به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته طی ابلاغی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور٬ پرداخت ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی دولت به شهرداری قم در دستور کار قرار گرفت.
این بدهی به مطالبات شهرداری قم از دستگاه‌های دولتی در زمینه عوارض بنا و دیگر موارد مربوط است.
بخش عمده‌ای از این رقم به مطالبات شهرداری قم از نهادهای حوزوی مربوط می‌شود که به حساب بدهی‌های دولت گذاشته شده است.
شهرداری قم بابت اوراق مشارکت بلوار پیامبر اعظم (ص) و پروژه عمار یاسر هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها داشت و این ۷۰۰ میلیارد تومان که از اسناد خزانه تامین خواهد شد با بدهی‌ها به بانک ملی تهاتر خواهد شد.
پیش‌بینی ۲۵۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت برای پرداخت بدهی‌های شهرداری‌ها در سطح کشور با تلاش نمایندگان مجلس صورت گرفت که ابتدا قرار بود سهم شهرها به نسبت جمعیت محاسبه شده و تنها ۵۰ میلیارد تومان برای شهر قم در نظر گرفته شود اما با پیگیری‌های صورت گرفته رقم ۷۰۰ میلیارد تومانی برای قم در نظر گرفته شد. در این میان نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی نقش انکارناپذیری در پیگیری برای تحقق این مطالبات داشتند.
ولی‌الله بیاتی٬ رئیس شورای اسلامی شهر قم در جلسه شامگاه شنبه با اشاره به پرداخت شدن این بدهی اظهار داشت: در این زمینه پیگیری‌های فراوانی صورت گرفت تا این رقم برآورد شده و اختصاص یابد.
وی با اشاره به اینکه این رقم ۱۲ دی ماه به شهرداری ابلاغ شده گفت: زحمات فروانی از سوی شهرداری با همراهی استانداری صورت گرفت و این به تائید اداره اقتصاد و دارایی رسید.
رئیس شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: به ازای این رقم باید اسناد مالکیت از استان در رهن قرار بگیرد که این کار هم پیگیری می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت اختصاص این رقم برای پرداخت بدهی‌های بانکی شهرداری قم اضافه کرد: این کار شایسته و خوبی بود که از تمام کسانی که پیگیری کردند تا این کار انجام شود تشکر می‌کنیم.
نظر شما