اولویت‌های وزیر صنعت دولت دوازدهم/نگاه جزیره‌ای حذف شود

 در ادامه میزگرد «بررسی اولویت های وزارت صنعت در دولت دوازدهم» که در خبرگزاری مهر برگزار شد یوسف حسن‌پور، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادراتی ایران و قدیر قیافه رئیس انجمن سنگ آهن به بررسی مهمترین چالش‌های این وزارتخانه در سال های اخیر پرداختند.

گرچه در بخشی از این چالش ها کارشناسان با یکدیگر توافق نظر نداشتند، اما برخی موضوعات از قبیل آمایش سرزمین، عدم وجود نقشه راه مشخص برای حوزه صنعت، سند توسعه استراتژی صنعتی، نبود ارتباط بین دانشگاه و صنعت، بهره‌وری پایین، سیاست های نادرست تجاری و در بخش‌هایی نبود سیاست های مشخص تجاری بلند مدت، عدم ثبات در قوانین و مقررات و در نهایت قوانین محیط کسب و کار از موضوعاتی بود که به پیشنهاد این کارشناسان باید در اولویت وزیر صنعت قرار گیرد.

یکی از مهمترین موضوعاتی که در این میزگرد مطرح شد نگاه جزیره‌ای در وزارتخانه‌های اقتصادی است. تصمیم گیری‌ها در حوزه های مختلف اقتصاد در هر وزارتخانه با توجه به منافع و مضرات همان بخش صورت می گیرد و این موضوع به عنوان یکی از آفات پیشبرد اهداف اقتصادی طی چهراسال آینده معرفی شد.بخش اول این میزگرد دیروز از نظرتان گذشت و بخش دوم و پایانی را در ادامه می خوانید:

خبرنگار مهر: این عدم هماهنگی را چگونه می‌توان از بین برد؟

قدیر قیافه: به نظر می رسد نیاز است شورای مشترکی بین وزارتخانه های اقتصادی شکل بگیرد که تصمیمات هر وزارتخانه را مطرح کنند تا با هماهنگی سایر وزارتخانه ها و سازمان ها مغایرت یا منافات نداشته باشد. عدم هماهنگی بین این وزارتخانه ها سال هاست که منجر به هزینه و هدررفت زمان و انرژی و منابع ما شده است.

خبرنگار مهر: به موضوع اصلی بازگردیم. در حوزه تجارت یکی از موضوعات اصلی تعرفه های صادراتی و وارداتی است. به نظر شما تفکر حاکم بر وضع این نظام تعرفه ای دقیقا از کجا نشات می گیرد؟

محمد لاهوتی: ما در بین کشورها بالاترین تعرفه ها را داریم. به چه دلیل به بهانه حمایت از تولید داخلی، تعرفه‌های غیرمنطقی و بطور میانگین ۲۲ درصدی که  تقریبا بالاترین نرخ تعرفه در دنیا است را وضع میکنیم  و اگر کالاهای اساسی را از آن خارج کنیم قطعا رقم تعرفه بالاتر از این است.؟ پاسخ این است که چون نرخ ارز معمولا غیرواقعی بوده و کالای وارداتی ارزان‌تر از کالای تولیدی است در نتیجه این عدم رقابت را میخواهیم با دیوار تعرفه رقابتی کنیم غافل از آنکه تعرفه بالا و غیر واقعی بودن نرخ ارز باعت افزایش قاچاق می‌شود.

اگر ما در اقتصاد چارچوب را رعایت نکنیم و حتی به  یکی از فاکتورها بی‌توجه باشیم تمام بازی و پازل ما به هم می خورد. ما ۱۵ سال روی غیرواقعی بودن نرخ ارز پافشاری می کنیم. سیاست حمایت از صنعت را در نگاه افزایش تعرفه می بینیم. هر روز تعرفه ها را بالا و پایین میکنیم با هدف حمایت از تولید ولی چرا تولید کماکان با تهدید قاچاق و قیمت غیر رقابتی مواجه است؟ تا کی باید بر سیاست هایکه جواب نداده پا فشاری کرد؟ خوب طبیعی است که  با این مکانیزم نمی‌توانی در بازارهای خارجی حضور پیدا کرده و تجارت قوی داشته باشیم.

