به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در دستور کار قرار گرفت و پس از بحث و بررسی از سوی نمایندگان موافق و مخالف، به تصویب رسید.
بر اساس ماده واحده این لایحه «معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری، مشتمل بر یک مقدمه و ۲۵ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود».
بر اساس تبصره این لایحه، رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مفاد این معاهده الزامی است.
بر اساس محتوای این معاهده، از جمله زمینه‌های اجرای آن می‌توان به مکان‌یابی و شناسایی اشخاص و اشیاء، بازرسی اشیاء و مکان‌ها، درخواست مشاوره کارشناسی، ابلاغ اسناد از جمله اسنادی که حضور اشخاص را درخواست می‌کند، ارائه اطلاعات و ادله، جستجو و مصادره و تسهیل حضور شهود یا مساعدت به اشخاص در تحقیق می‌توان اشاره کرد.
نظر شما