"موسی قربانی" - عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در زمینه پرونده دانشگاه هاوایی و موسسات غیر مجاز خلاء قانونی و مشکل حقوقی وجود ندارد.
وی ادامه داد: بحثی که در حال حاضر در زمینه حکم دانشگاه هاوایی در محافل قضایی مطرح است رأی اشتباه از سوی قاضی است. در حال بررسی می شود چرا قاضی این دادگاه به درستی موضوع پرونده را تشخیص نداده و به رای نادرستی اقدام کرده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: از سوی دیگر باید دید قاضی پرونده در زمینه صدور چنین حکمی چه نظری دارد و آیا عدم احراز عنصر قانون یا عدم احراز بزه را عنوان کرده است.
وی افزود: در حال حاضر مسئولین قضایی کشور حکم تبرئه این دانشگاه را مورد بررسی قرار داده و نسبت به صدور این حکم واکنش نشان داده اند.
نظر شما