دولت دخالتی در افزایش نرخ ارز ندارد/با خام فروشی مخالفیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در شصت و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به وضعیت بازار ارز، گفت: دولت قصد ندارد که بازار ارز را امنیتی کند، این در حالی است که وضعیت بازار ارز را متفاوت از سال۹۱ متفاوت می بینیم و با وضعیتی که در پیش داریم، فکر می کنیم که به وضعیت با ثباتی می رسیم و همانطور که دیدید، جلوی این روند صعودی گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه فکر نکنید که بانک مرکزی در بازار دخالت می کند بلکه شرایط بازار اینگونه است، افزود: نگران اینکه در بازار ارز با جهش مواجه باشیم، نیستیم، این نوسانات در همه دنیا معمول است و نرخ دلار در برابر همه ارزها تقویت شده، در مقابل ریال هم تقویت شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعلام اینکه برای دولت مهم است که صادرات، محور اصلی مذاکرات باشد و به این تعهدات خود پایبند است، اظهار داشت: ما معتقدیم که ثبات به معنی ثابت باقی ماندن نیست؛ البته همیشه بخش خصوصی هم طلبکار بود که چرا نرخ ارز متناسب با تورم نبوده است.

طیب نیا با بیان اینکه ما در دولت به ثبات فکر می کنیم و اینکه شایعه می کنند دولت به دنبال افزایش نرخ ارز برای درآمد است کذب محض است، گفت: اگر دولت کمی عقل داشته باشد که دارد، می داند در آستانه انتخابات، نرخ ارز نباید دچار نوسان شود تا روی انتخابات تاثیر بگذارد؛ بنابراین با توجه به اینکه عامه مردم به این نرخ اهمیت می دهند، این اتفاق رخ نخواهد داد.

وی با بیان اینکه شرایط برای افزایش نرخ ارز مناسب نیست و ما به عنوان افزایش درآمد به آن نگاه نمی کنیم، اظهار داشت: یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان در هر کشوری، نرخ ارز مناسب است، نرخ ارزی که بتواند مشوق صادرات باشد و در عین حال، آثار تورمی نداشته باشد؛ ضمن آنکه دولت به دنبال امنیتی کردن بازار هم نیست.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بانک ها باید در بازار ارز فعال شوند، گفت: در زمان تحریم این طور بود که به اجبار، کار به دست صراف ها افتاده بود، در حالیکه نباید خرید و فروش ارز در گوشه خیابان باشد، بانک ها باید به وظیفه خود برگردند و در بازار به صورت شفاف نرخ ارز تعیین شود.

طیب نیا با بیان اینکه در این بخشنامه هم، هدف همین بوده و هست و دخالت دستوری مدنظر دولت نبوده و نیست، در مورد عوارض صادراتی، گفت: این دولت اوایل کار خود، عوارض صادرات را کاهش داد؛ بنابراین به دنبال اینکه عوارض را برای صادرات بالا ببریم، نیستیم و محدودیتی هم برای صادرات نمی خواهیم.

وی با اعلام اینکه قطعا در سیاست اقتصاد مقاومتی، یکی از جهت گیری اصلی این است که جلوی خام فروشی را بگیریم و در جهت ارزش افزوده برویم، اظهار داشت: حالا یکی دو قلم کالا است که محل بحث است و پیشنهادات زیادی از بیرون دولت داشتیم که باید جلوی صادرات خام این کالاها را بگیریم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ما نباید از منابع این کشور برداشت کنیم و خام بفروشیم، افزود: یکی از راه حل ها این است که کالای خام به جای صادرات در داخل کشور، ارزش افزوده داشته باشد، بنابراین اگر هم بحثی باشد، در این چهارچوب است؛ در غیر این صورت دولت قصد اینکه دولت محدودیتی بر صادرات باشد، ندارد.

طیب نیا در خصوص ارزیابی و اعتبارسنجی واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، گفت: در حکم قانون مالیات های مستقیم، آمده که اضافه ارزش مشمول مالیات نیست، شرطی که گذاشته این است که اگر صرفا یک شرکت بخواهد افزایش تجدید ارزیابی کند و به حساب صاحبان سهام برود، یعنی مالیاتی به آن تعلق نمی گیرد؛ اما شرکتی که زیان داشته است، چه تکلیفی دارد.

وی با بیان اینکه در گذشته شرکت ها این امکان را داشتند که افزایش سرمایه بدهند و پس از ارزیابی که دیگر مشمول ماده ۱۴۱ نمی شد، به بانک مراجعه کرده و وام بگیرند، گفت: الان مشکل این است که این پول مستقیم نمی تواند به حساب سرمایه برود و وقتی به بانک مراجعه می کند، با مشکل صورت های مالی مواجه می شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بحث ما این است که چطور این دو مشکل را حل و فصل کنیم، اظهار داشت: استانداردهای حسابداری بین المللی از یک منطقی برخوردار است، ما واقعا اعتقاد داریم که باید به این سمت برویم، برای همه بانک ها و شرکت های بورسی بخشنامه کردم که الزاما باید صورت های مالی سال ۹۵ را باید بر اساس استانداردهای بین المللی ابلاغ کنند.

وی با اشاره به اینکه اگر شرکتی ناتوان باشد، ما به زور نمی خواهیم نگه داریم، افزود: ورشکستگی یک عاملی است که ناتوان ها به کنار بروند، بنابراین دنبال این نیستیم که ناتوان ها را زورگی سرپانگه داریم؛ اما می دانیم که در مقطع فعلی، مشکل تحریم از بیرون به اقتصاد آمده و نرخ ارز، تکانه شدیدی داشته که شرایط را برای بنگاه ها سخت کرده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه راجع به ماده ۱۴۱ باید کارگروهی از بخش خصوصی و دستگاه های مربوطه مانند سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، در سازمان بورس تشکیل شود، گفت: مسئولیت این کارگروه با اتاق بازرگانی باشد و این ترکیب که گفتیم، موضوع وارد کارگروه شود و و ظرف دو هفته، به یک جمع بندی برسیم تا مشکلات بنگاه ها را حل کنیم.

طیب نیا با اشاره به اینکه اگر بانکی مکلف می کند تا برای تسهیلات یک درصدی سپرده گذاری کند، باید از سوی بانک مرکزی پیگیری شود، گفت: در مورد فرمول باید بگویم، اینکه فرمول مرکب است و ربا است را قبول نداریم و در آن زمان هم که تصمیم گرفتند، من عضو این شورای پول و اعتبار بودم و جلسات مختلفی گذاشته شد؛ بنابراین اینکه بهره مرکب و ربا است، قبول ندارم.