به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشی آرا در گزارش «چالش های صنعت بیمه در ایران» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی چالش های بیمه در کشور پرداخته است.
در این گزارش راهبردی آمده است: هم‌اکنون تعداد ۳۰ شرکت بیمة مستقیم و اتکائی همراه با یک نهاد نظارتی در بازار بیمه (اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد) فعالیت می‌کنند. با نگاهی گذرا به آمار و ارقام مربوط به عملکرد صنعت بیمه مانند میزان حق بیمه تولیدشده، ترکیب پرتفوی و سایر شاخص‌هایی که بر اساس آن‌ها سطح پیشرفت صنعت بیمه کشورها، اندازه‌گیری و با یکدیگر مقایسه می‌شود، درمی‌یابیم که صنعت بیمه کشورمان از ظرفیت‌های موجود، بهره‌برداری کافی نکرده است و جایگاه مناسبی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی بیمه ندارد.
بر اساس گزارش‌های آماری بین‌المللی در سال ۲۰۱۴ میلادی، حجم حق بیمه تولیدی در جهان، معادل ۴۷۷۸۲۴۸ میلیون دلار (آمریکا) بوده است که کشور ما با تولید حق بیمه‌ای معادل ۷۴۵۸ میلیون دلار به اندازه ۰.۱۶ درصد در تولید حق بیمه جهانی، نقش داشته و ازاین‌جهت در رده ۴۵ جهان، بعد از کشورهای سنگاپور با رتبه ۲۶، تایلند با رتبه ۳۱، مالزی با رتبه ۳۴، اندونزی با رتبه ۳۶، ترکیه با رتبه ۳۹، امارات متحده عربی با رتبه ۴۲ و عربستان سعودی با رتبه ۴۳ قرار گرفته است.
کل حق بیمه‌های زندگیِ جهان نیز معادل ۲۶۵۴۵۴۹ میلیون دلار (آمریکا) بوده است که ایران با تولید حق بیمه‌ای معادل ۷۲۱ میلیون دلار به‌اندازه ۰.۰۳ درصد در تولید حق بیمه‌های زندگی در جهان نقش داشته و ازاین‌جهت در رده ۵۷ جهان، بعد از کشورهای سنگاپور با رتبه ۲۵، تایلند با رتبه ۲۶، مالزی با رتبه ۳۰، اندونزی با رتبه ۳۱، امارات متحده عربی با رتبه ۴۳، ترکیه با رتبه ۴۷ و پاکستان با رتبه ۵۱ گرفته است. ضریب نفوذ بیمه در این سال برای ایران ۱.۹ برای کل حق بیمه‌ها و به‌تفکیک، ۱.۷برای بیمه‌های غیر زندگی و ۰.۲برای بیمه‌های زندگی بوده است که در میان کشورهای جهان در رتبه ۶۲ قرارگرفته است.
بر اساس آمارهای موجود، حق بیمه تولیدی در کشور ما از رقم ۴ تریلیون و ۶۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۹ که تمام آن توسط بیمه‌های دولتی حاصل‌شده، به ۵۹ تریلیون و ۱۳۵ میلیارد و ۹۴۷ میلیون ریال در سال ۱۳۸۹ رسیده که این تغییر، مبیّن افزایشی هزار و ۴۰۰ درصدی است. این رشد را باید مدیون دو عامل مهم دانست: اول، خصوصی‌سازی در صنعت بیمه که اگرچه ایرادهایی دارد اما نمی‌توان از اثرات ساختاری آن به‌ویژه در حوزه رقابت غافل بود. به‌علاوه تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده در سال ۱۳۷۹ برابر ۷ میلیون و ۹۷۹ هزار و ۸۱۴ فقره بوده که تمام آن را بیمه‌های دولتی صادر کرده بودند اما در سال ۱۳۸۹ این رقم، چهار برابر شده و به ۳۲ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۸۱۶ فقره رسیده که خوب است بدانید ۵۰ درصد این تعداد را بیمه‌های خصوصی صادر کرده‌اند. موضوع دوم، خسارت‌هاست. در بخش خسارت‌ها نیز بخش خصوصیی بیمه بسیار فعال و تأثیرگذار بوده و است. آمارها نشان می‌دهند که رقم خسارت‌ها در سال ۱۳۷۹ برابر با ۲ تریلیون و ۴۶۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بوده که بالطبع تمام آن را بخش دولتی پرداخت کرده است. این رقم، ده سال بعد به ۳۸ تریلیون و ۸۶۷ میلیارد و ۶۲۹ میلیون ریال رسیده که در حدود ۵۰ درصد آن توسط بیمه‌های خصوصی پرداخت شده است. به عبارت دیگر، از گذشته تاکنون پوششِ بخشِ قابل‌توجهی از ریسک‌های موجود بر دوش بخش خصوصی کشور بوده است.
