نرخ رشد سرمايه گذاري به 9/7 درصد مي رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، سرمايه ثابت ناخالص كشور سال گذشته با 83/11 درصد رشد به 16 هزار و 199 ميليارد و 800 ميليون ريال به قيمت ثابت سال 1369 و هزينه ناخالص داخلي نيز با6/7درصد رشد به 60 هزار و 991 ميليارد ريال بالغ شد.
جستارهاي آماري نشان مي دهد كه ميزان نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 1379 نسبت به سال ما قبل حدود 46/4 درصد بود كه پايين تر از نرخ رشد هزينه ناخالص داخلي كه 3/5 درصد بوده مي باشد و درسال هاي 1380 و 1381 نرخ رشد سرمايه گذاري بيشتر از نرخ رشد هزينه ناخالص ملي بوده است.
نسبت سرمايه گذاري بخش خصوصي به سرمايه گذاري بخش دولتي در سال هاي اخير روند خوبي داشت كه نشان از تمايل روز افزون بخش خصوصي به سرمايه گذاري دارد به طوريكه اين نسبت از 65/1 در سال 1378 با روندي فزاينده به 15/2 واحد افزايش يافت اما با اين وجود اين نسبت در مقايسه با كشورهاي عربي كه حدود 3 واحد است هنوز پايين است.
نسبت سرمايه گذاري به هزينه ناخالص داخلي طي دوره 81-1378 در محدوده 6/24 و 6/26درصد در نوسان بود. در ميان اقلام تشكيل دهنده سرمايه گذاري، سهم ماشين آلات بخش خصوصي از هزينه ناخالص داخلي داراي بيشترين ميزان بود و از 1/9 درصد در سال 1378 به 10 درصد در سال 1381 افزايش يافت سهم ساختمان بخش خصوصي از هزينه ناخالص داخلي از 4/6 در سال 1378 به 1/8 درصد در سال 1381 افزايش يافته است.
سهم ماشين آلات بخش دولتي از هزينه ناخالص داخلي نيز 6/2 درصد در سال 1378 به 1/2 درصد در سال 1381 و ساختمان از 8/6 در سال 1378 به 3/6 در سال 1381 رسيده است.
استهلاك سرمايه ثابت به عنوان يكي از مباحث مهم در سرمايه گذاري ،  سال 1378 حدود شش هزار و 278 ميليارد و 700 ميليون ريال بود كه 8/49درصد يا به بياني نيمي از حجم تشكيل سرمايه اين سال را به خود اختصاص مي دهد.
اين نسبت در سال 1381 به 9/41 درصد از تشكيل سرمايه ثابت كاهش يافت. اين نسبت نگران كننده به مفهوم كهنگي و فرسودگي ساختمان ها و ماشين آلات موجود نسبت هاي مختلف اقتصادي و بويژه بخش صنعت كشور است.
نرخ رشد استهلاك نيز حكايت از روند صعودي دارد به طوريكه از 9/1 درصد در سال 1378 به2/3 درصد در سال 1381 افزايش يافت.
پس انداز ناخالص ملي در سال 1378 بيش از 30 درصد هزينه ناخالص ملي را تشكيل مي داد كه با اندكي كاهش در سال 1380 به 8/29 درصد رسيد.
در سال 1381 سهم متغيير مذكور از هزينه ناخالص ملي با افزايش قابل توجه به 3/34 درصد بالغ شد.
 تفاوت ميان پس انداز ناخالص ملي و سرمايه گذاري به توليد ناخالص ملي به عنوان شاخص عملكرد مكانيزم انتقال پس انداز بر سرمايه گذاري است كه كاهش آن به منزله بهبود سرمايه گذاري است و اين شاخص در سال هاي 81-1378 پيوسته كاهش داشت و از 6/5 درصد به 2/4 درصد كاهش يافت.
دليل جذب پس اندازها به سمت سرمايه گذاري افزايش هزينه فرصت نگهداري پول در نتيجه وجود شرايط تورمي و رونق بازارهاي پول و سرمايه است.
تغيير در متغير موجودي انبار از 267 ميليارد ريال در سال 1378 به سه هزار و 575 ميليارد و 500 ميليون ريال در سال 1381 بالغ شد. اين تغيير در موجودي 2/124 درصد رشد و 1/22 درصد سهم در كل سرمايه گذاري داشت.