به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سیدمحسن حکیم، مشاور عالی حجت الاسلام و المسلمین سیدعمار حکیم در خصوص آخرین تحولات تأسیس جریان حکمت ملی ظهر امروز (چهارشنبه) برگزار شد.
محسن حکیم در جریان این نشست گفت: بعد از آزادسازی موصل تحولاتی رخ داده است. این تحولات در زمینه های مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی در تمام ابعاد بوده و ما باید این تحولات را به گونه ای مدیریت کنیم که عراق را از این وضعیت خارج شود. داعش تقریبا زیر ۴ درصد از خاک عراق را در دست دارد و انشاالله به زودی به طور کامل عراق از لوث داعش پاک سازی می شود.
مشاور عالی حجت الاسلام سید عمار حکیم همچنین به نقش ایران و همراهی مسئولان و رهبر معظم ایران در حمایت از عراق اشاره کرد و ادامه داد: اکنون داعش به راه های زیر زمینی برای نفوذ روی آورده است، اما نیروهای امنیتی توانسته آنها را کشف و خنثی کند.
حکیم در ادامه به بحث بازگرداندان آوارگان عراقی پرداخت و گفت: باز گرداندن آوارگان از دیگر موضوعات است و نیاز است سریع تر این موضوع ساماندهی شود و تاکنون نیز برخی بازگردانده شده اند و شاهد بازسازی برخی مناطق بوده ایم. بخش غربی موصل نزدیک به ۹۰ درصد تخریب شده و نیاز به بازسازی کامل دارد که این امر نیاز به زمان بیشتری دارد.
وی افزود: آشتی ملی مسئله دیگر ماست. جنگی که انجام شد آثاری داشت که نیاز است این مسیله نیز حل شود. از سوی دیگر، حضور دیپلماتیک عراق در دوران پساداعش و در سطح منطقه ای و بین المللی روند خوب و مناسبی دارد و امیدواریم شاهد پیشرفت بیشتر در این زمینه باشیم. دولت عراق نسبت به وحدت عراق حساس است و همیشه در این زمینه تلاش کرده و میکند که این وحدت حفظ شود و هر مسئله وجود دارد در چارچوب قانون اساسی عراق حل شود.
مشاور عالی حجت لااسلام حکیم اظهار امیدواری کرد که مشکلات در چارچوب گفتگوی ملی مشکلات حل شود و ادامه داد: با توجه به اینکه برخی مناطق عراق تحت اشغال داعش است و انتخابات نیازمند بودجه بالایی است و برگزاری هر انتخاباتی در عراق حدود 521 میلیارد دینار هزینه در بر دارد، به همین دلیل دو انتخابات را تجمیع کرده و در تاریخ 2018/04/30 انتخابات شورا و پارلمانی را با هم برگزار خواهیم کرد.
حکیم همچنین در خصوص کمیساریای عالی گفت: این موضوع نیز از موضوعات مهم انتخابات است، در عراق نهاد مسئول برگزاری انتخابات کمیساریای عالی هستند و نیاز است کمیساریای جدید تشکیل شود. در حال حاضر در مرحله آخر تشکیل کمیساریای جدید هستیم. در نظر این کمیساریای جدی از اعضایی تشکیل شود که شک و شبهه کمتر باشد.
وی همچنین در خصوص نیروهای حشد الشعبی عنوان کرد: حشدالشعبی بر اساس قانون به تصویب رسیده در عراق نهاد چهارم امنیتی در این کشور است و آیین نامه اجرایی آن کامل شده است. حشدالشعبی شامل همه طیف هاست به جز برادران کرد که خودشان پیشمرگه دارند. ۱۵۰ هزار نفر در حال حاضر در حشدالشعبی حضور دارند و این نیرو حضوری فعال و موثر در عراق دارد.
دلایل جدایی عمار حکیم از مجلس اعلای عراق
حکیم با تاکید بر اینکه از سال ها پیش و بعد از فوت سید عبدالعزیز حکیم مشی ما این بود که حزب ارتباطی موثر و کارساز را با نهادهای مختلف عراق داشته باشد، عنوان کرد: بیش از ۶۰ درصد عراق بر اساس آمار قشر جوان هستند و اعتقاد ما این بود که باید به این قشر بها داده شود، زیرا در کار سیاسی نیازمند تمام اقشار هستیم. اختلافی بین سید عمار حکیم و برخی اعضای مجلس اعلای عراق در خصوص چگونگی استفاده از قشر جوان وجود داشت. قشر جوان را امروز در حشدالشعبی و نهادهای علمی و ... شاهد حضورشان هستیم.
وی تصریح کرد: اختلاف در چگونگی حضور قشر جوان بود و تلاش شد جمع بندی در این خصوص صورت بگیرد، اما علیرغم تلاش ها این جمع بندی صورت نگرفت. ما در داخل مجلس هیچ مشکلی نداریم و همه دوست و مورد احترام هستند. ممکن بود بقای این موضوع در آینده موجب اختلافاتی بشود و ما در این برهه نیازمند وحدت هستیم. به همین دلیل سید عمار حکیم تصمیمی تاریخی گرفت. ارتباط ویژه بیت حکیم با مجلس اعلا ارتباطی ویژه بوده است و ایشان خودشان تصمیم به خروج گرفتند تا این اختلاف پررنگ تر و وحدت موجود خدشه دار نشود.