در میان رشته‌های بیمه‌ای، بالاترین سهم به شخص ثالث اختصاص دارد که مجموع سهم آن با دو رشته حوادث راننده و بدنه اتومبیل که هرسه اختصاص به اتومبیل دارند، نزدیک ۵۸ % درصد است و سایر ۱۲ رشتة بیمه‌ای دیگر فقط ۴۲ درصد سهم حق بیمه دریافتیِ صنعت بیمه کشور را در دوره بررسی شده به خود اختصاص داده‌اند.
یکی از نکات جالب، سهم پایین بیمه‌های زندگی در ایران است که این امر، شرکت‌های بیمه را در امور سرمایه‌گذاری دچار ریسک بالایی نموده است؛ چراکه در بیمه‌های زندگی، بیمه‌گر با توجه به تعهداتی که متحمل شده است، می‌تواند حق بیمه دریافتی بیمه‌گذار را به سرمایه‌گذاری در امور مناسب ببرد و برای آن برنامه‌ریزی کند؛ درحالی‌که در سایر رشته‌های بیمه‌ای که ماهیت غرامتی دارند، بیمه‌گر به‌محض وقوع خسارت بر بیمه‌گذار، بایستی خسارت آن را پرداخت کند و چون احتمال وقوع خسارت از قبل معلوم نیست؛ بنابراین وجوهی که با عنوان حق بیمه در رشته‌های غیرزندگی توسط بیمه‌گر دریافت می‌شود، عموماً در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و با بازدهی پایین استفاده می‌شودد.
یکی دیگر از مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد و آن هم به‌مثابه مورد قبلی یکی از مشکلات صنعت بیمه کشور تلقی می‌شود، سهم ۴۲ درصد رشته شخص ثالث است که به‌صورت اجباری است و تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوریِ زمینی مکلف به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث هستند؛ به‌طوری‌که بر اساس ماده یک قانون بیمه اجباری، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مصوب ۱۳۴۷/۴/۲۶ و اصلاحیه مترتب بر آن در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۳۱، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این‌که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلف‌اند وسایل نقلیه مذکور را- در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا یدک و تریلر متصل به آن‌ها یا محموله‌های آن‌ها به اشخاص ثالث وارد می‌شود، نزد یکی از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
بالا بودن سهم رشته اجباری شخص ثالث در صنعت بیمه کشور، نشان‌دهنده نگرش جامعه به بیمه به‌عنوان یک هزینة شاید اضافی باشد، نگرشی که مانع توسعه و نفوذ بیمه در جامعه ایران، متناسب با متوسط جهانی، شده است. در چنین شرایطی می‌توان گفت مادامی‌که سهم شخص ثالث در صنعت بیمه کشور بالای ۴۰ درصد باشد، موفقیت شرکت‌های جدید بیمه‌ای زمانی ایجاد می‌شود که با معرفی محصولات جدید از ظرفیت بالقوه موجود استفاده کنند و ضمن آن‌که سهم بازاری خود را در کشور افزایش می‌دهند، شاخص‌های بیمه‌ای همانند ضریب نفوذ بیمه را هم ارتقا بخشند.
تا خردادماه ۱۳۹۲، تعداد ۲۷ شرکت بیمه بازرگانی با مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بیمه‌ی کشور فعالیت داشتند که یکی از آن‌ها شرکت دولتی) بیمه ایران) و بقیه شرکت‌ها، غیردولتی هستند. از میان شرکت‌های ذکرشده، دو شرکت، صرفاً در زمینه بیمه‌های اتکایی و دو شرکت هم در حوزه پی. اند. آی فعالیت می‌کنند و بقیه آن‌ها، شرکت‌های بیمه مستقیم هستند. در صنعت بیمه، نزدیک به ۸۹ هزار نفر فعالیت داشتند که حدود ۱۷.۶ هزار نفر آن‌ها کارکنان شرکت‌ها و بقیه در شبکه فروش و خدمت‌رسانی شاغل بودند. علاوه بر این، حدود ۳۱ هزار نفر نماینده بیمه عمومی، بیش از ۳.۴ هزار نماینده بیمه عمر، تعداد ۴۱۵ کارگزار و ۱۷۵ ارزیاب خسارت بیمه‌ای در این صنعت مشغول به فعالیت بودند.
