به گزارش خبرنگار مهر، لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی در دستور کار هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
اواسط امسال بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرح جدید دولت برای پرداخت تسهیلات ۱.۵ میلیارد دلاری از محل صندوق توسعه ملی خبرداد تا این که این لایحه، در جلسه ۲۳ آبان ماه هیأت دولت به تصویب رسید.
بر مبنای این لایحه، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک و نیم میلیارد دلار از منابع خود را به صورت تسهیلات اشتغال و با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته عشایری و مرزی، اختصاص دهد.
یک فوریت این لایحه در جلسه ۱۴ آذرماه به تصویب نمایندگان مجلس رسید تا پس از بررسی لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶، با اولویت در دستورکار قرار گیرد که هفته آینده در نوبت بررسی قرار گرفته است.
این تسهیلات معادل حدود ۵ هزار میلیارد تومان است که در صورت تصویب در مجلس، برای طرح‌های اشتغالزا با کارمزد ۴ درصد پرداخت می‌شود.
دولت معتقد است، هر چند تسهیلات با هدف ایجاد اشتغال لازم است؛ اما این تسهیلات باید مدیریت شده و برای طرح های دارای توجیه پرداخت شود تا بتواند بخشی از مشکلات بیکاری را رفع کند؛ چراکه اگر این تسهیلات به هر طرحی پرداخت شود، نتیجه ای جز بدهکار کردن تسهیلات گیرندگان ندارد.
در صورت تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، پرداخت این تسهیلات از سال ۹۶ آغاز خواهد شد.
نظر شما