هر روز تعرفه ها را بالا و پایین میکنیم با هدف حمایت از تولید ولی چرا تولید کماکان با تهدید قاچاق و قیمت غیر رقابتی مواجه است؟بدلیل  پافشاری بر دیوار  تعرفه، پایین نگه داشتن نرخ تصنعی ارز، عدم ثبات قوانین بدلیل نداشتن استراتژی مشخص و از همه مهمتر به دلیل تقاضای داخل و عدم توانایی در تامین آن، قاچاق همه اینها را جبران کرده و عملا بجای حمایت از تولید،  تولید را از بین برده ایم. کدام کشور را در دنیا را سراغ دارید که این مقدار قاچاق کالا آنهم نه دخانیات و اسلحه و مواد مخدر و ...  بلکه کالاهای  مصرفی و روزمره مردم  به آن وارد شود.

خبرنگار مهر: پس این موضوع به فضای کلی کسب و کار بازمی گردد

بله. اگر بخواهیم به طور کلی تر به این مسئله نگاه کنیم، تا شرایط محیط کسب و کار و قواعد بازی شفاف و روشن را نپذیریم شرایط هم تغییری نخواهد کرد.  قانون بهبود محیط کسب و کار به همین دلیل وضع  شد که دولت قبل اصلاً نپذیرفت و ابلاغ هم نکرد.

آقای روحانی هم در شروع دولت یازدهم یکی از شعارهای انتخاباتیشان اجرای قانون بهبود محیط فضای کسب و کار بود که شاید ۲۰ درصدش را هم اجرا نشد و حتی علی رغم ابلاغ بند ۲ و ۳ این قانون توسط معاون اول محترم رییس جمهور به دستگاه های مختلف، متاسفانه در موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون نظرخواهی  و مشورت با بخش خصوصی به مجلس ارائه دادند.

خبرنگار مهر: از این لحاظ بین دولت یازدهم و دولت دهم چه تفاوتهایی وجود دارد؟ آیا در دولت قبل این اشکال وجود نداشت؟

 باید بگویم علی‌رغم نقدهای جدی که وجود دارد ولی شرایط در دولت یازدهم به مراتب بهتر از شرایط دولت دهم بوده است. بنده با اعتقاد این مسئله را عرض می کنم. ثباتی که در بازار بوجود آمد،  جلوگیری از تکانه های ارزی و تنش هایی که الان در کاهش قیمت نفت برای این دولت رقم خورد، بدهی های زیادی که از دولت های قبلی به این دولت به ارث رسید، یارانه های کمرشکن که هر ماهه دولت را زمین‌گیر میکند و مشکلات دیگری که وجود دارد ولی این دولت توانست بدون ایجاد هیجان شرایط را مدیریت کند و رشد منفی  حدود هفت درصدی را به رشد مثبت چهاردرصدی برساند. اشتغال را نسبی را  با منابع محدود ایجاد کند. تورم نزدیک به ۴۰ درصدی را به حدود ۹ درصد در پایان دوره برساند. از تکانه‌های شدید نرخ ارز جلوگیری کرد و به عقیده بنده در این بخش می توانیم دولت یازدهم را موفق تر از دولت دهم بدانیم.

خبرنگار مهر: در حوزه بهره وری در حوزه صنعت بخصوص در تولید صادرات محور چه عملکردی داشتیم؟

یوسف حسن پور: طبق آماری که مشاور اقتصادی ریاست جمهوری استخراج کردند و در کنار آن سازمان بهره وری هم اعلام کرده است در حوزه صنعت بهره وری رشد داشته اما سرمایه گذاری کاهش یافته است.

ما طی ۱۰ سال گذشته نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار تجهیزات و ماشین آلات وارد کشور کرده ایم. اما هیچ اتفاق مثبتی در این حوزه رخ نداده است.

یکی از دلایل اصلی این است که ما آمادگی استفاده از این فن آوری و ماشین آلات را به دلایل مختلف نداشتیم. بر اساس آمار مجمع جهانی اقتصاد رتبه ما برای آمادگی جذب صنایع، بالای ۱۲۱ است. در حالی که ترکیه در  دسترسی به آخرین فن آوری رتبه ۴۵ و در شاخص های دیگر هم نزدیک به ۵۰ بوده است.