غالباً در بررسی وضعیت صنعت بیمه کشور، حق بیمه تولیدی، سرانه حق بیمه، ضریب نفوذ بیمه و میزان انحصار در بازار به‌عنوان شاخص‌های کلیدی بررسی می‌شود. در سال ۱۳۹۱، طبق آمار منتشرشده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی حدود ۳۹ میلیون بیمه‌نامه صادر کرده‌اند که به تولید ۱۳۱ هزار میلیارد ریال حق بیمه منجر شده است. طبق آماری که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است، حق بیمه سرانه بیمه‌های بازرگانی در سال ۱۳۹۱، معادل ۱.۷ میلیون ریال بوده است؛ همچنین در سال ۱۳۹۱، ضریب نفوذ بیمه به ۱.۹ درصد رسیده است. میزان انحصار در بازار بیمه در سال ۱۳۹۱، بر مبنای درجه تمرکز هرفیندال- هرشمن نیز به عدد ۲۳۲۴ رسیده است. طبق آمار، حق بیمه اجباری شخص ثالث در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۵ درصد کل بازار بیمه کشور را به خود اختصاص داده است. به‌علاوه، سهم حق بیمه زندگی از کل پرتفوی صنعت بیمه دنیا بین ۵۵ الی ۶۰ درصد و در کشورهای منطقه حدود ۲۵ درصد است. این نسبت در ایران در سال ۱۳۹۱، به ۷.۸ درصد رسیده است. در مباحث مربوط به بیمه ایران، همواره یکی از عوامل مهم و تعیین‌کنندة عدم توسعه این صنعت، توسعه نیافتن بیمه‌های زندگی عنوان می‌شود؛ البته بخش مهمی از دلایل توسعه‌نیافتگی این نوع از بیمه‌ها علاوه بر وجود سایر سازمان‌های بیمه‌گر ازجمله تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و نبود شبکه فروش تخصصی بیمه‌های عمر به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و عواملی چون بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و مالی، تورم و افزایش مستمر قیمت‌های دارایی‌های ثابت، سطح پایین درآمد، بار تکفل و... برمی‌گردد که قراردادهای بلندمدت بیمه عمر را متزلزل و نااستوار می‌سازد.
با توجه به گزارش نشریه سیگما نرخ ضریب نفوذ بیمه ایران در سال ۲۰۱۲ معادل ۱.۶۵ درصد تخمین زده شده است؛ همچنین میزان نرخ ضریب نفوذ بیمه در بیمه‌های زندگی و غیرزندگی در ایران به‌ترتیب ۱.۵۲ و ۰.۱۳ درصد گزارش شده است که رتبه ایران بر اساس نرخ تخمین‌زده‌شده در جهان ۶۶ و در قاره آسیا ۱۶ است.
نرخ ضریب نفوذ ایران با میانگین جهانی، تفاوت چشمگیری دارد و بااین‌که همراه با رکود جهانی، متوسط نرخ ضریب نفوذ بیمه در جهان روبه‌کاهش بوده است اما نرخ ضریب نفوذ بیمه کشور روندی صعودی داشته است. علی‌رغم کاهش فاصله بین ضریب نفوذ بیمه کشور و جهان، همچنان این اختلاف قابل‌توجه است و نکته قابل‌توجه این‌که این اختلاف در بیمه‌های زندگی بسیار بیشتر است.
اختلاف ضریب نفوذ بیمه‌های غیرزندگی ایران و متوسط جهانی از ۲.۵ در سال ۲۰۰۲ به ۱.۳ در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است؛ درحالی‌که طبق نمودار ۵، اختلاف ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی ایران و متوسط جهانی از ۴.۸۶ در سال ۲۰۰۲ به ۳.۶۵ در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است که نشان می‌دهد تفاوت نرخ ضریب نفوذ بیمه‌های غیرزندگی بین ایران و جهان بسیار کمتر از تفاوت ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی و کل میانگین جهانی است که علت اصلی این تفاوت را باید در عدم گسترش بیمه‌های زندگی در کشور جستجو کرد.
