به گزارش خبرنگارمهر، سیدمهدی حسینی دولت آبادی، دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران طی یادداشتی به موضوع بحران موسسات مالی و تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس برای طرح سوال از رئیس جمهور پرداخته است. متن کامل یادداشتمدیر کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری از نظر گرامی تان می‌گذرد:
در روزهای اخیر اخبار متعددی در خصوص سؤال از رئیس جمهور درباره مسائل و حواشی مربوط به مؤسسات مالی و سپردهگذاران آنها و اقدامات بانک مرکزی منتشر شده است. با توجه به وضعیت نظام بانکی (نرخ بهره اسمی بالا و افزایشی، کاهش تسهیلات دهی بانکها و شکاف فزاینده بدهیها و داراییهای واقعی بانکها) و بخش واقعی اقتصاد ایران (عدم تحرک در بخش غیرنفتی اقتصاد و بحران بیکاری و ورود گسترده جوانان به بازار کار) و ضرورت تدوین برنامه منسجم جهت حل مسائل پولی و بانکی کشور، نکاتی در خصوص سؤال از رئیس جمهور و پیرامون آن بیان می گردد.
اگر چه ریشه اصلی بحران کنونی بانکی به ابتدای دهه ۸۰ در دولت هشتم و عدم تحول در چارچوب حکمرانی (تنظیم گری و نظارت) بانک مرکزی متناسب با شرایط جدید (تأسیس بانکهای خصوصی و ورود آنها به بازار) و البته عدم اصلاح آن در سالهای بعد در دولتهای نهم و دهم باز میگردد، اما عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم نیز در وقوع شرایط کنونی دخیل بوده است. تأخیرهای مکرر در ارائه پیش نویس لایحه بانکداری و مقابله با طرح بانکداری مجلس در لایه تحول قواعد و قوانین، اقدامات انقباضی شدید و نامتناسب با وضعیت بخش واقعی اقتصاد و رفتار نرخ بهره در لایه سیاستی و عدم اجرای یک بسته نجات جامع برای مؤسساتی که دچار مشکل شده اند در لایه نظارتی مهمترین انتقاداتی است که به عملکرد بانک مرکزی وارد است. البته آنچه منجر به طرح سؤال از سوی نمایندگان مجلس شده است، اقدامات ناقص و غیرمنسجمی است که در خصوص برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز انجام شده است، اما این حوادث نشان از عدم وجود یک استراتژی مشخص و برنامه همه جانبه برای حل مشکلات مربوط به بحران ورشکستگی مؤسسات مالی اعم از مجاز و غیرمجاز دارد. حل معضلات کنونی شبکه بانکی که علاوه بر اقتصاد برای خود بانکها هم مشکلات زیادی ایجاد کرده است، نیاز به یک برنامه منسجم و همه جانبه دارد.
ذینفعان اصلی اقدامات اخیر بانک مرکزی سپردهگذاران چند مؤسسه مالی و اعتباری که اندازه آنها در مقایسه با اندازه کل مؤسسات مالی و اعتباری قابل مقایسه نیست. اما نکته مهم توان این گروه ذینفع در انجام اقدامات رسانه ای و تأثیرگذاری بر تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس جهت سؤال از رئیس جمهور است. صرفنظر از این مسئله خاص، این اتفاق نشان از وجود ملاحظات اقتصاد سیاسی قابل توجه و تأثیرگذار در موضوعات مربوط به راه حلهای گزیر و حل وفصل مؤسسات مالی مشکل دار (ادغام، تعطیل کردن و ...) دارد. این اتفاق صرفنظر از تحقق سؤال از رئیس جمهور این دلالت مهم را دارد که ملاحظات اقتصاد سیاسی باید جایگاه مهمی در طراحی بسته نجات بانکی داشته باشد، چرا که تنوع و کمیت ذینفعان آن به مراتب گسترده تر از ذینفعان این چند مؤسسه است.
عبرت دیگری که می توان از این اتفاق گرفت، لزوم اجماع میان همه مسئولان کشور در مسائل بهویژه مسائل مربوط به شبکه بانکی و مؤسسات مالی به واسطه جایگاه آنها در اقتصاد کشور و ذینفعان گسترده آن است. در مسئله حاضر اقدامات یکجانبه بانک مرکزی بدون اقناع و هماهنگی با نمایندگان مجلس منجر به واکنش نمایندگان مجلس و اقدام آنها به طرح سؤال از رئیس جمهور شد. به طور مشخص در طرح نجات بانکی می بایست هماهنگی میان بانک مرکزی، دولت، نماینگان مجلس، قوه قضائیه و دستگاههای امنیتی و انتظامی صورت گیرد، در غیر اینصورت هر چند طرح کامل و جامعی تدوین شود، اما در اجرا با مشکل مواجه خواهیم شد.
نکته آخر مربوط به ملاحظات خاص اقدامات مربوط به حل وفصل مؤسسات مالی مشکل دار است. به طور قطع، اعتماد مردم به نظام بانکی مهمترین موضوعی است که می بایست در هر اقدامی مدنظر قرار گیرد و از آن محافظت گردد. اقداماتی همچون سؤال از رئیس جمهور در مجلس با توجه به حواشی که دارد، واکنش مناسبی از سوی نمایندگان مجلس نیست، چرا که ممکن است منجر به بی اعتمادی بیشتر مردم و تعمیق و تکثیر مشکلات گردد. حل اساسی مشکلات بانکها و سایر مؤسسات مالی نیاز به پیگیری مداوم نمایندگان مجلس و در عین حال حفظ آرامش کشور دارد.
نظر شما