به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، در خصوص پرداخت یارانه ها و منابع و مصارف گفت: منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، از دو محل و مرجع تامین می شود که شامل افزایش قیمتها و کمک خزانه عمومی است؛ این عدد در طی چند سال گذشته ۴۸ هزار میلیارد تومان است که اجازه داریم تا این رقم، افزایش قیمت بدهیم و از خزانه عمومی برداشت نماییم؛ اما آنچه که از محل افزایش قیمتها از سال ۸۹ که این قانون اجرا شده تا امروز، حاصل می شود و سهم سازمان هدفمندی یارانه ها است، در حد ۳۲ هزار میلیارد تومان است.
ماجرای برداشت از خزانه برای پرداخت یارانه
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: بر این اساس با توجه به اینکه باید ۴۲ هزار میلیارد تومان در بین خانوارها توزیع شود، باید ده هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت شود، در حالیکه هر سال به طور متوسط ۱۲ هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت شده است، ولی با توجه به اینکه افزایش قیمت در دولت قبل نداشتیم، این محل محقق نشد.
وی تصریح کرد: هر چه قیمت حامل های انرژی افزایش یابد، مستقیم به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها نمی آید، بلکه دستگاههایی مثل گاز و توانیر خرج خود را برمی دارند؛ بنابراین با توجه به اینکه برای شرکت گاز و پالایش و پخش تکالیفی تعیین شده، قرار بر این شد که پول به بهسازی لوله ها اختصاص یابد، این در حالی است که ۲۲۰۰ میلیارد تومان برای حدود توانیر پرداخت می شود که کمک به تولید تلقی می شد، اما دو راه برای بر هم زدن منابع و مصارف وجود دارد که بر اساس آن، یک بار منابع افزایش یافته است.
نوبخت گفت: برای سال ۹۶ نیز باید آیین نامه اجرایی تدوین شود که این کار انجام شده است، بنابراین افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، یارانه بیشتری دریافت می کنند. در حالیکه گفته شد که ۱۲ هزار میلیارد تومان اضافه برداشته شده است، بلکه از بخشی که سهم شرکت پالایش پخش و شرکت گاز بود، ۶ هزار میلیارد تومان کمتر به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها ریخته شده بود، چراکه بدهی مالیاتی و سود سهام داشتند که سازمان مالیاتی حساب آنها را توقیف کرد و بنابراین به وقت نتوانستند به خزانه بریزند.
وی افزود: بر این اساس بود که علی الحساب از خزانه عمل شده است ولی تا قبل از پایان سال این را تسویه خواهیم کرد و به محض اینکه شرکت پالایش و پخش پرداخت شود، این تسویه با خزانه انجام می شود.
رونق پرداخت های عمرانی تا دو ماه آینده
نوبخت گفت: در سال جاری برای طرح های عمرانی باید ۳۱۵۰۰ میلیارد تومان از طریق اسناد خزانه، صکوک و اوراق مشارکت تامین خواهد شد، اما در تبصره ۵ قانون بودجه سال جاری، لحاظ شده تا کمیته ای تشکیل شود که متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی است تا نوع اوراق منتشره را تعیین تکلیف کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: زمان انتشار نیز به نحوی خواهد بود تا فشار به سررسیدهای پرداختی وارد نیاورد، البته این کمیته با تاخیر تشکیل شده است و وزیر اقتصاد باید در دولت دوازدهم، حضور می یافت، این در حالی است که در دو ماه آینده، پرداختی ها انجام خواهد شد. تا پایان ماه جاری نیز بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان از پرداخت های بودجه عمرانی از سوی دولت صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: بودجه خیلی رشد نکرده است و اگر تورم خارج کنیم، منقبض هم بوده است، اما مهم این است که ترکیب منابع و مصارف در این بودجه ریزی چطور است، این در حالی است که سهم منابع نفتی در سال ۹۲ تا ۹۵، به نحوی بود که در سال ۹۲ معادل ۴۱ درصد بوده که در سال ۹۵ به ۲۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی
وی افزود: سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی در سال ۹۲ معادل ۳۳ درصد بوده است که درسال گذشته به ۳۶ درصد رسیده است.