دیدگاهی که بنده دو سال پیش مطرح کردم که باید قابلیت های استفاده از این فن‌آوری ها باید آموزش داده شود. یکی از چیزهایی که در دنیا مطرح است این است که دیگر مزیت نسبی در تجارت بین الملل به کار نمی آید. در کنار فن آوری، دانش استفاده از این فن آوری را نیز داشته باشید. اگر ما در حوزه تولید محصولی مزیت نسبی داریم نباید به فکر تولید هواپیما باشیم. بلکه باید چیزی که نزدیک به آن مزیت نسبی است را  تولید کنیم. زیرا دانشی که در مورد آن دارید خیلی مهم‌تر است. متاسفانه ما در تصمیم‌گیری‌ها و اولویت‌بندی‌ها، به صد محصول بدون مزیت نسبی و دانش وفن‌آوری اولویت می دهیم.

ما در زمینه هسته ای و وسایل نقلیه نظامی حرف اول را در منطقه می زنیم. پس وزارت صنعت باید این را بخواهد که دانش موجود در کشور به بخش صنعت سرریز شود تا شرایط خود را بهبود ببخشدما در زمینه هسته ای و وسایل نقلیه نظامی حرف اول را در منطقه می زنیم. پس وزارت صنعت باید این را بخواهد که دانش موجود در کشور به بخش صنعت سرریز شود تا شرایط خود را بهبود ببخشد. در حالی که متاسفانه با یک نگاه جزیره ای هر بخش مسیر خود را جداگانه طی میکند و از دانش یکدیگر برای پیشبرد اهداف مشترک استفاده نمی کنیم.

این دوگانگی برای کشور ما خطرناک است، به این تناقض می رسیم که پراید ۳۰ سال پیش همچنان در خط تولید است و ازطرفی فن‌آوری هسته ای داریم که به دنیا اعلام می کنید که ما آن را تولید کرده ایم. من فکر می کنم طی ۵۰ سال آینده شاید یک عده برای زندگی بروند به کره مریخ ولی ما همچنان بزرگترین تولیدکننده پراید در دنیا هستیم.

یکی از چالش های اصلی در ۴ سال آینده انتقال فن‌آوری موجود در کشور که کار مهندسان داخلی هم است به بخش صنعت است که وزیر صنعت دولت دوازدهم باید ان را انجام دهد. من اطمینان دارم دانش و فن‌آوری نظامی و هسته ای ما در کشور حاصل تجربه و زحمات جوانان همین مرز و بوم است. پس چرا باید در حوزه خودرو نیاز به انتقال تکنولوژی از خارج داشته باشیم؟ بخشی از این دانش را در حوزه نظامی داریم و می توانیم از ان بهره ببریم.

یکی دیگر از معضلات به نظر من عدم ارتباط درست بین دانشگاه و صنعت است. بحث دیگر ظرفیت نوآوری است. ما از لحاظ ظرفیت نوآوری در دنیا رتبه ۸۲ داریم که پائین است یعنی ارتباط نوآوری با دانشجو پائین است. بحث تحقیق و توسعه به شدت در کشور ما ضعیف و کمتر از ۱ درصد است. وقتی ما ۲ میلیون دانشجو و نخبه در کشور داریم باید تحقیق وتوسعه را جدی بگیریم. اما تفکر حاکم بر مدیران دولتی این است که R&D در هر موضوعی باید لزوما به نتیجه مثبت برسد. در حالی که لزوما این موضوع محقق نمی شود اشکالی هم ندارد. ما درحوزه ظرفیت های نوآوری انتظارات بیخودی داریم که به خلاقیت موجود صدمه می زند.

بخش خصوصی توان تصمیم گیری در این خصوص را ندارد بنابراین وزیر صنعت دولت آینده باید حتما در حوزه ظرفیت نوآوری و فن‌آوری تحولات لازم را در نظر داشته باشد. ما نمی توانیم با حرف و روی کاغذ قابلیت های بخش صنعت را افزایش دهیم.

وزیر صنعت‌ آینده باید نگاه و تعامل بسیاری با سایر وزارتخانه ها داشته باشد و با هماهنگی با این وزارتخانه ها از دانش موجود آنها برای ایجاد تحول در صنعت استفاده کند.

