به گزارش خبرنگار مهر، از جمله مهم ترین مسایلی که شهرداری های شهرهای کشورهای جهان با آن مواجه هستند، تامین منابع کافی درآمدی و تامین نمودن هزینه های خدمات شهری است. در این راستا، شهرداری های عمده شهرهای مطرح جهانی، به تامین منابع درآمدی خود از طریق توسل جستن به دو کد درآمدی مبادرت می نمایند که عبارتند از:
منابع درآمدی داخلی: که بدان دسته از درآمدهای شهرداری ها اطلاق می گردد که به طور مستقیم توسط خود شهرداری ها و از طریق دریافت بهای خدمات مربوط به اراضی و املاک مسکونی و تجاری شهری تامین می گردند که از جمله مهم ترین آن ها می توان از عوارض پروانه های ساختمانی، عوارض نوسازی و دیگر انواع عوارض های شهری نام برد.
- منابع درآمدی خارجی: که بدان دسته از درآمدهای شهرداری ها اطلاق می گردد که نه از طریق ارایه خدمات شهری ارایه شده توسط شهرداری ها، که از محل جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی فعال در حوزه های گوناگون کنشهای شهری با شهرداری ها برای انجام پروژه های گوناگون شهری، فروش اوراق مشارکت، کمک های دولتی و وام های بانکی و ... به دست می آید.
سید محسن طباطبایی مزدآبادی نائب رئیس و دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در همین زمینه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: به طور کلی می توان منابع مالی شهرداری های کشورهای جهان را در قالب چهار دسته بندی کلی به شرح زیر ارایه کرد:
۱. درآمدهای حاصله از فروش خدمات شهری
۲. کمک های دولتی و اعانات بخش خصوصی
۳. وام های بانکی
۴. مالیات ها و عوارض شهری
وی با اشاره به اینکه آنچه در این دسته بندی چهارگانه حایز اهمیت است آن که نقش هر یک از این چهار شیوه تامین درآمد شهرداری ها، به نوع نظام حکوتی وابسته است که در آن کشور و به تبع آن در شهرهای آن کشور حکمفرماست، ادامه داد: بر این اساس، در آن دسته از کشورهایی که با نوعی از اقتصاد سوسیالیستی اداره می گردند و اقتصاد بازار لیبرالیستی در آن ها جریان ندارد، عمدتاً منابع درآمدی شهرداری ها، از محل کمک های دولتی در اشکال و مجاری گوناگون آن تامین می گردد.
مدرس دانشگاه با بیان اینکه در مقابل، در کشورهای برخوردار از حکومت غیرمتمرکز و اقتصاد باز، سهم عمده منابع درآمدی شهرداری ها از محل مالیات ها و عوارض محلی و فروش خدمات شهری تامین شده و سهم درآمدی شهرداری ها از محل اعتبارات دولتی تقریباً به کمترین میزان ممکن محدود می گردد، افزود: در این قبیل کشورها، به واسطه وجود نظام اداری شفاف و بدون شایبه و مدیریت واحد شهری، سهم شهرداری ها از مشارکت شهروندان در پرداخت های قانونی در بالاترین میزان ممکن قرار دارد.
بر اساس گفته های این متخصص اقتصاد شهری تامین منابع درآمد شهرداری ها در ایران و کلانشهر تهران در مقام پایتخت بر اساس ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها نیز عمدتاً بر منابع زیر استوار است:
۱. کمک های دولت و نهادهای دولتی
۲. درآمدهای حاصله از فروش اموال شهرداری ها و دریافت حق بیمه حریق و... و.
۳. درآمدهای حاصله از ارایه خدمات توسط موسسات انتفاعی شهرداری ها نظیر حق آسفالت و لکه گیری، حق کارشناسی و فروش نقشه و... و.
۴. درآمدهای مستمر شهرداری ها که از محل عوارض نوسازی و مالیات ها بر برپایی نمایشگاه ها، پروانه های ساختمانی، مالیات بر مازاد تراکم، نوسازی و معاملات غیرمنقول، مالیات بر شماره گذاری اتومبیل شخصی، موتورسیکلت و سایر وسایط نقلیه، ثبت نام رانندگی، پروانه های کسب فروش و ... تامین می گردد
۵. کمک های اهدایی شهروندان و نهادهای خصوصی
۶. فروش اوراق مشارکت و پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی
۷. درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها
مولف چندین کتاب در حوزه اقتصاد و مدیریت شهری ادامه داد: از نقطه نظر پایداری، برخی از منابع درآمدی شهرداری های ایران که در بالا بدان اشاره شد، برخی پایدار و برخی دیگر ناپایدار هستند.
وی در این زمینه توضیح داد: از جمله منابع درآمدی پایدار شهرداری های ایران، می توان به نوسازی و عوارض نوسازی بناهای مسکونی و تجاری، مالیات بر زمین و مستغلات و فروش خدمات شهری و از جمله درآمدهای ناپایدار نیز می توان به فروش تراکم و تخلفات ساختمانی در شهرداری ها اشاره نمود. به عنوان مثال کلانشهر تهران در سال ۱۳۹۵ دارای حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بودجه بوده است که از محل عوارض عمومی، اختصاصی، مالیاتها، فروش خدمات و ... اعانات و هدایا بدست می آید. که در این بین نزدیک به ۳۰ درصد درآمدها از محل عوارض، ۵درصد از طریق اعانات و گرنت ها، ۱۰درصد از طریق بهای خدمات و مابقی از محلهای دیگر تامین می شود.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در پایان و در راستای هرچه پایدارتر بودن درآمد شهرداری های کشورهای مورد مطالعه، پیشنهاداتی به شرح زیر ارایه داد:
۱. شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های تابعه آن و کلیه نهادهای خصوصی که به فعالیت در حوزه خدمات شهری مبادرت می کنند، باید به طور کامل از پرداخت مالیات های دولتی معاف گردند.
۲. احداث مراکز و کارخانجات تولیدی و فروش کالاها و خدمات بدست آمده از آن به خود شهروندان، که تحت نظارت مطلق شهرداری ها، بدون کوچک ترین دخالت دولت فعالیت کنند.
۳. ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی نظیر کارخانجات بازیافت کاغذ و پلاستیک و احداث مجتمع های تفریحی- توریستی نظیر هتل ها، پارک ها و زمین های ورزشی و ... با مشارکت بانک ها و بخش خصوصی
۴. برگزاری دوره های آموزش شهروندی زیر نظر شهرداری ها در جهت گسترش فرهنگ پرداخت عوارض و مالیات های شهری و ترغیب شهروندان به مشارکت هر چه تمام تر در راستای نیل به توسعه شهری
۵. تخصیص درصدی از درآمد شرکت های پردرآمدی نظیر بیمه ها برای به کارگیری در طرح های ترافیکی و حمل و نقل های شهری
۶. تصویب لایحه قانونی اخذ عوارض بر ارزش زمین های شهری به عنوان درصد ثابتی از ارزش زمین به صورت سالیانه که به نوبه خود به افزایش عرضه زمین و کاهش قیمت آن و رونق بازار مسکن و همچنین ایجاد ثبات و آرامش در بازار زمین و مسکن منتهی می گردد.
نظر شما