مستاجر جدید الیزه کیست/نگاهی به زندگی «امانوئل ماکرون»

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-مریم خرمائی: قطار انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه بالاخره به ایستگاه آخر رسید و بعد از آن همه فراز و نشیبی که در دست اندازهای تند و غیر قابل پیش بینی رقابت طی کرد، از بین آن همه مدعی که در کارنامه شغلی خود دستاوردهای متعدد سیاسی یدک می کشیدند، امانوئل ماکرون ۳۹ ساله را پای پله های الیزه پیاده کرد – مردی که به ادعای خیلی ها اگرچه با اتکا به تیزهوشی و ذکاوت پلکان ترقی را پیموده است، برای شتاب بخشیدن به صعود خود، از چاشنی کاریزما هم بی بهره نبود.

در این میان، داستان ازدواج وی با زنی که ۲۴ سال از خودش بزرگتر است و تعهد او به حفظ این رابطه، برای مردمی که به تنوع طلبی شهرت دارند و در عین حال طالب تغییر روند سیاسی فرانسه برای رسیدن به ثبات و امنیت هستند، از جذابیت ویژه ای برخوردار بود تا جاییکه به گفته «علی سجادی انصاری» وابسته نظامی سابق ایران در فرانسه، این مسئله در کنار سوابق اجرائی، متانت و پرستیژی که از خود به نمایش گذاشته است، می تواند یکی از جاذبه های بزرگ ماکرون به ویژه نزد بانوان فرانسوی باشد.

اما آنچه که ماکرون را تا حد زیادی از رقبای جامانده از قطار انتخابات متمایز می کند، استقلال در تصمیم گیری و القای این تفکر در مخاطب فرانسوی است که من با ایستادن در میانه طیف سیاسی، نه با ضرب آهنگ قدم سوسیالیست هایی پیش می روم که در سمت چپ زمین بازی می کنند و نه تابع جمهوریخواهانی هستم که نیمه راست زمین سیاست را در اختیار دارند.

به این ترتیب، ماکرون جوان از همان ابتدای ورود به گود رقابت، خود را مردی با قابلیت موازنه سیاسی نشان داد که در حیطه آرمان های فراحزبی، دست خود را برای استقبال از آنچه که به قول خودش به نفع همه مردم فرانسه باشد باز گذاشته و برای رسیدن به این هدف با هرکه در جهت تامین منافع ملی حرکت کند، هم قدم می شود.

این گونه است که شگرد وی در اعلام نام خود به عنوان نامزد مستقل آن هم بعد از اینکه سال ها برای حزب سوسیالیست رکاب می زد، کارساز افتاد و ماکرون نهایتا با فاصله گرفتن از سمت چپ طیف، عقاید و آرمان های خود را به ویژه در مقوله اقتصادی به قدری به سمت راست متمایل کرد که در نهایت با ایستادن در نقطه میانی، قادر به گرفتن دست حامیانی از هر دو سوی میدان شد.

چرخه انتخابات فرانسه از آغاز تا پایان

درست است که ماکرون تنها سرنشین قطار انتخابات فرانسه بود که به سلامت به مقصد رسید اما وی برای آنکه کلیددار الیزه شود، راه چندان همواری در پیش نداشت و اگر بخواهیم حق مطلب را در برشمردن فاکتورهایی که در پیروزی وی سهیم بوده اند ادا کنیم، شاید باید به عنصر شانس که البته به همان اندازه برای سایر رقبایش بد بیاری تلقی می شود نیز اشاره کنیم.

قطعا اگر «فرانسوا فیون» نامزد حزب راست میانه جمهوریخواهان با اتهام سوء استفاده مالی به نفع اشتغال زایی کاذب برای «پنه لوپه» همسرش مواجه نشده بود، الان به جای ماکرون، او بود که از پله های کاخ ریاست جمهوری بالا می رفت، حال آنکه رسوایی وی، چرخ انتخابات فرانسه را با شتابی دور از انتظار از مسیر اصلی خارج کرد.

تنها موردی که از آغاز تا پایان انتخابات فرانسه بی هیچ تغییر محسوسی، مطابق با پیش بینی ها پیش رفت، راه یافتن «مارین لوپن» رهبر حزب افراطی «جبهه ملی» به دور دوم و بسیج همگانی دیگر احزاب برای بازداشتن وی از ورود به الیزه بود.

