خبرگزاری مهر- گروه استانها: دو پاساژ در شهر اردبیل قطب فروش تلفن همراه و وسایل جانبی آن است. آنقدر این دو پاساژ شناخته شده هستند که هر اردبیلی به دنبال گوشی همراه است در ابتدا به یکی از این دو پاساژ مراجعه می‌کند.
بیش از صدها واحد صنفی در این پاساژها فعالیت دارند. برخی مغازه‌ها به دو یا سه یا حتی چهار قسمت تقسیم شده است. رفت‌وآمد بانوان در این پاساژها به مراتب کمتر است اما در مجموع این دو پاساژ در سال‌های اخیر رونق گرفته و می‌توان گفت حیات اقتصادی دارد.
اما از همین پاساژهای فروش تلفن همراه معضلاتی به گوش می‌رسد که به درستی مشخص نیست به دلیل غفلت کدام نهاد اجرایی شکل گرفته و تا به کی نیز ادامه خواهد داشت.
فروش گوشی کارکرده به اسم نو
عمده‌ترین مشکل دو پاساژ ذکر شده شکایت و اعتراض از فروش اجناس تقلبی و در واقع تقلب در فروش است.
یکی از فروشندگان در این خصوص حاضر به پاسخگویی نشد و با بیان اینکه هیچ جنس تقلبی ندارد، قیمت پایین گوشی‌های خود را به دلیل تخفیفات ویژه عنوان کرد.
وی افزود: به دلیل رقابت فشرده در بین فروشندگان اجناس با قیمت پایین‌تر عرضه می‌شود.
با این وجود یکی دیگر از فروشندگان به خبرنگار مهر تاکید کرد که ۷۰ درصد از فروشندگان اجناس تقلبی به فروش می‌رسانند.
وی که نخواست نامش فاش شود، تصریح کرد: نزدیک به ۸۰ درصد از گوشی‌های موجود در ویترین این دو بازار تقلبی است و متأسفانه گوشی کارکرده را به نام گوشی نو به فروش می‌رسانند.
این فروشنده اضافه کرد: به عنوان مثال زمانی برند خاصی یکی از مدل‌های پرفروش تلفن همراه بود اما امروز اصل این گوشی به سختی در بازار پیدا می‌شود و برخی فروشنده‌ها با قیمت ۱۹ هزار تومان گوشی را از بانه خریداری کرده و به قیمت چند برابر به فروش می‌رسانند.
وی افزود: گوشی تقلبی قاب کاملاً مشابه گوشی اصلی را دارد اما محتویات داخل آن ۲۰ روز بیشتر دوام ندارد.
حق‌السکوت به مشتری آگاه
وی اضافه کرد: متأسفانه مشتری بعد از ۲۰ روز به تقلبی بودن گوشی پی می‌برد و زمانی که به مغازه مراجعه می‌کند مطابق قوانین اتحادیه با ۳۵ درصد افت قیمت گوشی از وی مجدداً خریداری می‌شود.
به گفته این فروشنده در واقع در این معامله سود قابل‌توجهی نصیب فروشندگان متقلب شده است و در صورتی که مشتری آگاه بوده و قصد شکایت داشته باشد، با پرداخت مبالغی او را از شکایت منصرف می کنند.
وی افزود: متأسفانه تعویض گوشی حتی تا ۱۰ بار امکان‌پذیر است و این موضوع موجب شده برخی فروشندگان از ناآگاهی مشتری سوءاستفاده کنند.
بازار نا به‌سامان فروش تلفن همراه همچنان که ذکر آن رفت موجب شده دلالی، دست‌فروشی و فروش کالای قاچاق تشدید شود. قیمت خدمات تعمیر و تعویض مشخص نیست و هر فروشگاهی برای خود قیمت‌گذاری دارد. بطوریکه نصب برنامه در یک فروشگاه می‌تواند با پنج هزار تومان و در دیگری با ۱۰ هزار تومان انجام شود.
موضوعی که مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نیز با ابراز تأسف از آن خواستار رسیدگی سریع به وضعیت بازار تلفن همراه استان شد و گفت: هرقدر تلاش می‌کنیم تا در مقابل تقلب‌های صورت گرفته ایستادگی کنیم همچنان شاهد فروش گوشی‌های تقلبی هستیم.
حسین نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: متأسفانه نزدیک به ۹۰ درصد از گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار تقلبی و قاچاق است و فرد مراجعه‌کننده نیز نمی‌تواند از ظاهر گوشی پی به تقلبی بودن آن ببرد.
وی افزود: هر هفته نزدیک به چهار پرونده در این خصوص به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود و این نهاد اجرایی تمامی توان خود را برای ساماندهی به بازار به کار گرفته است.
رجیستری موبایل در حد وعده و شعار
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تأکید کرد: علاوه بر این نیروی انتظامی و صنعت و معدن نیز بر روند فعالیت بازار نظارت دارند اما در مجموع وضعیت بازار ایجاب می‌کند که تلاش‌ها افزایش یابد.
لازم است شهروندان از فروشگاه‌های مجاز نسبت به خرید اقدام کنند و در هنگام خرید فاکتور دریافت کنندنجف زاده با تأکید به اینکه در برخی مواقع با پرداخت پول فرد شاکی را از شکایت خود منصرف می‌کنند، اضافه کرد: این در حالی است که با رسیدگی قانونی برخی متخلفان نیز به سزای قانونی خود رسیده‌اند.
وی به ضرورت اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم تأکید کرد و افزود: لازم است شهروندان از فروشگاه‌های مجاز نسبت به خرید اقدام کنند و در هنگام خرید فاکتور دریافت کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان دریافت فاکتور را تضمینی بر درستی معامله دانست و گفت: یکی دیگر از نیازمندی‌ها اجرای طرح رجیستری موبایل است.
به گفته نجف زاده رجیستری که به معنی حذف خدمات مخابرات به گوشی‌های تقلبی است در برخی کشورها به صورت موفق انجام شده و دستاوردهای قابل‌توجهی داشته است.
وی افزود: در صورتی که خدمات مخابرات به گوشی تقلبی ارائه نشود، تا حجم قابل‌توجهی از میزان فروش گوشی‌های قاچاق و تقلبی کاسته خواهد شد.
این تأکیدات در حالی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بود از تیرماه امسال طرح رجیستری تلفن همراه در کشور اجرا می‌شود. طرحی که در حد وعده و شعار باقی‌مانده و هنوز خبری از اجرا نیست.
حق با کدام مشتری است؟
فروشنده‌های متعهد در بازار موبایل اردبیل از درگیری و حتی اهانت به مشتری ابراز گله‌مندی می‌کنند. بطوریکه بارها شاهد درگیری و مشاجره مشتری ناراضی با همکاران خود شده‌اند.
یکی از شهروندان اردبیلی به خبرنگار مهر گفت: بنده زمانی که مطلع شدم گوشی خریداری شده تقلبی است به محل خرید مراجعه کردم اما فروشنده برچسب پشت سر خود را که نوشته بود «جنس فروخته شده، پس گرفته نمی‌شود» به من نشان داد.
مرتضایی افزود: متأسفانه برخورد برخی فروشنده‌ها نادرست است و به دلیل اینکه بسیاری از مراجعان اطلاعات کامل از گوشی‌های تلفن همراه ندارند، این موضوع مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.
بازار نا به‌سامان تلفن همراه در اردبیل برای برخی دام‌های سودجویی نیز گسترده است. موضوعی که امروز ضرورت تشدید برخورد و همسویی دستگاه‌های متولی برای کوتاه کردن دست قاچاقچیان را می‌طلبد.
نظر شما