من با آقای لاهوتی در زمینه افزایش نرخ ارز مخالف هستم. از سال ۹۴ به ۹۵ رشد صادرات صنعت ما ۱۵.۵- بوده است. در حالی که نرخ ارز تنها ۲۰۰ تومان افزایش پیدا کرده و نرخ تورم هم زیر ۱۰ درصد بوده است.

قدیر قیافه: این بستگی به عملکرد ۴ ساله دولت در اقتصاد هم دارد

محمد لاهوتی: ابتدا باید در نظر گرفت در ۴ ساله دولت یازدهم نرخ ارز از آغاز تا پایان چقدر بوده و میانگین تورم چقدر بوده است؟

یوسف حسن‌پور: اگر نرخ ارز را افزایش دهیم خوب تورم باز هم بالا می رود. از نطر نگاه اقتصادی سیاست قیمتی الان جواب نمی دهد. در بخش خصوصی گاهی این انحراف ایجاد می شود که به دنبال سیاست قیمتی می روند. آقای لاهوتی در نظر داشته باشید که شما به عنوان صادرکننده برای تعاملات بانکی مشکل دارید هزینه این را دولت باید به شما بدهد. پس مطالبه شما باید این باشد. اتفاقا دولت هم بدش نمی آید نرخ ارز را افزایش دهد. اما مشکلات شما افزایش پیدا می کند. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا کرد بلافاصله بانک جهانی گزارشی داد که آستانه تحمل اقتصاد ایران نرخ ارز ۴ هزار تومان است و اقتصاد ایران تحمل بالاتر از آن را ندارد. خب طبیعی است قدرت خرید مردم با افزایش نرخ ارز از حد کنونی پایین تر می آید.

مطالبه بخش خصوصی باید از وزیر صنعت آینده این باشد که نگاه تصدی گری را از دولت بگیرد و خصوصی سازی را به صورت کامل اجرا کندمطالبه بخش خصوصی باید از وزیر صنعت آینده این باشد که نگاه تصدی گری را از دولت بگیرد و خصوصی سازی را به صورت کامل اجرا کند. از طرف دیگر تا وقتی از صنایع نوین استفاده نکنیم و از یک بخش ناکارآمد را حمایت کنیم همه بخش ها را به صورت ناکارآمد به جلو می برد. به طور مثال وقتی هنوز خط تولید پراید در حال فعالیت است صنعت قطعه سازی پیشرفت نمی کند. چرا که نیاز به تولید و تامین قطعات همان ۲۰ سال پیش را دارد. پس به نظر بنده بخش خصوصی باید به عنوان یکی از مطالبات خود از دولت و وزیر صنعت آینده بخواهد که خودروسازی را به صورت واقعی خصوصی سازی کند. اگر خوروسازی خصوصی شود قطعه سازی هم به روز می شود و سایر بخش ها هم همزمان با آن رشد می کنند.

قدیر قیافه: آقای حسن‌پور کاملا مبتنی بر آمار و مستندات صحبت کردند. اما باید گفت دلیل اصلی تفاوت ها این است که ما در حوزه نظامی و هسته ای پیشرفت داشتیم چون راهبرد و هدف بزرگی داشتیم. نقشه راه مدون و منظم تدوین شد و با نظم دنبال شد اما در صنعت ما چنین راهبرد و نقشه راهی نداریم.

شما می گویی قیمت ارز افزایش پیدا نکند، بسیار خوب بگویید این  ۱۴ هزار میلیارد دلار قاچاق از کجا تامین می شود؟ ما و صنعت داریم هزینه این قاچاق را پرداخت می کنیم.

شما نرخ شاخص خرده فروشی کالا را با سایر کشورها مقایسه کنید متوجه می شودی ۳۷۵۰ تومان نیست. در کشور ما دائما نرخ خدمات دولتی افزایش پیدا می‌کند.

شما درست می گویید قیمت تمام شده تولید ما بسیار بالا است چرا که نرخ تامین مالی در کشور ما بالای ۲۴ تا ۳۰ درصد است. وقتی به صورت دستوری هر ساله باید حقوق و دستمزد را ۱۴ درصد افزایش دهیم نمی توانیم قیمت تمام شده را از امسال به سال آینده توجیه کنیم و به صادرات توجه کنیم.