ضعف اقتصادی، نارضایتی از اتحادیه اروپا، بحران مهاجرت، امنیت و تروریسم از مقولاتی بود که لوپن افراط گرا را بر موج پوپولیستی که این روزها در اروپا راه افتاده، سوار کرد و کشتی مراد وی را پیش از آنکه به لطف راهکارهای ماکرون به گل بنشیند، تا یک قدمی الیزه پیش برد.

ماکرون و ریشه های وی در حزب سوسیالیست

ماکرون در آگوست ۲۰۱۵ میلادی در حالیکه همچنان وزیر دارایی «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری وقت فرانسه بود رسما اعلام کرد که دیگر عضوی از حزب حاکم سوسیالیست نیست و از این پس به عنوان یک فرد مستقل به حیات سیاسی خود ادامه می دهد.

وی در ۶ آوریل ۲۰۱۶، حزب سیاسی «En Marche» یا «رو به جلو» را تاسیس و آن را به عنون جنبشی لیبرال، پراگرسیو و سیاسی معرفی کرد. وی در نهایت در ۳۰ آگوست ۲۰۱۶ از سمت خود به عنوان وزیر دارایی فرانسه استعفا داد و در ۱۶ نوامبر همان سال نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ اعلام کرد.

ماکرون در مجموع در بازه زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ عضو رسمی حزب سوسیالیست بود و از آن پس تا زمان تاسیس حزب خود، بیشتر از یک خط مشی سیاسی مستقل پیروی می کرد حال آنکه قطعا در حال حاضر نیز با وجود استقلال رایی که نشان می دهد، دست هم حزبی های قبلی خود را در بازی سیاست، به اندازه قبل محکم می فشارد.

چشم انداز ماکرون از تغییر در فرانسه

ماکرون که در کارنامه شغلی خود سابقه بانکداری را گنجانده است در مارس ۲۰۱۶، مانیفست ریاست جمهوری خود را منتشر و اظهار امیدواری کرد که بار دیگر اعتماد بانک ها و مشاغل انگلستان برای حضور و سرمایه گذاری در پاریس را جلب کند و وعده داد که برای رسیدن به این مقصود، مالیات شرکت ها و اشخاص حقوقی را کاهش خواهد داد.

وی که طرفدار پر و پا قرص اتحادیه اروپا است در پیروی از سیاست هایی که تا حدی او را به «تونی بلر» نخست وزیر اسبق بریتانیا شبیه می کند، خواهان حذف ۱۲۰ هزار شغل و همچنین کاهش بودجه بخش عمومی به میزان ۶۰ میلیارد یورو است.

ماکرون همچنین وعده داده که با آن دسته از بیکارانی که برای استفاده از بیمه بیکاری دائم، دست رد به سینه مددکاران اجتماعی زده و پیشنهادهای شغلی آنها را رد می کنند، سختگیرانه برخورد خواهد کرد.

در عوض، وی می گوید انعطاف پذیری بیشتری در خصوص سن بازنشستگی که در حال حاضر ۶۰ سال است، نشان می دهد و وقتی پای اعمال تغییر در ۳۵ ساعت کار هفتگی به میان می آید، سررشته را تا جایی که ممکن باشد به کارگر و کارفرما می سپارد تا خودشان با هم کنار بیایند.

معافیت از مالیات مسکن، انعطاف پذیری در حوزه آموزش و مدیریت مدارس، سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد یورویی در بخش انرژی سبز، اشتغال زایی، بهبود حمل و نقل و مدیریت بخش عمومی از دیگر وعده های ماکرون محسوب می شود.

مواضع اقتصادی در سطح بین الملل

ماکرون آشکارا از بازار آزاد و کاهش سقف هزینه های عمومی استقبال می کند. همچنین، وی از حامیان قانون «الخمری» و خواهان اصلاح قوانین اقتصادی است.

گفتنی است مطابق با قانون الخمری که نخستین بار در فوریه ۲۰۱۶ و تحت نخست وزیری «مانوئل والس» معرفی شد، قانون کار فرانسه تا حد زیادی به نفع کارفرمایان، تعدیل می شود. به این ترتیب که با واگذاری امتیازاتی همچون تسهیل تعدیل نیرو، کاهش حقوق ساعات اضافه کاری و کاهش نرخ بازخرید اجباری، کارفرمایان فرانسوی را تشویق می کنند تا ترسی از استخدام نیرو نداشته باشند چرا که به هر حال در صورت عدم رضایت، دستشان برای اخراج آنها باز است.

