به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، موسسه های حقوقی بحرین در بیانیه ای به صدور مجوز محاکمه غیرنظامیان این کشور در دادگاه‌های نظامی از سوی حاکم بحرین واکنش نشان دادند.
در این بیانیه آمده است: اصلاح این بند باعث معزلی از سوی سیستم دادگاه نظامی بحرین با عنوان «صدور حکم های دلخواهانه وسیع برضد زندانیان صاحب رای (سیاسی)» خواهد شد. سیستم قضایی بحرین تبدیل به بازیچه ای در دست تصمیمات سیاست زده دادگاه نظامی برای انتقام جویی از معارضین حکومت گشته و مسوولیت را از دوش حاکم بحرین برداشته است.
در قوانین دادگاه نظامی هیچ الزامی برای دادستانی نظامی در خصوص تحقیق و بازجویی از متهم در حضور وکیلش وجود ندارد و فقط دادگاه نظامی میتواند از افسران دادگاه نظامی فردی را به عنوان وکیل در خصوص قضایای جنایی منصوب نماید. قوانین به دادگاه نظامی در سی و سه مورد از جرائم اجازه صدور حکم اعدام میدهد، چه این جرائم عمدی باشند و چه غیر عمد.
قضات دادگاه نظامی تحت اوامر و تصمیمات گرفته شده از سوی فرمانده کل نیروهای دفاعی بحرین اند و اوست که قضات را برای تایید به حاکم بحرین معرفی می نماید. در قوانین دادگاه نظامی هیچ ماده ای وجود ندارد که در آن مدت زمان بازداشت موقت (احتیاطی) تعیین شده باشد و مدت بازداشت باز گذاشته شده است.
قوانین دادگاه نظامی محل های بازداشت و بازداشتگاه نظامی را که تحت نظر و اشراف نیروی دفاعی بحرین است، از پیش تعیین نموده است. در قوانین دادگاه نظامی هیچ ضمانتی برای ملاقات خانواده زندانیان با آنان و یا رسیدگی پزشکی و رسیدگی به امور تربیتی، تعلیمی و اصلاح و پرورشی زندانیان وجود ندارد.
-انجمن حقوق بشر بحرین
-موسسه سلام برای دموکراسی و حقوق بشر
-انستیتو خلیج برای دموکراسی و حقوق بشر
نظر شما