عضو سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفتگو با مهر به اظهارات اکبر عبداللهی‌اصل مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو واکنش نشان داد و گفت: اگر چه دیده‌بان شفافیت و عدالت اخلاقاً بنا را بر این نهاده بود که تا به نتیجه رسیدن گزارشات و نشست‌ها با وزرات بهداشت اسنادی را منتشر نکند اما بنا به صحبت‌های اخیر ایشان لازم شد تا بخشی از مسائل را به طور کلی شفاف‌سازی کنیم.
دکتر دورودی، متخصص داروسازی هسته‌ای افزود: همان‌طور که می‌دانید آمارنامه دارویی یکی از معتبرترین اسناد در این حوزه است. اگر دارو با نظارت درست مدیریت شود هیچ تفاوت قابل توجهی میان بخش دولتی و خصوصی نیست. در واقع تنها خدمات بخش سلامت است که در بخش دولتی و بخش خصوصی تفاوت قیمتی ندارد. به همین دلیل بیمار چه به داروخانه دولتی مراجعه کند و چه داروخانه خصوصی تفاوت قیمتی بین داروهایش نیست.
وی با اشاره به آمارنامه دارویی تا سال ۹۱ که حجم عددی آن حدود ۳۸٫۵میلیارد عدد بود، گفت:ارزش مالی آمارنامه دارویی تا سال ۹۱ حدود ۵٫۷۰۰میلیارد بوده که شامل داروها، شیرخشک و مکمل‌ها بوده است. در سال۹۳ این آمارنامه به صورت کامل ارائه نشده و تنها یازده‌ماه ارائه شده که ارزش مالی آن حدوداً ۱۰هزار و ۷۰۰میلیارد تومان است که اگر به صورت تقریبی و بر اساس میانگین، آمارنامه ماه اسفند را هم در نظر بگیریم، رشد ۲ برابری را شاهدیم. این در صورتی ست که در سال ۹۳ شیرخشک و مکمل‌ها از امارنامه حذف شده و این موضوع آمارنامه را مخدوش می‌کند.
آمارنامه‌ها به صورت کامل منتشر نشد
دورودی افزود: علی‌رغم مکاتباتی که سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت انجام داده، هنوز این آمارنامه‌ها به صورت کامل در اختیار ما قرار داده نشده است. البته سازمان غذا و دارو نیز در همان زمان اعلام کرد که این آمارنامه‌ها دیتاپوکینگ (عددسازی) است و مورد تأیید ما نیست.
وی افزود: در این آمارها اختلافات دیگری نیز وجود دارد که باعث مخدوش شدن آمارنامه‌ها شده است.
عضو دیده‌بان شفافیت و عدالت اذعان داشت: شرکت‌های تولیدکننده یا واردکننده، دارو را در اختیار شرکت‌های پخش قرار می‌دهند و از طریق آنها به داروخانه و به دست مردم داده می‌شود و طبق اسنادی که در دست داریم گردش مالی ۳۰۰داروخانه که ۵درصد کل داروخانه‌های کشور را تشکیل می‌دهند برابر است با گردش مالی بقیه داروخانه‌های کشور.
درودی با بیان اینکه در شهر تهران نیز گردش مالی ۱۴ داروخانه با گردش مالی ۲۰۰۰هزار داروخانه دیگر برابر است، افزود: در واقع یک نوع بی عدالتی در واحد پخش را شاهدیم و نکته مهم این است که این داروها کانالیزه شده از سوی برخی مراکز خاص به این ۱۴ داروخانه می‌آیند.
این دانش‌یار دانشگاه تصریح کرد: بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده، بیمه‌ها بدهی فراوانی به شرکت‌های پخش‌کننده دارند و این شرکت‌ها هم نمی‌توانند پرداخت مناسبی به تأمین کنندگان مواد اولیه، اعم از تولیدی یا وارداتی داشته باشند که بر اساس‌نامه سازمان غذا و دارو باعث ایجاد انباشت بدهی و کاهش سطح خدمات شده است.
دورودی ادامه داد: در سال ۹۲ به دلیل افزایش قیمت ارز مرجع از ۱۲۲۶ به ۲۵۰۰تومان، مجلس شوری اسلامی برای کاهش فشار بار مالی به مردم، ۱۸۰۰میلیارد تومان بودجه تخصیص داد. این مبلغ علاوه بر ۴۸۰ میلیارد تومان یارانهٔ دارویی است که هرساله به این سازمان پرداخت می‌شد که با هدفمندی به سمت شرکت‌های خاص هدایت می‌شد. مثلاً داروهای انوکساپالین در جهت حمایت از یک شرکت خاص ارائه شد و پس از مدتی با اعتراضات نسبت به این موضوع بلافاصله این دارو از لیست حذف شد.
سازمان غذاودارو ملاک قیمت‌گذاری را اعلام کند
عضو کارگروه دارویی دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: بر اساس قانونی که در سال۲۰۱۲ در کنگره آمریکا تصویب شد تمام شرکت‌هایی که با ایران روابط تجاری دارند باید هرساله گزارش مالی خود را به خزانه داری آمریکا ارائه کنند. شرکت ساونتی اونتیس در سال۲۰۱۴ اعلام می‌کند که مبلغ کل فروشش ۱۱٫۶ میلیون یورو بوده که تبدیل آن به نرخ ارز آن زمان حدود ۴۸میلیارد تومان می‌شود البته باید حدود ۵۰درصد سود حاشیه‌ای هم برای آن در نظر گرفت. اما آمارنامه دارویی منتشر شده توسط سازمان غذا و دارو حدود۴۸۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
وی افزود: با نگاهی به سایت www.zauba.com که متعلق به گمرک کشور هند است می‌توان این واردات را چک کرد. در این سایت هر فرد با ساخت یک اکانت ساده می‌تواند به لیست داروها و قیمت‌گذاری آنها و چگونگی واردات آنها از کشور هند به ایران دسترسی پیدا کند. چند نمونه از داروها را که مورد بررسی قرار دادیم متوجه قیمت گذاری نامناسب آنها شدیم به عنوان مثال دارویی با نام تجاری هلکورون که از هند وارد می‌شود ۱۸۳ روپیه است. با تبدیل آن به تومان و در نظر گرفتن سود حاشیه‌ای آن حداکثر قیمت آن ۳میلیون۲۷۶هزار تومان است ولی در لیست تفاهم نامه‌ای قیمت ۴میلیون و ۴۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده است.
دورودی تصریح کرد: سازمان دارو و غذا باید اعلام کند ملاک قیمت‌گذاری این داروها به چه ترتیب بوده است.
انتشار اسناد فرار گمرکی؛ به زودی
این متخصص داروسازی همچنین گفت: موضوع بعدی فرار گمرکی است که در سطح کلان انجام شده و به زودی اسناد آنها را منتشر و در اختیار افکار عمومی خواهیم گذاشت و همچنین به زودی جوابیه‌هایی که سازمان دارو و غذا به سوالات ما داده است را منتشر خواهیم کرد تا مردم قضاوت کنند که آیا این جوابها منظقی و قابل قبول است یا خیر.
دورودی در خصوص انحصار چند شرکت دارویی نیز گفت: ایران جز سازمان تجارت جهانی نبوده و هیچوقت هیچ مولکول دارویی جدیدی را کشف نکرده؛ بلکه فقط می‌تواند آن را فرموله کند و عملاً پتنت و انحصار برای شرکت‌های ایرانی وجود ندارد.
نظر شما