این در حالی است که گرچه به این ترتیب نرخ اشتغال زایی بالا می رود؛ در مقابل، امنیت شغلی به مخاطره می افتد و همین امر نیز موجب بروز اعتراضات مردمی گسترده ای در فرانسه شده است.

علاوه بر این، ماکرون از حامیان توافق جامع تجاری-اقتصادی بین کانادا و اتحادیه اروپا است و می گوید بهتر است مانع از دخالت پارلمان های ملی در روند تصویب چنین معاهداتی شویم تا به این ترتیب منافع جمعی اتحادیه اروپا به مخاطره نیافتد.

اما در رابطه با پیمان تجارت آزاد «ترانس آتلانتیک» باید گفت که ماکرون در ژوئن ۲۰۱۶ با این استدلال که شروط لازم به طور تمام و کمال رعایت نشده است، با امضای آن مخالفت کرد. با این حال، وی بر باز نگه داشتن باب مذاکره و در عین حال، برقراری رابطه مستحکم با آمریکا تاکید می کند.

در عین حال، ماکرون در آوریل ۲۰۱۷، خواهان توازن مازاد تراز تجاری آلمان شد که به عقیده وی، ناشی از عدم توازن حوزه یورو است.

سیاست خارجی ماکرون و توازن رویکرد در خاورمیانه

ماکرون استعمار الجزایر از سوی فرانسه را جنایتی علیه بشریت لقب داده و عذرخواهی از مردمی که این بی عدالتی نسبت به آنها روا شده است را خواستار شد.

در ژانویه ۲۰۱۷، وی از نیاز فرانسه به اتخاذ سیاستی متوازن تر در قبال سوریه سخن گفت و خواهان مذاکره با «بشار اسد» رئیس جمهوری این کشور شد. با این حال، پس از حمله شیمایی «خان شیخون» که از سوی غرب به دولت دمشق نسبت داده شد، وی توسل به گزینه نظامی با شرط اعمال نظر سازمان ملل متحد را رد نکرد.

در عین حال، انتظار می رود که وی در رویکرد خود نسبت به رژیم صهیونیستی، ادامه دهنده سیاست های فرانسوا اولاند باشد. ماکرون از کمپین بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل حمایت نمی کند و تا کنون از اظهار نظر در خصوص به رسمیت شناختن دولت فلسطین طفره رفته است.

اما در حوزه امنیت و مبارزه با تروریسم، به گفته دکتر «کریم پاکزاد» پژوهشگر موسسه روابط بین الملل و استراتژیک فرانسه، ماکرون همانند دولت کنونی، مبارزه با داعش را یکی از اولویت های فرانسه میداند. دراین مورد، وی اعتقاد دارد که به هر اندازه که امنیت دولت ها به مخاطره انداخته شود به همان اندازه داعش و سایر نیروهای افراطی رشد می کنند.

به همین ترتیب، در مورد تنش میان عربستان سعودی و ایران، ماکرون اعتقاد دارد که باید توازن میان ایران و عربستان سعودی را حفظ کرد. به گفته خود وی، «اشتباه است اگر فرانسه مثل گذشته زیاد طرفدار عربستان سعودی باشد». وی در عین حال میگوید که این به معنای آن نیست که ما روابط خود را با ایران طوری پایه گذاری کنیم که امنیت عربستان سعودی و اسرائیل به مخاطره بیافتد. به عقیده وی، «فرانسه نباید در بازی قدرت میان دو کشور مهم منطقه مداخله کند ... فرانسه باید هم با ایران حرف بزند هم با عربستان سعودی». ماکرون  حتی می گوید «من در برابر این دو قدرت منطقه ای یک سیاست گفتگو محور را پیش خواهم گرفت. از ایران مسئولیت پذیری در برابر توافق هسته ای را خواستار خواهم شد و از عربستان سعودی هم می خواهم که سیاست مسئولانه ای را پیش بگیرد و به هیچ وجه هیچ نوع تبانی با جنبش هایی که دست به افراط گرایی و تروریسم میزنند، نداشته باشد».