به گزارش خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر مهندس جعفري مدير كل دفتر بازرسي امور استانها تملك املاكي كه در طرحهاي شهرداري قرار مي گيرد را از عمده مشكلات مشترك ميان شهرداري هاي كشور و مردم دانست و افزود : شهرداري تهران به خاطر تملك اراضي 200 ميليارد تومان به مردم تهران بدهكار است كه به خاطر تملك بدون تامين اعتبار چنين وضعي پيش آمده است . وي گفت : بعضي از شهرداري ها بودجه اي را كه براي تملك اراضي و املاك شهروندان دريافت كرده اند صرف پرسنل يا ساير امور ميكنند كه اين تخلف است و از سوي دفتر بازرسي امور استانها پي گيري مي شود .
مهندس جعفري افزود : با توجه به اين كه سال جاري سال خدمت به مردم نامگذاري شده است با پي گيري انجام شده از طريق وزارت كشور و مسوولان به زودي بخشنامه اي به معاونت هاي مالي استانها ابلاغ مي شود كه شهرداري براي تصاحب هر ملكي كه در طرح ملي قرار گرفته استبايد نخست با مالك آن به توافق بر سد و سپس آن را در پروژه خود مورد استفاده قرار دهد .
همچنين گفت : مسايل مربوط به حقوق شهرداري ها هم اكنون از سوي وزارت كشور در حال پي گيري است و در صدد هستيم كه دولت را در خصوص نياز شهرداري ها به بودجه مستقل توجيه كنيم .
وي گفت : هم اكنون قانوني در خصوص تخصيص رديف بودجه به شهرداري وجود ندارد و تنها كمكي كه دولت به شهرداري مي كند وامهايي است كه از سوي سازمان شهرداري ها بر حسب مورد براي اجراي طرحهاي ملي كه توسط شورا و شهرداري به تصويب مي رسد به شهرداري ها تعلق مي گيرد.
وي در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر لزوم سوابق مديريت عمراني و شهري برا ي شهرداران گفت: شهرداريها را شوراي شهر تعيين مي كند وصلاحيت آنان پس از تاييد حراست وزارت كشور اعلام مي شود .
مهندس جعفري گفت : قرار است پس از اين حراست وزارت كشورعلاوه بر تعهدات اخلاقي بر سوابق و تجربيات و صلاحيت علمي شهرداران نيز نظارت دقيق تر ي داشته باشد .
وي شورا هاي اسلامي شهرهارا بازوي قوي براي شهرداري ها دانست و افزود : اگر شورا و اعضاي آن توانمند با شند و به شكل قانونمند فعاليت كنند و براي گزينش شهرداران دقت و اهميت خاصي قايل باشند ، با انتخاب مديران شهرداري كه با تجربه و تحصيل كرده هستند مي توانند در عمران و آباداني شهر ها تاثير قابل توجهي داشته باشند.
نظر شما