به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان کاشفی در خصوص بیکاری استان کرمانشاه اظهار داشت: اشتغال، هم‌اکنون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات، اقتصاد استان کرمانشاه را به مرحله بحرانی نزدیک کرده است. بیکاری حدود ۲۲ درصد در سطح کل و بیکاری نسل جوان ۱۵ تا ۲۴ سال که بخش اصلی اشتغال را پر می‌کنند به بیش از ۳۲ درصد، واقعیت نگران‌کننده‌ای را پیش چشم‌های برنامه‌ریزان مدیران و فعالان اقتصادی و اجرایی تصویر کرده است.
وی افزود: افزایش نرخ بیکاری اگرچه شامل بیشتر نقاط کشور بوده و بسیاری از استانها شاهد افزایش نرخ بیکاری بوده‌اند، اما در استان کرمانشاه به مرز نگران‌کننده‌ای رسیده است. نرخ بیکاری ۲۲% در سال ۹۴ به استان کهکیلویه و بویراحمد اختصاص داشت که با افزایش این نرخ در استان کرمانشاه از ۱۹ درصد در سال ۹۴ و سپس رسیدن به دو نقطه ۲۰.۴ و ۲۲ درصد، کرمانشاه به‌جای استان کهکیلویه و بویراحمد نشست و مقام نخست کشوری در بیکاری را به نام خود ثبت کرد.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: آنچه نگرانی بیشتر فعالان اقتصادی را سبب می‌شود، افزایش این نرخ است که بر اساس آمارهای مراکز رسمی در سراسر کشور در حال افزایش بوده و این امر برای استان ما هم قابل‌تصور است. رسیدن به مرز دورقمی نرخ بیکاری در استان‌های دارای نرخ تک‌رقمی ازجمله زنجان، همدان، سمنان و مرکزی و دورقمی شدن این نرخ در استان‌های تهران، خراسان جنوبی، بوشهر، آذربایجان غربی و کرمان این نگرانی را ایجاد می‌کند که ما هم شاهد افزایش این نرخ در استان کرمانشاه باشیم.
وی افزود: این نگرانی در حالی وجود دارد که بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت استان در زمینه جایگاه استان در میان استان‌های کشور و نمره استان در عرصه اشتغال از سال ۹۱ تا تابستان ۹۵ روبه بهبودی بوده است. بر این اساس جایگاه استان کرمانشاه در سال ۹۱ که ۱۹ بود و در دو سال ۹۲ و ۹۳ به ۳۱ رسید، در سال ۹۴ به ۲۳ و در سال ۹۵ به ۱۶ ارتقا یافت. نمره استان هم از ۶.۲۷ در سال ۹۱ که با افزایش در دو سال ۹۲ و ۹۳ و رسیدن به ۶.۷۰ افزایش نشان می‌داد در سال‌های ۹۴ و ۹۵ شاهد کاهش بوده و بهبودیافته است.
کاشفی گفت: اشتغال مثل همه شاخص‌های اقتصادی دیگر تابع عوامل و مؤلفه‌هایی اسـت که در صورت تحقق نیافتن آنها، اشتغال هم دچار مشکلاتی شده و شاهد افزایش نرخ بیکاری خواهیم بود. مؤلفه‌هایی که بر اشتغال اثر میان‌مدت و بلندمدت دارند را می‌توان در چند بخش دسته‌بندی کرد که می‌توان به رکود اقتصادی، کاهش رونق تولید، مشکلات دریافت تسهیلات از بانک‌ها، بالابودن بیمه اجباری نیروی کار، عرصه گسترده کالای قاچاق در بازار، واردات بی‌رویه و ضعف بازار سرمایه برای تأمین منابع تولید و... اشاره کرد.
وی اظهار داشت: آنچه در آمارهای مربوط به استان کرمانشاه قابل‌توجه بوده است و در صدر مشکلات عرصه اشتغال خودنمایی می‌کند و در پژوهش‌های مربوط به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم نمود بارزی داشته است، مشکلاتی از قبیل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی و عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی بوده است که به ترتیب حوزه اقتصادی استان کرمانشاه را تحت تأثیر قرار داده است.
