به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، علی تیموری با بیان اینکه قرق های اختصاصی به عنوان یکی از راهکارهای اساسی استفاده از ظرفیت های عمومی و مشارکت جوامع بومی و محلی در رابطه با حفاظت از حیات وحش کشور و بهره برداری پایدار از آن است، گفت: در همین راستا، در بیش از دو سال گذشته موضوع قرق های اختصاصی در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.
تیموری افزود: در نتیجه صدها نفرساعت بررسی های میدانی، فنی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با متخصصان و اندیشمندان حوزه حفظ محیط زیست و حیات وحش، اساتید دانشگاه ها، نمایندگان تشکل های مردمی حامی محیط زیست، کارشناسان و جوامع بومی و محلی، آیین نامه اجرایی حقوق و تکالیف دارندگان قرق های اختصاصی تهیه و پس از بررسی در شورای عالی حفاظت محیط زیست، در نهایت به تصویب آن شورا رسید و جهت اجرا ابلاغ شد.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: برای نخستین بار، محدوده پنج قرق اختصاصی در استان های یزد، کرمان و سمنان به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید.
آغاز فعالیت های پایلوت قرق های اختصاصی از سال ۸۹
وی با یادآوری این موضوع که سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۱۳۸۹ و به منظور بررسی بازخوردهای واگذاری قرق های اختصاصی و ارزیابی استراتژی واگذاری حفاظت به جوامع بومی، محلی و متقاضیان غیر دولتی و موفقیت های احتمالی فعالیت هایی را آغاز کرده است، اظهار کرد: در همین راستا، ضمن هماهنگی با ادارات کل منابع طبیعی استان های یزد، کرمان و سمنان، بطور غیر رسمی موضوع حفاظت از حیات وحش در محدوده های تحت نظارت و کنترل شده از مناطق آزاد خارج از مناطق چهارگانه با متقاضیان و علاقمندان بومی از طیف های مختلف متقاضی شامل گروه دوستداران طبیعت (تشکل مردمی)، شخصی حقوقی (شرکت) و اشخاص حقیقی به اشتراک گذاشته شد.
به گفته تیموری، در ادامه، اقدام های اجرایی این افراد در امر حفاظت، سرمایه گذاری های آن ها که داوطلبانه و بدون هرگونه بهره برداری یا ایجاد تعهد برای سازمان حفاظت محیط زیست صورت می گرفت در فاصله سال های ۸۹ تا ۹۵ مورد رصد و بررسی قرار گرفت.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: بررسی های انجام شده حاکی از آن بود که طرح های حفاظتی، اقدام های صورت گرفته اجرایی نظیر جذب و بکارگیری نیروهای قرق بان، احداث آبشخورها و تعمیر و مرمت منابع آبی محلی، هماهنگی با جوامع محلی داخلی و پیرامونی قرق، همکاری با نیروهای اجرایی سازمان در شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان، تامین امکانات سخت افزاری حفاظت همچون خودرو، موتورسیکلت، دوربین های چشمی و تله ای در سه قرق علی آباد چهل گزی مهریز، دربید یزد و منصورآباد رفسنجان در وضعیت بسیار مطلوبی انجام گرفته و همین اقدام ها در طی ۵ سال گذشته منجر به رشد چشمگیر جمعیت حیات وحش شده است.
رشد چشمگیر جمعیت گونه های حیات وحش در قرق های اختصاصی
به گفته وی، آمارهای حاصل از سرشماری های رسمی انجام شده در انجام شده، در مهرماه سالجاری، با مشارکت نیروهای قرق بان، محیط بانان و کارشناسان محیط زیست، دانشجویان و تشکل های مردمی نشانگر آن است که به طور نمونه جمعیت کل و بز در قرق علی آباد طی این ۵ سال رشدی ۸ برابری داشته و از حدود ۱۵۰ راس به بیش از ۱۱۰۰ راس رسیده است. همچنین مجموع جمعیت گونه های کل، بز، قوچ و میش در قرق دربید یزد و جمعیت قوچ و میش در قرق منصورآباد رفسنجان بیش از ۴۰۰ درصد رشد مجموع طی این ۵ سال داشته اند.
