامه ها اجرا نمي شود.
وي تصريح كرد : افرادي كه براي حوزه هاي مختلف از جمله آموزش و پرورش تصميم گيري كرده و قوانين وضع مي كنند تخصص ، آگاهي و شناخت كامل را ندارند و همين موضوع سبب مي شود به علت عدم تخصص لازم ، اطلاعات به آنها تحميل شده و يا در مقابل موارد تخصصي و لازم مقاومت كنند.
وي با اشاره به اينكه در وزارت آموزش و پرورش اجراي برخي از مواد قانون توسعه ممكن نيست ، ادامه داد : در بند 6 از راهكارهاي قانون توسعه آمده است كه مراكز تخصصي مشاوره اي ، خدمات و راهنمايي مشاوره با توجه به نيازهاي موجود گسترش و تقويت شوند و اين در حالي است كه اين مراكز قبلا هم بودند و مسايل و مشكلات فراواني داشته و دارند و در واقع توسعه اين مراكز ، افزايش مسايل و مشكلات اين مراكز را دربر دارد.
براتيان ضمن تاكيد بر اينكه آينده نگري براي اجراي قوانين توسعه در وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد ، ادامه داد : در ماده 143 بند ج و ب اين قانون آمده است : براي جلوگيري از تبعيض بين مناطق شهري و روستايي ، مدارس روستايي به تجهيزات آموزشي مجهز شوند. در حالي كه وزارت آموزش و پرورش براي اجراي اين بند نيازمند بودجه است و بدون آن نمي تواند هيچ تجهيزاتي را به اين مدارس ارسال كند .
وي گفت : همچنين بر اساس قانون توسعه تا پايان برنامه سوم بايد اختيارات مالي و اداري به منظور ارتقاء كيفيت فعاليت ها و برنامه هاي مدارس به مدارس واگذار شود ، اين قانون نيز تا به حال اجرا نشده و براي اجراي آن بايد 5 يا 6 قانون قبلي تغيير پيدا كند تا بتوان چنين موردي را در مدارس اجرا كرد. مثلا آيا مدارس مجاز به استخدام هستند يا مدرسه مي تواند حسابدار داشته باشد و بسياري موارد ديگر.
مشاور هماهنگي و پيگيري قوانين و مقررات آموزش و پرورش عمومي و امور تربيتي همچنين افزود : در ماده 148 قانون توسعه شوراي عالي آموزش و پرورش موظف شده است تقويم آموزشي مدارس را متناسب با شرايط اقليمي و جغرافيايي منطقه به تصويب برساند، اين در حالي است كه در قانون برنامه دوم اين وظيفه بر عهده شوراهاي آموزش و پرورش و در قانون اول بر عهده شوراي عالي آموزش و پرورش بود و هنوز دلايل اين تغييرات مشخص نشده است.
وي با تاكيد بر اينكه برنامه هاي اول و دوم توسعه هيچ ارتباط منطقي با يكديگر ندارند ، ادامه داد: معمولا برنامه هاي توسعه بايد براساس چشم اندازها ، سياست ها ، اهداف و راهكارهاي اجرايي توسعه صورت پذيرد و تمام اين موارد با هم ارتباط داشته باشند در حالي كه در قانون توسعه اين موارد با هم همخواني ندارند و با اجراي يكي از قوانين به يكي از چشم اندازها و سياست هاي كلي پاسخ داده نمي شود .
اين كارشناس ضمن اشاره به اين كه تا كنون هيچ مركز و وزارتخانه اي به دليل اجرا نكردن قانون توسعه بازخواست نشده است افزود: به مرور زمان با اجرا نشدن قوانين ، كارشناسان مجري قانون توسعه و مردم به مرور زمان نسبت به هر قانوني كه وضع شود بي اعتماد مي شوند.
نظر شما