به گزارش خبرنگار مهر، سکینه الماسی در نامه به وزیر نفت گفت: رفتارهای خلاف قانون و سلیقه‌ای برخی از مدیران، ممکن است پیامدهای اجتماعی بسیاری را به دنبال داشته باشد.
سکینه الماسی در واکنش به برخی حواشی اخیر در خصوص اشتغال نیروهای بومی در صنایع جنوب استان بوشهر در نامه‌ای به زنگنه وزیر نفت ضمن تاکید بر رعایت دقیق قانون، به تصویب ماده ۴۷ برنامه ششم توسعه اشاره کرده و آورده است: متن ماده قانونی به صورت کاملاً شفاف، منظور از واژه «بومی» را مشخص کرده ( بومی استان ) و از میان نیروهای بومی استان نیز به صراحت اولویت را به کارجویان با محل سکونت نزدیک‌تر داده است.
الماسی در این نامه در خصوص پیامدهای نادیده گرفتن میزبانان صنایع عظیم جنوب استان بوشهر نیز اینگونه هشدار داده است: برخی برداشت‌ها در خصوص تعریف واژه بومی موجب نگرانی جدی مردم شده و در صورتی که همکاران محترم توجیه قانونی نشوند می‌تواند بازخوردهای ناخواسته‌ای را در سطح شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه به دنبال داشته باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در بخشی از این نامه آورده است: اگر تدبیر جدی اندیشیده نشود {بیکاری در جنوب استان بوشهر} از یک موضوع اقتصادی – اجتماعی به دغدغه‌ی جدی امنیتی تبدیل خواهد شد.
در متن این نمایه آمده است: همانگونه که مستحضرید، استقرار و توسعه صنایع در هر منطقه‌ای پیامدهای ناخواسته زیست‌محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در پی دارد که گرچه با تدبیر می‌توان در کاهش پیامدهای سوء آن توفیقاتی داشت اما بخش قابل توجهی از آن ناگزیر رخ خواهد داد. حضرتعالی با علم به این موضوع، با نگاهی قابل تقدیر، حسن نظر خود را نسبت به توجه به زیرساخت‌های مناطق پیرامونی و به ویژه شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر نشان دادید اما همانگونه که مطلعید، اشتغال به عنوان جدی‌ترین و همه‌گیرترین خواسته و مطالبه میزبانان صنایع عظیم مستقر در حوزه‌ی انتخابیه‌ی اینجانب سال‌هاست که لاینحل مانده و در صورتی که تدبیر جدی اندیشیده نشود از یک موضوع اقتصادی – اجتماعی به به دغدغه‌ی جدی امنیتی تبدیل خواهد شد.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با توجه به تجارب سالیان متمادی حضور صنایع متعدد در شهرهای مختلف ایران در برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ماده‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن ضمن تعریف دقیق «بومی»، اولویت اشتغال برای ساکنین مناطق پیرامونی بر اساس فاصله محل سکونت تا محل کار را تبدیل به قانون کرده است که در ماده ۴۷ برنامه ششم گنجانده شده و پس از تصویب در مجلس به تائید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است. اخیراً برخی از همکاران حضرتعالی در اداره کل آموزش، برنامه‌ریزی نیروی انسانی و تحول اداری وزارت نفت با نادیده گرفتن نص صریح قانون مذکور در کشف معنی و تفسیر جدیدی از واژه «بومی» برآمده و به این منظور از برخی ارگان‌های خارج از وزارت نفت استعلاماتی انجام داده‌اند که بر اساس آن با نادیده گرفتن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، به برخی بخشنامه‌های داخلی صادره در دولت سابق استناد شده و بر اساس آن تعریف بومی بر مبنای شعاع ۱۵۰ یا ۲۰۰ کیلومتری از محل پروژه منظور گردیده است. اقدامی که موجب نگرانی جدی مردم شده و در صورتی که همکاران محترم توجیه قانونی نشوند می‌تواند بازخوردهای ناخواسته‌ای را در سطح شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه به دنبال داشته باشد.
در ادامه نامه آمده است: مزید استحضار همکاران گرامی، ماده ۴۷ برنامه ششم توسعه اشعار می‌دارد: « همه دستگاه‌های اجرائی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند در طول اجرای قانون برنامه، در طرح‌های(پروژه‌های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با همه شرکت‌ها و پیمانکاران، اولویت با به‌کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.» متن ماده قانونی به صورت کاملاً شفاف، منظور از واژه‌ی «بومی» را مشخص کرده ( بومی استان ) و از میان نیروهای بومی استان نیز به صراحت اولویت را به کارجویان با محل سکونت نزدیک‌تر داده است.
مستحضرید که رفتارهای خلاف قانون و سلیقه‌ای برخی از مدیران، ممکن است پیامدهای اجتماعی بسیاری را به دنبال داشته باشد. از این رو مستدعی است، تدبیری اتخاذ فرمائید تا به طریق صلاحدید از رفتارهای خلاف قانون جلوگیری به عمل آمده و همکاران محترم در سطح وزارتخانه و همچنین مدیران مستقر در منطقه از برداشت‌های سلیقه‌ای و یا احیاناً استناد به برخی بخشنامه‌های متناقض داخلی مربوط به سالیان گذشته خودداری کنند.
نظر شما