اگر قیمت ارز به نرخ واقعی برسد تولید می تواند با نرخ واقعی ارز صادرات انجام دهد و قدرت رقابت در بازارهای بین المللی تقویت می شود. چرا از واقعی سازی نرخ ارز هراس داریم؟اگر قیمت ارز به نرخ واقعی برسد تولید می تواند با نرخ واقعی ارز صادرات انجام دهد و قدرت رقابت در بازارهای بین المللی تقویت می شود. چرا از واقعی سازی نرخ ارز هراس داریم؟ مگر ترکیه در آستانه فروپاشی اقتصاد اقدام به حدف صفرها نکرد؟ ترکیه با همان آزادسازی قیمتها توانست رشد اقتصادی خود رارقم بزند.

ما باید بپذیریم این اقتصاد نیاز به یک جراحی اساسی دارد. نمی توان جراحی را آغاز کرد و دوره سختی را طی نکرد. باید دوران نقاهت را طی کنیم تا به شرایط مطلوب در اقتصاد برسیم.

زمانی که تصمیم برای بهبود اوضاع و اصلاح ساختارهای اقتصادی بگیریم باید چند سالی در سختی زندگی کنیم. دولت قبل آغاز به توزیع پول بین مردم کرد اما این توزیع پول آیا توانست قدرت خرید مردم را تقویت کند؟ ما باید بخش بی نیاز از این یارانه را حذف کنیم تا به بخش نیازمند بهتر کمک کنیم.

به نظر می رسد اگر قرار است کشور را به سمت توسعه پایدار سوق دهیم ناچاریم بپذیریم جراحی اقتصاد را انجام دهیم و سختی آن را تحمل کنیم.

خبرنگار مهر: موضوع اصلی این است که دولت ها برای اینکه محبوبیت خود را به مخاطره نیندازند حاضر نیستند دست از فنر نرخ ارز بردارند. اما این واقعی سازی نرخ ارز می تواند یکی از مطالبات بخش صنعت برای بهبود اوضاع سال های اینده باشد.

محمد لاهوتی: این تفکر اشتباهی است که ما به مردم القا میکنیم. مردم ما اگر دلار واقعی باشد  اما درآمد و هزینه هایشان متناسب باشند راضی هستند. اما چه فایده ای دارد مانند دولت قبل  به اجبار ارز را پایین نگاه داریم  و وقتی نتوانستیم ارز را تزریق کنیم و یک شبه فنر ارزی رها شده و نرخ سه برابر شود و  سفره مردم کوچک شود؟ اتفاقی که در آن دولت افتاد و نرخ ارز ناگهان جهش پیدا کرد و قدرت خرید و داریی مردم یک سوم شد.

موضوع این است که تئوری های ما با آنچه در سطح جامعه اتفاق می افتد تفاوت دارد. اگر ما میخواهیم از صنعت حمایت کنیم و تولید را رونق بخشیم قطعا نمی توانیم بدون توجه به بازارهای خارجی این اقدام را صورت دهیم. امروز شاهد هستیم علیرغم پایین آمدن تورم از ۴۰ به ۹ درصد مردم حلاوت این کاهش تورم را نچشیدند. تک نرخی شدن بر اساس نرخ  واقعی ارز مطالبه ما از دولت دوازدهم است. اینکه بگوییم اگر نرخ دلار بالا برود سفره مردم کوچک می شود بنده قبول نداوم  و می گویم اگر نرخ دلار واقعی شود، تولید حمایت شده و صادرات رونق میگیرد و در نتیجه با ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درامد خانوار سفره مردم بزرگتر می شود.

ضمن اینکه ما راجع به موضوع ارز ایده پردازی نمی کنیم ما در مورد یک مطالبه قانونی که قانونگذاران آن را تعیین کرده اند صحبت می کنیم. اگر دولت آقای روحانی به رونق و خروج از رکود اهمیت می دهد و تصمیم دارد اشتغال ایجاد کند  حتما میداند تقاضای داخل جوابگوی تولید بمنظور خروج از رکود  نیست و تنها راه خروج از رکود صادرات است لذا اهمیت بخشیدن به صادرات نیازمند پذیرفتن قواعد بازی است که یکی از مهمترین ها انها واقعی بودن نرخ ارز و بنا بر  گفته شما به دلیل مسائل پوپولیستی و برای حذر از کاهش محبوبیت  نباید نرخ ارز را به صورت دستوری پایین نگاه دارد و هرسال بین ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت تمام شده کالا را بالا ببرد.

