انگلستان و نظم امنیتی خلیج فارس/ خلیج فارس نیازمند نظم فراگیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت تحلیلی آمریکایی «لوب لاگ» که به بررسی سیاست خارجی آمریکا و تحولات منطقه خاورمیانه می پردازد در تحلیلی به قلم «جواد حیران نیا» خبرنگار خبرگزاری مهر به بررسی نظم نوین امنیتی در خلیج فارس پرداخته است که در ادامه آمده است.

سی و هفتمین نشست سران عضو شورای همکاری خلیج فارس در منامه پایتخت بحرین در حالی برگزار شد که «ترزا می» نخست وزیر بریتانیا نیز در آن شرکت داشت.

«ترزا می» در این سفر علاوه بر دیدارهای دوجانبه با سران کشورها، در صفی واحد با آنها برای اعلام دشمنی با ایران قرار گرفت و در سخنرانی پایانی خود در این نشست نیز بر این نکته تاکید کرد.

نزدیکی «ترزا می» به کشورهای شورای همکاری و اظهارات صریح ضدایرانی او، بدین معناست که انگلیس با قدرت در حال بازگشت به جایگاه سابق خود در خلیج فارس است. انگلیس در حال خارج شدن از اتحادیه اروپا و به دنبال بازار و متحدان اقتصادی جدید است. ثروتمندترین کشورها در شورای همکاری نیز مقصد خوبی برای فروش سلاح های جنگی انگلیس محسوب می شوند.

دولت انگسلتان در حالی با گسترش روابط نظامی به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می تواند نیازهای اقتصادی خود را رفع کند که در داخل این کشور نیز مخالفان معتقد هستند در فروش تسلیحات باید مؤلفه حقوق بشر مورد لحاظ قرار گیرد.

باید توجه داشت که طی چند دهه گذشته و همزمان با تلاشهای اتحادیه اروپا برای یافتن راه حلهایی جهت ایجاد راههای اقتصادی و مالی جدید،‌ بریتانیا موفق شد بیش از هر کشور دیگر عضو این اتحادیه ارتباطات تجاری، اقتصادی و نظامی خود را با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس گسترش دهد. به ویژه پس از به قدرت رسیدن «دیوید کامرون» در سال ۲۰۱۰ تمرکز بر این کشورها افزایش یافت.

نگاهی به نرخ رشد مبادلات تجاری میان بریتانیا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نشان می دهد که حجم مبادلات روندی رو به رشد دارد.  مثلاً در سال ۲۰۰۹ حجم صادرات و واردات بریتانیا و امارت متحده عربی حدود ۹ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۳ میلیارد دلار بود و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۲۰ به ۲۵ میلیارد دلار برسد که این امر نشان می دهد جنس و نوع ارتباطات بریتانیا با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در حال گسترش است.

در واقع از رهگذر برگزیت و نبودن محدودیتهای حقوق بشری از سوی اتحادیه اروپا این نوع مناسبات و ارتباطات به ویژه در حوزه تجاری، نظامی و اقتصادی میان بریتانیا و کشورهای حوزه خلیج فارس افزایش خواهد یافت. همچنین این کشور در تلاش است بر اساس مجوز (Open Individual Export licences) به کشورهای حاشیه خلیج فارس و سایر کشورهای دیکتاتوری تسلیحات بیشتر به صورت محرمانه و نامحدود بفروشد. در واقع این لیسانس و مجوز، غیر از قراردادهای آشکاری است که بریتانیا با این کشورها در خصوص صدور سلاح دارد.

در یک نگاه تاریخی، انگلستان در سال ۱۹۷۱ در حالی منطقه خلیج فارس را ترک کرد که پیش از آن نظم امنیتی این منطقه تماماً به حساب آن نوشته می شود. در واقع حضور بریتانیا در منطقه خلیج فارس باعث شده بود تا نظم امنیتی این منطقه روند طبیعی خود را طی ننماید و آشفتگی های کنونی را نمی توان بی ارتباط به آن حضور دانست؛ چرا که در صورت نبود یک عامل خارجی نظمی درونزاد(نظم با حضور کشورهای خود منطقه) میان خود کشورهای حاشیه خایج فارس ممکن بود شکل بگیرد.

بعد از خروج بریتانیا از منطقه خلیج فارس در دهه ۷۰ بر اساس دکترین نیکسون و ذیل سیاست دو ستونی کیسینجر، ایران و عربستان «ژاندارم» منطقه بودند. متعاقب انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی مدل دو ستونی شاهد حضور گسترده تر آمریکا در منطقه هستیم. حمله عراق به کویت نیز این حضور را جدی تر کرد و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در زیر چتر حمایتی آمریکا قرار گرفته اند؛ نظمی که در آن ایران و عراق حضور ندارند و تهدید قلمداد می شدند.

در حال حاضر نیز ورود بازیگران فرامنطقه ای باعث می شود تا نظمی طبیعی در منطقه شکل نگیرد. اما صحبت کردن از نظمی امنیتی به رغم اجتناب ناپذیر بودن اما در نظر اول ایده آلیستی به نظر می رسد.

اگر امروز بخواهیم در مورد امنیت خلیج فارس سخن بگوییم به طور معمول سیاست خارجی ایران مبنی بر اینکه باید بین کشورهای منطقه همکاری ایجاد بشود و از این طریق امنیت خلیج فارس تامین شود کارساز نخواهد بود زیرا سیاست ایران در این چارچوب متاسفانه برای تامین امنیت خلیج فارس بقیه کشورهای این منطقه قابل پذیرش نیست.