این مقام مسئول یادآوری کرد: این رشد قابل توجه جمعیت و موفقیت های غیرقابل انکار ناشی از اعتماد به علاقمندان به حفاظت از حیات وحش و جوامع بومی و محلی است که فرصت های جدیدی را برای بهره برداری خردمندانه و پایدار از حیات وحش در محدوده های سه قرق های اختصاصی مذکور ایجاد کرده است.
تیموری گفت: به همین منظور، سازمان حفاظت محیط زیست در نظر دارد بر اساس قوانین و مقررات، همچنین ضوابط مصوب شورایعالی حفاظت محیط زیست و با هدف انتفاع جوامع محلی که در امر حفاظت از حیات وحش سرمایه گذاری نموده اند از آثار مثبت ناشی از این مشارکت که همان رشد چشمگیر جمعیت گونه های حیات وحش در محدوده مورد حفاظت است، طی سالجاری، اقدام به صدور مجوز تعداد معدودی پروانه شکار گونه های کل و قوچ در این سه قرق اختصاصی نماید.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: در همین راستا، ضمن بررسی روند رشد جمعیت و آنالیز جمعیت گونه ها به منظور تعیین ظرفیت قابل شکار در کمیته ای متشکل از کارشناسان حوزه تخصصی، تعداد معدودی سهمیه شکار برای هر یک از سه قرق مورد اشاره تعیین شده است.
سهمیه شکار قرق های اختصاصی در سال جاری تعیین شد
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: به رغم آنکه بر اساس مصوبه شورایعالی محیط زیست میزان سهمیه شکار سالیانه در قرق ها می تواند تا حداکثر شش درصد جمعیت گونه مورد نظر باشد، لیکن به منظور رعایت ملاحظات زیست محیطی در نخستین سال صدور پروانه در قرق ها، همچنین نگهداشتن استرس وارده به حیات وحش در حداقل ممکن و نیز ارزیابی اثرات و تبعات احتمالی، سهمیه ها در کمترین سطح یعنی بین ۱ تا ۲ درصد تعیین شده است.
وی ادامه داد: پس از تعیین سهمیه ها در کمیته فنی، دستورالعمل نحوه بهره برداری پایدار از حیات وحش قرق های اختصاصی نیز با بهره گیری از نظرات حوزه های تخصصی تدوین و به زودی به استان ها ابلاغ خواهد شد.
به گفته مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، با ابلاغ این دستورالعمل و سهمیه های تعیین شده، برنامه شکار تا ۲۰ اسفند ماه و با نظارت کامل سازمان در سه قرق اختصاصی علی آباد چهل گزی، منصورآباد رفسنجان و دربید یزد به اجرا گذاشته خواهد شد.
تیموری ابراز امیدواری کرد: با توجه به افزایش تقاضای گروه های مختلف به مشارکت و سرمایه گذاری در احداث و مدیریت قرق های اختصاصی که می تواند ظرفیت های بیشتری را در خصوص حفاظت از حیات وحش و بهره برداری پایدار از آن ها ایجاد کند، شاهد بازسازی و احیای مجدد جمعیت های گونه های ارزشمند جانوری در مناطق آزادی که طی سالیان گذشته به دلایلی نظیر شکار غیرمجاز و بی رویه، سیر قهقرایی جمعیت حیات وحش را داشته اند، باشیم و از این رهگذر، حداکثر پتانسیل بهره برداری اصولی و پایدار که متضمن پویایی و بقای حیات وحش از یکسو و تامین کننده منافع همه جانبه و قانونی برای جوامع بومی و محلی از سویی دیگر است، بیش از پیش پایه گذاری و ایجاد گردد.
نظر شما