وزيري با برنامه‌هاي ناتمام

به گزارش خبرنگار مهر، ناظمي اردكاني تاثير نقش تعاون در اقتصاد كشور را بارها در يك سال گذشته مطرح كرد اما تا كنون اين برنامه محقق نشده است. همچنين بر خلاف دولت‌هاي پيشين كه نگاه اقتصاد ليبرالي در آنها غالب بود و در نتيجه به بخش تعاون بي‌توجهي مي‌شد، اردكاني تاكيد داشت از آنجا كه تعاون ريشه اعتقادي در وجود ما دارد، تيم اقتصادي دولت بايد با توجه به امكانات موجود در بخش تعاون چون مباحث بانكداري و تشكيل بانك توسعه تعاون زمينه را براي حضور تعاون در همه عرصه‌هاي اقتصادي فراهم كنند.

وي كه از اعضاي جامعه اسلامي مهندسين است در هنگام راي اعتماد از مجلس در سال گذشته قول داد تعامل مثبتي با نمايندگان ايجاد كند. ناظمي سپس مطرح كرد : در جريان بحث با نمايندگان به اين نتيجه رسيدم كه دغدغه اينجانب و نمايندگان محترم در بخش تعاون دقيقا يكي است.

تاسيس بانك تعاون يكي ديگر از اهداف اعلام شده ناظمي اردكاني به هنگام راي اعتماد بود، اما وي سه ماه بعد از منتفي شدن تاسيس بانك تعاون و واگذاري خدمات مالي مورد نياز بخش تعاون به بانك ملت خبر داد.

وي به هنگام تصدي وزارت تعاون با اعتماد به نفس از افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد به 25 درصد سخن گفت و تلاش در اين راستا را عاملي براي فراموشي حذف و انحلال وزارت تعاون نام برد. در برنامه كاري ناظمي اردكاني، مهمترين چالش هاي پيش روي وزارت تعاون، نبود شناخت كافي از ظرفيت‌هاي قانون تعاون در سطح مجامع تخصصي، حرفه اي، حقوقي و دانشگاهي ، عدم استفاده كافي از ظرفيت‌هاي قانون تجارت در قانون تعاون و كم توجهي به بخش تعاون در مجموعه قوانين كشورشامل قوانين پولي ، بانكي اعلام شده بود. ناظمي همچنين وجود معافيت‌هاي مالي در بخش تعاون و ابلاغ سياست‌هاي كلي ذيل اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري را از فرصت‌هاي مورد نظردر وزارت تعاون دانسته بود.

در بخشي ديگر از برنامه ارائه شده ناظمي به مجلس شوراي اسلامي مواردي مانند ترويج و گسترش تعاون از طريق الگوسازي و عملكرد مطلوب تعاوني ها، ارتقاء سطح بهره وري و توانمندي هاي رقابتي واحدهاي تعاوني، بهبود مديريت و فرآيندها در ايجاد نظارت و بهره برداري تعاوني ها از مهمترين اهداف كيفي ارائه شده اعلام شده بود.

از سوي ديگر، ناظمي اردكاني در برنامه پيشنهادي خود تاكيد كرده بود كه با بهبود روند موجود احداث 37 هزار واحد تعاوني ، 4/2 ميليون عضو، 330 هزار شغل با سرمايه گذاري55 هزار ميليارد ريال و تحقق سهم 15 درصدي بخش تعاون در اقتصاد ملي تا پايان برنامه چهارم توسعه نيز از جمله اهداف كمي مورد نظر وي در صورت تصدي پست وزارت در وزارت تعاون خواهد بود.

همچنين ناظمي ايجاد شبكه ملي توسعه اشتغال و تعاون، توسعه مدل‌هاي تعريف شده و موفق تعاوني براي تركيبهاي اعضاء و اهداف مختلف، امتياز دهي به تعاوني ها از نظر سطح تخصص و ميزان قابليت حضور در فعاليتهاي اقتصادي ، طراحي و ساز و كار و اجراي فرآيند واگذاري تدريجي شركتهاي دولتي به بخش تعاوني و ايجاد و توسعه شهركهاي تعاوني از سياست‌ها و راهكارهاي اجرايي براي تحقق اهداف راهبردي اين بخش عنوان كرد.

اردكاني به هنگام معارفه در سمت وزارت تعاون تصريح كرد كه دولت در بخش تعاون زماني موفق خواهد بود كه به عنوان عامل سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر اين بخش عمل كند و نقش مداخله جويانه نداشته باشد.

توزيع عادلانه درآمدها، تحقق عدالت اجتماعي، رشد فرهنگ تعاون و تامين تسهيلات لازم براي بخش تعاون مهمترين خواسته ناظمي اردكاني از هيئت دولت به هنگام تصدي وزارت تعاون بود. زماني كه ناظمي اردكاني وزارت تعاون را برعهده گرفت، به گفته وزير اقتصاد سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور 6.2 درصد بود و براي تحقق سهم 25 درصدي آن تا پايان چشم‌انداز، مي‌بايد طي يك سال گذشته اين رقم افزايش مي‌يافت. به گفته ناظمي اردكاني، لازمه تحقق اين سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي ، تجديد نظر در وضعيت موجود  و تدوين استراتژي و تحقق سهم تعيين شده طي مدت ده سال مي باشد.

به نظر مي‌رسد كه بي‌توجهي ديرينه دولت‌ها به بخش تعاون در ناكارآمد پنداشتن متصديان اين بخش، بي‌تاثير نبوده باشد، چرا كه صوفي وزير سابق تعاون به هنگام ترك وزارت به نكته حساسي اشاره كرد و گفت : وزارت تعاون، وزارتخانه پر چالشي است كه با ديگر وزارتخانه ها تفاوت چشمگيري دارد و مشكلاتي كه ما در بخش تعاون با آن روبرو هستيم، شباهتي به هيچ وزارتخانه اي ندارد.  صوفي در آخرين سخني كه در مسند وزارت تعاون بر زبان راند تصريح كرد: "چالش اصلي بخش تعاون، اعتقاد به لزوم يا عدم لزوم اين بخش در اقتصاد كشور است و در تمام اين مدت تلاش من در جهت تبيين اين بخش و حفظ آن بوده است".