به نظر من دولت دوازدهم باید تمام فاکتورهای اقتصادی را بپذیرد. ارز باید به نرخ متناسب برسد. ما نمی توانیم تورم میانگین  ۱۵ درصد طی ۴ سال داشته باشیم ولی نرخ ارز را دستوری ثابت نگه داریم. شروع دولت ۱۱ نرخ ارز  از  ۳۷۵۰ تومان با وجود تورم انباشه سالیانه کماکان بدون تغییر نگه داریم.  این یعنی هر ساله فرصت را از تولید و  صادرات گرفته ایم، از طرف دیگر تعرفه های ۳۰ و ۴۰ درصدی وضع می‌کنیم  تا از صنعت حمایت کنیم.  ما نمی‌توانیم هزینه حمایت از تولید را از مصرف کننده دریافت کنیم، دولت با سیاستگذاری میبایست هم از تولید حمایت کند و هم از حقوق مصرف کننده دفاع نماید. بعنوان نمونه در صنعت خودرو با وضع تعرفه های بالای ۱۰۰ درصد ی مردم را وادار می کنیم تولیدات داخلی را به سه برابر قیمت جهانی بخرند و سوخت را سه برابر مصرف  کند و محیط زیست را سه برابر آلوده کند و بعد مدعی این باشیم که ترخ سوخت واقعی نیست، دلیل تمام این مشکلات بدلیل این است که تنها هدف از تولید را اشتغال میدانیم.

در کشور قطعه سازانی داریم که به تولیدکنندگان بزرگ دنیا مانند آئودی، مرسدس  و بی ام دبلیو قطعه صادر می‌کنند ولی بدلایل گوناگون در افزایش قیمت تمام شده که بدان اشاره شد  هر ساله فرصت رقابت خود را از  دست می دهند

امروزه کشور ما در در  قطعه سازی بسیار مزیت بیشتری نسبت به خودرو سازی دارد، ما امروزه  در کشور قطعه سازانی داریم که به تولیدکنندگان بزرگ دنیا مانند آئودی، مرسدس  و بی ام دبلیو قطعه صادر می‌کنند ولی بدلایل گوناگون در افزایش قیمت تمام شده که بدان اشاره شد  هر ساله فرصت رقابت خود را از  دست میدهند. چرا از این مزیت ها حمایت نمی کنیم؟

به نظر من مولفه اصلی که وزارت صنعت دولت دوازدهم باید کاهش قیت تمام شده کالا با شد که فاکتورهای اصلی ان افزایش بهره وری،  واقعی سازی و یکسان سازی نرخ ارز است، جذب سرمایگذاری مشترک با محوریت صنایع کوچک و متوسط باشد.

از همه موضوعات که بگذریم اقتصاد مقاومتی  باید نقشه راه دولت دوازدهم باشد. اگر ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی اجرا شود شرایط متحول خواهد شد. در این ۲۴ بند تاکید شده است تولید با محوریت صادرات باید انجام شود. یعنی قرار نیست ما تولید داخل را برای مصرف داخل حمایت کنیم. بلکه ما باید در عرصه تجارت جهانی ظاهر شویم، سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهیم، حجم تجارت را بالا بریم و تولید را به سمت رقابتی شدن ببریم. اگر این اتفاقات نیفتد قطعا اقتصاد مقاومتی هم به سرنوشت بقیه برنامه ها دچار خواهد شد.

قدیر قیافه: من به عنوان صاحب یک واحد معدنی باید همه زیرساخت ها را خودم ایجاد کنم. متاسفانه به دلیل اصرار بر پایین نگاه داشتن نرخ ارز توسط دولت ها درامد و هزینه های من به عنوان یک تولید کننده نمی توانم برای سال بعد برنامه ریزی کنم. هزینه حمل کالا از محل تولید تا مبادی خروجی صادراتی گران است. در اسکله ها گفتند خودگران شوید اما ناگهان دستور امد باید عوارض بدهیم. در حالی که همچنان در این بین نرخ ارز هم ثابت است. هزینه های ما افزایش پیدا می کند اما نرخ ارز همچنان ثابت است و نمی توان برای صادرات روی آن فکر کرد.