کاشفی بیان کرد: شاید متمرکز شدن بر روی همین مشکلات بتواند حوزه اشتغال و به‌تبع آن حوزه اقتصادی استان را تکانی جدی بدهد، به‌گونه‌ای که ما در سال ۹۷ و ۹۸ شاهد تک‌نرخی شدن دوباره نرخ بیکاری و اشتغال مولد و پایدار در استان باشیم. در تحلیل این عوامل می‌توان به نخستین عامل یعنی مشکلات حوزه تولید در دریافت تسهیلات از بانک‌ها اشاره کرد که در سال ۹۵ تنها ۷ بانک کشاورزی، سپه، صادرات، تجارت، صنعت و معدن، انصار و رفاه کارگران به ارائه تسهیلات به حوزه تولید پرداخته‌اند. البته در میان این ۷ بانک هم تنها دو بانک کشاورزی و صادرات نسبت به پرداخت تسهیلات بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اقدام کرده‌اند و بقیه بانک‌ها در مبالغ کمتر از ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات متوقف‌شده‌اند. ۹ بانک دیگر هم هیچ تسهیلاتی به حوزه تولید اختصاص نداده‌اند که این امر هم دلیلی بر کاهش تولید و هم افزایش نرخ بیکاری بوده است. این در حالی است که وضعیت ورود سرمایه خارجی به استان کرمانشاه هم در طول حداقل سه سال گذشته رقم بسیار ناچیز نزدیک به صفر بوده است.
بالابودن نرخ بیمه اجباری نیروی کار
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: از سوی دیگر بالابودن نرخ بیمه اجباری نیروی کار هم عامل مهم دیگری در بالا بردن نرخ بیکاری بوده و هست. درحالی‌که انتظار بخش بزرگی از جامعه به کار گماردن نیروهای بیشتری در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی است، هزینه بیمه این نیروها که از سوی سازمان‌های بیمه‌ای تحمیل می‌شود، کارفرمایان را به روش‌هایی متوسل خواهد کرد که یا نیروی کار را بدون پرداخت بیمه به کار بگیرند و یا با نیروهای موجود به کار ادامه دهند. این امر در کنار توسعه نیافتن تولید، باعث به‌کارگیری کمتر نیروهای آماده‌به‌کار شده و به نرخ بیکاری می‌افزاید.
واردات گسترده کالا از کشورهایی چون چین و ترکیه
کاشفی افزود: از دیگر عوامل مهم این عرصه، واردات گسترده کالا از کشورهایی چون چین و ترکیه است که بازار ایران را درنوردیده است. این امر در کنار بی‌رونقی تولید در به‌کارگیری نیروی کار مولد هم تأثیر فراوانی دارد. این امر باعث شد تا بخش تولید جامعه به سمت واردات همان محصول تولیدی با هزینه کمتر از تولید روی آورده و به‌جای تولید به بخش خدمات وارد شود.
وی بیان کرد: در به این بخش قاچاق گسترده کالا را هم اضافه کنیم پازل بیکاری بالا تکمیل می‌شود. مرزنشینی استان ما و سهولت قاچاق کالا از مرزهای عراق و اقلیم کردستان و ترکیه باعث شد تا در کنار ورود کالاهای قاچاق شده از دیگر کشورها و از دیگر استانها به کرمانشاه، شاهد حجم عظیمی از کالاهای خارجی بدون عوارض گمرکی و مالیات باشیم که بازار داخلی را هم تهدید می‌کند.
ناتوانی بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی
کاشفی افزود: جلوه دیگر مشکلات حوزه اشتغال هم ناتوانی بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی حوزه تولید است. این امر در حالی است که بازار سرمایه ایران، بازار پررونقی است و در طول سال‌های اخیر همواره شاهد رشد و رونق این بازار بوده‌ایم.
وی عنوان کرد: در اینـکه چـرا بازار سـرمایه بااین‌همه توان، توان تأمین منابع مالی تولید ندارد را شاید بتوان در سهولت و روانی واردات و قـاچـاق جـستجو کـرد که غیررسمی صـورت می‌گیرد و درآمدهای حاصل از بازار سرمایه به‌جای تولید و اشتغال، در حوزه‌های دیگر سر درمی‌آورد. با همه این تفاصیل شاید لازم باشد برنامه‌هایی برای رهایی از این کابوس که هرروز ممکن است به بحران واقعی و غیرقابل‌بازگشت تبدیل شود، در نظر گرفته شود و تدابیری اندیشیده شود.
نظر شما