علیرضا منادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حذف رشته محل های این دانشگاه خلاف قانون است و امیدواریم در بررسی هایی که قرار است توسط وزارت علوم صورت گیرد این مشکل رفع شود.
وی افزد: طبق استعلام صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس، قانون مربوط به کمیته ارزیابی رشته های دانشگاه آزاد که مصوبه ۱۴ اردیبهشت ۶۷ بوده است دارای اعتبار قانونی است و تاکنون نفی نشده است بنابراین لازم اجرا است.
معاون امور مجلس دانشگاه آزاد عنوان کرد: براساس این قانون رشته های این دانشگاه به تایید کمیته سه نفره رسیده است.
منادی اظهار داشت: کمیته سه نفره ارزیابی دانشگاه متشکل از نمایندگان دانشگاه آزاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم است.
وی عنوان کرد: نباید ریشه دانشگاهی که مولود انقلاب، حاصل زحمات امام(ره) و دارای هیات موسس قوی مانند مقام معظم رهبری و آیت الله هاشمی رفسنجانی است زده شود.
معاون امور مجلس دانشگاه آزاد گفت: حذف رشته محل های این دانشگاه یک امر کارشناسی به نظر نمی رسد چراکه اگر این روند با کار کارشناسی صورت گرفته بود به یکباره ۳ هزار رشته محل این دانشگاه حذف نمی شد.
منادی افزود: امیداریم این مشکل با لطف وزارت علوم حل شود و شاهد این موضوع نباشیم که بزرگترین دانشگاه حضوری جهان در داخل کشور تحریم شود.
وی تاکید کرد: حذف ۳ هزار رشته محل این دانشگاه که از سوی وزارت علوم صورت گرفته با سیاست های دولت درخصوص افزایش و توسعه موضوع اشتغال مطابقت ندارد چراکه با حذف این تعداد رشته محل باید ۳۰ درصد از کادر اداری و اعضای هیات علمی این دانشگاه تعدیل شوند تا بتوانیم فعالیت خود را ادامه دهیم.
نظر شما