رئيس كميته ايمني كميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران در گفتگو با مهر با اعلام اين موضوع تاكيد كرد: شناسنامه فني ساختمان با توجه به درج تمام مشخصات فني ساختمان در صورت اجراي دقيق مي تواند به مصرف كنندگان ساختمان اين اطمينان را بدهد كه ساختمان مطابق با اصول فني ساخته شده است.
دكتر حمزه شكيب به اجرا در نيامدن شناسنامه فني ساختمان را به علت درگيري بين شهرداري ، سازمان نظام مهندسي و وزارت مسكن و شهرسازي عنوان كرد و گفت: تمامي سازمان ها و مسئولان مكلف به اجراي قانون هستند در حالي كه به نظر مي رسد در مواجهه با مشكلات برخي مراجع ذي ربط به صورت سليقگي برخورد مي كنند
وي همچنين با تاكيد بر نبود نظارت بر امر ساخت و ساز گفت:هنوز يك دستور العمل مشخص و شفاف كه وظيفه ناظرو مالك را مشخص كند وجود ندارد در حالي كه دستگاه هاي متولي هر كدام وظيفه را به دوش ديگري مي اندازد و در اين ميان مصرف كنندگان آسيب اصلي را مي بينند.
شكيب در ادامه با توجه به مبحث قطع ارتباط مالي مالك و مهندس ناطر و عدم ارجاء وظيفه انتخاب مهندس ناظر به وسيله سازمان نظام مهندسي ، افزود: سازمان نظام مهندسي به عنوان متولي نظارت بر ساخت و سازها موظف است در صورت وجود مشكلات در انجام وظيفه شوراي شهر را مطلع كند تا در صورت وجود تخلفي از سوي شهرداري به آن رسيدگي شود.
عضو شوراي شهر تهران ، بزرگ ترين دليل درگيري هاي بين شهرداري و سازمان نظام مهندسي را وجود درآمد سرشار اين بخش اعلام كرد و گفت: وجود درآمدي كه مي توان گفت نامشروع است در ايجاد اين درگيري ها موثر است و تا زماني كه اين درآمد كه از تخلفات به دست مي آيد وجود دارد اين درگيري ها ادامه خواهد داشت.
حل معضل ساخت و ساز در تهران را وجود يك متولي قدرتمند دانست و تاكيد كرد: وزارت مسكن بايد با ايجاد هماهنگي هاي بين بخشي توان اجرايي قدرتمندي در برخورد و مقابله با اين معضل فراهم كند.
نظر شما