مشاور ارشد سید عمار حکیم گفت: همانطور که در بیانیه حزب جدید اعلام شده است در ماهیت و اعتقادات و دیدگاه ها حزب جدید تفاوتی نخواهد داشت. اختلاف در نحوه مدیریت بوده است و اختلاف ایدئولوژیکی وجود ندارد. ارتباط با مجلس اعلا و سایر اقشار وجود دارد و تحلیل هایی که در این مدت مطرح شده در خصوص اختلافات نادرست است و اختلافی وجود ندارد. سید عمار حکیم در همان راستایی که پدران ایشان گام برداشته اند حرکت خواهند کرد. سیاست ما گفتمان است. حزب جدید همان راه پیشین را در پیش خواهد گرفت اما با نیروهای جوان تر استفاده خواهد کرد. با توجه به ارتباط ویژه خانواده حکیم با ایران قطعا در زمینه تاسیس حزب جدید رایزنی هایی صورت گرفته و در آینده نیز از مشورتهای ایران بهره خواهد گرفت.
حکیم در خصوص تاثیر تاسیس این جریان بر فراکسیون ائتلاف ملی نیز تصریح کرد که تاسیس جریان حکمت ملی هیچ تاثیری بر چارچوب این فراکسیون ندارد و سید عمار حکیم بر ریاست خود در فراکسیون ائتلاف ملی ادامه خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه تنها چند روز از اعلان جریان حکمت ملی می گذرد، گفت: تیم ویژهای مکلف شده که اساسنامه و آیین نامههای داخلی را مطابق با قانون اساسی عراق تدوین کند.
مشاور عالی حجت الاسلام حکیم با تاکید بر اینکه جریان وحدت ملی در خدمت مجلس اعلی خواهد بود، اظهار داشت: تمام آنچه متعلق به مجلس اعلا بوده، به مجلس بازگردانده می شود.
حکیم در ادامه گفت: سیاست دولت عراق یک سیاست مستقل ملی است و تابع هیچ کشوری نیست و حاضر به از دست دادن این استقلال نیستند. استقلال سیاسی عراق و حاکمیت ملی قابل گفتگو و مذاکره نیست.
وی افزود: در خصوص درخواست عربستان برای بازسازی موصل چیزی نشنیده ام اما میدانم دولت عراق حاضر به پذیرفتن هیچ پیش شرطی در این خصوص نیست. ملت عراق تاوان زیادی در مبارزه با داعش داده است. وظیفه انسانی جامعه بین المللی است که به بازسازی موصل کمک کنند، اما هر کمکی برای بازسازی باید از طریف دولت عراق صورت گیرد و هیچ کمکی خارج از دولت مورد قبول نیست.
تلاش برای حل مشکلات اقلیم کردستان از راه گفتگو
مشاور عالی حجت الاسلام حکیم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه آیا حزب جدید برنامه ای برای میانجی گری بین دولت عراق و اقلیم کردستان برای رفع مشکلات و منصرف کردن مقامات اقلیم از همه پرسی دارد یا خیر گفت: خانواده حکیم همواره با کردها در ارتباط بوده و هست و تلاش ما همواره بر نگاه داشتن اقلیم کردستان در ساختار عراق بوده است و ما اقلیم کردستان را قلب عراق می دانیم. در حزب جدید نیز همچون گذشته به تلاش های خود برای نگاه داشتن اقلیم در ساختار ملی عراق و داشتن عراقی واحد تلاش خواهیم کرد.
حکیم در همین ارتباط افزود: دولت آماده است تا مطالبات برادران کرد را در چارچوب قانون اساسی عراق پاسخ دهد و ما نیز در این زمینه تلاش کرده و خواهیم کرد و این قانون اساسی ، قانونی است که خود مردم عراق و همچنین مردم اقلیم کردستان به آن رای داده اند و طبق آمار موجود درصد بالایی از مردم اقلیم به این قانون اساسی رای داده اند. همه تلاش ما این است از راه گفتگو و اقناع و با تحقق حقوق حقه کردها این موضوع به سرانجام برسد.
وی در پاسخ به مهر افزود: عراق اکنون در وضعیت ویژه ای به سر می برد به ویژه به لحاظ اقتصادی، اقتصاد ما به شدت وابسته به نفت است و طبق اعلام سازمان های بین المللی ما تا سال
۲۰۲۰ شاهد جهش قیمتی در نفت نخواهیم بود و با توجه به این موضوع ما با مشکل بودجه ای مواجه هستیم و نیازمندیم پس از پاکسازی عراق از داعش برنامه ریزی ویژه ای در این خصوص صورت گیرد.
مشاور عالی حجت الاسلام حکیم درباره مجازات عاملان کشتار اسپایکر نیز اظهار داشت: بیش از ٣٠ نفر در این زمینه اعدام شدند و هر کسی در این جنایت دست داشته باشد دستگیر و در چارچوب قوه قضاییه عراق مجازات می شود.
محسن حکیم در پایان با تاکید بر اینکه برخی جریان سازی ها در خصوص جدایی سید عمار حکیم نادرست است، تصریح کرد: مجلس اعلا اساسنامه و عمری ٣٥ ساله دارد و حفظ اعتبار آن برای ما از همه چیز مهمتر است.
نظر شما