یک مجموعه مافیایی در اقتصاد کشور سهام عدالت را اداره می کند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در نطق میان دستور با اشاره به مساله مهم سهام عدالت گفت: حدود ۱۰ سال است از آغاز کار سهام عدالت می گذرد اما امروز فقط برگه هایی در دست مردم است که هیچ خاصیتی ندارد.

وی با اشاره به اینکه سه حق اساسی برای هر سهامداری متصور است، ادامه داد: این سه حق اساسی برای سهام عدالت نیز وجود دارد، حق اول این است که افراد بتوانند نسبت به تعیین مدیریت مجموعه سهامی اقدام کنند. متاسفانه در کشور یک مجموعه مافیایی در اقتصاد شکل گرفته و سهام عدالت را اداره می کنند که هیچ ارتباطی با مردم و توده ها ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: ۶۰ کشور بزرگ بیشترین فعالیت اقتصادی را دارند و ۴۰ درصد آن متعلق به سهام عدالت است اما مردم نمی دانند هیات مدیره این شرکت ها چه کسانی هستند و چه ساختاری در آن حاکم است.

پورابراهیمی گفت: حق دوم اعمال حق مالکیت است، کسانی که سهام عدالت دارند باید حاکمیت خود را اعمال کنند و مساله سوم مساله سود است که دولت این روزها اتخاذ تصمیمی در این باره کرده و گفته به زودی سود سهام عدالت را پرداخت می کند.

نماینده مردم کرمان ادامه داد: بخشی از واگذاری های سهام عدالت کمتر از ۱۰ سال است اما همین ۱۰ سال معیار پرداخت سود قرار گرفته است.

وی گفت: عدد سودی که قرار است سال آینده پرداخت شود از ۶۰ شرکت حداکثر ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که ۳۰ درصد آن متعلق به دولت و ۵۰ درصد متعلق به مردم است. اگر این رقم را احتساب کنیم هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد خواهد بود که برای هر نفر ماهانه معادل ۳۶ هزار تومان است که روزانه فقط پول دو نان می شود.

وی خطاب به رئیس جمهور عنوان کرد: شما باید برای اقتصاد کشور تجهیز منابع کنید، منابع خرد را به منابع کلان تبدیل کنید نه اینکه منابع کلان را تکه تکه و خرد کنید.

پورابراهیمی گفت: انتظار ما توقف این اقدام تا تعیین تکلیف ساختار شرکت های سهامی عدالت است.

رئیس کمیسیون اقتصادی کشور ادامه داد: هیات رئیسه مجلس نیز در این باره جلسه فوری بگذارد چون دولت در این باره با مجلس مشورت نکرده است.

وی تصریح کرد: هیات وزیران در بهمن ماه مصوبه ای گذراند و ۵ شرکت سودده پالایشگاهی را از سهام عدالت خارج کرد و به جای آن دو شرکت غیرسودده قرار داد. این مساله باید رسیدگی شود.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: سه شنبه این هفته این مساله در کمیسیون اقتصادی در دستور کار قرار می گیرد.