در واقع باید به دنبال مکانیسمی بود که بتواند کشورهای منطقه را از نگاه بازی با حاصل جمع جبری صفر به بازی با حاصل جمع جبری متغیر رهنمون شود. ادامه بازی با حاصل جمع جبری صفر نه تنها تاکنون نتوانسته امنیت منطقه ای را فراهم کند بلکه به معمای امنیتی در منطقه نیز بیشتر دامن زده است.

برای تعریف این مکانیسم برخی کارشناسان، اتحادیه های اقتصادی منطقه ای را مدل مناسبی برای شکل گیری شرایطی می دانند که در تداوم آن شاهد گذار به یک نظم امنیتی در منطقه خلیج فارس خواهیم بود. برای نمونه جامعه فولاد و ذغال که باعث شکل گرفتن پیمان لیسبون و اتحادیه اروپا شد به عنوان یک مدل برای منطقه خلیج فارس مطرح است.

در واقع مبنای تحلیل در نظریه های کارکردگرایی و نوکارکردگرایی که در اتحادیه اروپا مطرح بوده، سر ریرشدن(spill over) نیازهای فنی و تکنولوژیک به حوزه هایی چون سیاست است. اما نکته ای که در مورد منطقه خلیج فارس وجود دارد این است که کشورهای منطقه زیر ساخت اقتصادی لازم برای گذار به همکاریهای اقتصادی گسترده را ندارند. برای نمونه اقتصاد عربستان راه خودش را دارد و اقتصاد ایران راه خودش را. این جنبه مکملی که ضرورت فانکشنالیسم است اصولا حلقه مفقوده در منطقه است.

برخی کارشناسان  معتقدند سطح گفتگوها میان کشورهای حاشیه خلیج فارس می تواند از مسائل امنیتی شروع شود برای نمونه از الگو و مدل  پیمان ۱۹۷۵ هلسینکی که منجر به تشکیل «کمیسیون امنیت و همکاری در اروپا» (CSCE) و بعدها «سازمان امنیت و همکاری اروپا» (OSCE) شد به عنوان مدلی برای کشورهای خلیج فارس برای رسیدن به همکاری های امنیتی مشترک یاد می کنند.

پیمان هلسینکی آغازگر روندی بود که کشورهای عضو پیمان‌های ناتو و ورشو در کنار کشورهای بی‌طرف اروپا، می‌توانستند بدون پیش‌شرط کنار یکدیگر بنشینند و دربارهٔ نگرانی‌های امنیتی‌شان گفتگو کنند.

کمیسیون امنیت و همکاری در اروپا که متعاقب این پیمان شکل گرفت بر پایهٔ اصولی همچون احترام به حق حاکمیت، عدم استفاده از زور، احترام به مرزها و تمامیت ارضی، حل و فصل صلح‌آمیز مناقشات و عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، به کشورهای عضو امکان داد تا دور یک میز بنشینند و با ابراز نگرانی‌های امنیتی خود، در مورد راه‌های غیر خشونت‌آمیز برای حل آن‌ها، گفتگو کنند.

همچنین از مدل آ.سه.آن(اتحادیه جنوب شرق آسیا) به عنوان مدلی برای همکاریهای کشورهای حاشیه خلیج فارس یاد می شود. حسن این مدل نسبت به مدل CSCE/OSCE در این است که کشورهای عضو این سازمان از جنبه فرهنگی در مقایسه با کشورهای اروپایی نامتجانس تر هستند و شباهت بیشتری به بافت فرهنگی حاکم بر منطقه خلیج فارس دارد.

باید توجه داشت که نظم کنونی منطقه خلیج فارس مبتنی بر توازن قوا است که تاریخ نشان داده این نظم کارآمدی لازم برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه را ندارد. این نظم مبتنی بر منطق بازی با حاصل جمع جبری صفر(بازی برد- باخت) است و بر افزایش قدرت نسبی تأکید دارد و بازیگران بر اساس وجود ذهنیت منفی نسبت به یکدیگر خواستار تقویت خود و تضعیف قدرت رقیب هستند.

باید توجه داشت که ایده امنیت هژمونیک توسط یک قدرت(چه داخلی و چه خارجی) با هدف کنترل و نظم بخشی به منطقه از زمان رقابت قدرتهای استعماری در منطقه مطرح بوده است و ایده مدرن تر «امنیت جمعی» و اختصاصی بین کشورهای مستقل منطقه، موضوعی جدید است که اخیراً در ادبیات کشورهای این منطقه ظهور یافته است.

منطقه خلیج فارس نیازمند معماری نظمی فراگیر و جامع است که در بلندمدت نیروهای فرامنطقه ای  در آن حضور نداشته باشند و ساختار امنیتی فراگیر مبتنی بر همکاری کشورهای عضو منطقه باشد.

خلیج فارس زمانی می تواند یک نظم نهادینه داشته باشد که سه قدرت موثر ایران، عراق و عربستان هیچکدام در حاشیه نباشند و رفتارهایشان مقابل یکدیگر نباشد. اگر این اتفاق بیفتد ما به نظم مطلوبی خواهیم رسید و یک زمانی در دوران جنگ سرد حداقل با محوریت ایران و عربستان، شاهد یک تجربه قابل قبولی در خلیج فارس  هستیم، اما به هرحال اگر یکی از این ستون های مطرح شده در انزوا قرار بگیرد، یا اینکه در تقابل همدیگر باشند، عمدتا نظم های شکننده ای خواهیم داشت.

این نظم باید با اجماعی منطقه ای جنگ را نامشروع بخواند- شبیه «اجتماع امنیتی کثرت گرا» مورد نظر «کارل دویچ» که در آن چندین حکومت با دولت های حاکم وجود دارند و در روابط میان خود از جنگ استفاده نمی کنند و احتمالی نیز برای آن در نظر نمی گیرند.