به‌طورکلی می‌توان گفت که افزایش نرخ ضریب نفوذ بیمه‌ای کشور از ۴۱.۱ در سال ۱۳۹۰ به ۹۳.۱ در سال ۱۳۹۱، هرچند نشان‌دهنده عملکرد روبه‌گسترش این صنعت است و عملکرد صنعت بیمه با توجه به رشد منفی اقتصاد ملی مطلوب بوده است اما عواملی چون افزایش حق دیه (افزایش حق بیمه ثالث) و کاهش رشد اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌های اقتصادی بر افزایش نرخ ضریبِ نفوذ، اثر داشته است. همان‌گونه‌که مشاهده دیدیم، اختلاف رشد حق بیمه‌های دریافتی در سال ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه آن نسبت به رشد جاری تولید ملی در سال ۱۳۹۱ بسیار بالاست؛ ازاین‌رو کاهش رشد تولید ملی در مقابل افزایش رشد حق بیمه‌ها بر نرخ ضریب نفوذ تأثیر چشمگیری داشته است.
از دیگر یافته‌های این پژوهش آن است که صنعت بیمه نتوانسته از بسیاری از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی، بهره‌برداری کند و علی‌رغم وجود پیشرفت‌های ساختاری در سال‌های اخیر که منجر به رفع برخی از موانع توسعه صنعت بیمه شده اما صنعت بیمه در بخش بیمه‌های زندگی در این سال‌ها عملکرد موفقیت‌آمیزی نداشته است. درواقع این صنعت با بی‌تعادلی در بخش بیمه‌های زندگی و غیرزندگی مواجه است. این در حالی است که بیمه‌های زندگی، سهم بالایی در صنعت بیمه بسیاری از کشورهای جهان دارند و سهم بیمه زندگی در دنیا حدود ۵۸درصد از کل حق بیمه‌های دریافتی است.
موضوع دیگری که در اقتصادهای نفتی مثل اقتصاد ایران مطرح است، مسأله درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی است که عملاً نتیجه فعالیت‌های اقتصادی نیست و باید این مقوله در بررسی عملکرد صنعت بیمه مدنظر قرار گیرد. بر این مبنا نرخ ضریب نفوذ بیمه در بخش غیرنفتی اقتصاد (که رقم ۱۳/۲ درصد) است، نشان‌دهنده نفوذ بالای صنعت بیمه در بخش غیرنفتی اقتصاد در مقایسه با بخش نفتی است. این موضوع از یک‌سو بیانگر استفاده نکردن کافی صنایع نفت و انرژی از پوشش‌های بیمه‌ای داخلی است و از سوی دیگر نشان‌دهنده استفاده نکردن صنعت بیمه کشور به میزان کافی از این ظرفیت است.
نکته‌دیگری که در این گزارش به آن توجه شده است، بحث بیمه‌های اجتماعی است. با توجه به جریان خصوصی‌سازی بیمه‌های اجتماعی در بسیاری از کشورها و ورود این بیمه‌ها به بیمه‌های زندگی و درمان و همچنین با توجه به اعداد و ارقام استخراج‌شدة بیمه‌های اجتماعی در گزارش که نشانگر یک ظرفیت بزرگ بیمه‌ای در داخل کشور است، باید تدابیر لازم برای ورود بخشی از بیمه‌های اجتماعی به بخش بیمه‌های خصوصی (بازرگانی) صورت گیرد تا بتوان از این ظرفیت بالا نیز در ارتقای صنعت بیمه بهره جست.
بر مبنای اطلاعات به‌دست‌آمده، نرخ ضریب نفوذ خدمات بیمه‌ایِ ارائه‌شده در خارج از صنعت با عنوان بیمه‌های اجتماعی، برابر ۷.۶۵ درصد برآورد شده است که با جمع حق بیمه‌های اجتماعی و بازرگانی، ضریب نفوذ بیمه بازرگانی و اجتماعی برابر با ۹.۵۸ درصد به‌دست می‌آید. گفتنی است که مبنای انتشار آمار و ارقام جهانی در ارتباط با بیمه‌های بازرگانی، آماری است که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر ساخته است.
چنانچه تمام خدمات بیمه‌ای ارائه‌شده در کشور از سوی مراجع مختلف، جنبه حمایتی کمتری داشته و بیشتر مبتنی بر اصول بیمه‌های بازگانی باشند و همچنین بر مبنای قانون، تحت نظارت بیمه مرکزی قرار گیرند، می‌تواند در جهت حفظ منافع بیمه‌گذران مؤثر باشد، نظارت بر آن‌ها را هموارتر سازد و درنهایت ضریب نفوذ واقعی بیمه کشور را نمایان سازد.
نظر شما