نوبخت گفت: در ترکیب منابع، سهم درآمدهای مالیاتی بیشتر شده است و می توان در یک جمع بندی واقع بینانه گفت که ترکیب منابع اصلاح شده است ولی در بخش هزینه نیز در سال نود و دو معادل ١٢٠ هزار میلیارد تومان بود که ٢٠٧ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسید و کل هزینه های جاری در ٩٢ تا ٩٥ معادل ٧٣ درصد اضافه شده و عمرانی نیز از ٢٢٢٠٠ میلیارد تومان سال ٩٢ به ٤٢ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اختصاص ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به مهار آبهای مرزی
نوبخت گفت: هر سال دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تسهیلات اخذ شده و در مهار آبهای مرزی اختصاص یابد این در حالی است که بخش عمده ای نیز از آب کشور سخاوتمندانه از کشور خارج می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت از سال ۹۲ تا ۹۵ حدود ۱۵۷ میلیارد دلار بوده است، خاطرنشان کرد: درآمد نفت نسبت به سال ۸۸ تا ۹۱، حدود ۵۸ درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که درآمد بودجه در این سالها ۶۵ درصد رشد کرده، البته درآمد دولت با رعایت نرخ تورم در واقع درآمد اسمی بوده و برخی کیلویی می‌گویند درآمد خیلی زیاد شد.
نوبخت یاد آور شد، سهم بودجه از درآمد نفت از ۴۱ درصد در سال ۹۲ به ۲۶ درصد در سال ۹۵ کاهش یافته است؛ البته هزینه جاری دولت از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سال ۹۲ به رقم ۲۰۷ هزار در سال ۹۵ افزایش یافت.
بودجه عمومی دیگر قابل کاهش نیست
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: چهار بخش امور رفاه عمومی، آموزش و پرورش، دفاع و سلامت و بهداشت بیشترین بودجه جاری را به خود اختصاص می دهند که دولت نمی تواند آنها را کاهش دهد؛ این در حالی است که ٣٤٠٠ میلیارد تومان برای هم ترازی بین بازنشستگان توزیع شده است.
وی افزود: در پرداخت های پرسنلی منقبض عمل نشده است، این درحالی است که بودجه جاری نسبت به بودجه عمرانی، انقباضی است. بر این اساس حقوق کارمندان دولت به صورت متوسط یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان در سال ۹۲ بوده که اکنون به ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسیده است.
نوبخت گفت: تولید نفت در سال ۹۱ معادل دو میلیون و ۸۴۳ هزار بشکه بود که در سال ۹۵ به سه میلیون و ۴۷۷ هزار بشکه در روز رسید، این در حالی است که این رقم، با توجه به گزارشی که در خردادماه امسال ارایه شده، به سه میلیون و ۹۰۱ بشکه در روز افزایش یافته است که این البته، تنها در یک ماه بوده است.
نوبخت با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم نیز، از ۴۲۰ تومان در سال ۹۱ به ۱۳۰۰ تومان در سال ۹۶ رسیده است که البته برای دولت، بیشتر از این رقم تمام می شود؛ گفت: دولت گندم را اقتصادی نمی بیند، بلکه یک کالای استراتژیک می داند؛ البته مشکل اصلی ما تامین این پول است، چراکه این پول ۱۵۲۵۲ میلیارد تومان در سال ۹۶ منابع نیاز است، اما تا تاریخ ۴ مهرماه امسال، هشت میلیون و ۸۶۲ هزار تن، گندم خریداری شده است که ارزش خرید آن ۱۱ هزار و ۵۸۱ میلیارد تومان است. البته هنوز بخشی از پول گندمکاران پرداخت نشده که تا یکی دو ماه آینده به صورت کامل تسویه خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: پرداخت پول گندم، هزینه جاری است.
باید بدهی دولت به بانکها تسویه شود
نوبخت با بیان اینکه افزایش سرمایه و پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی از جمله راهکارهای افزایش قدرت وام دهی بانکها است گفت: سرمایه بانکها در سال ۹۵ به ۵۴۳۰۰ میلیارد تومان اضافه شده است؛ یعنی ۲۹ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به افزایش سرمایه دولت نزد بانکها اختصاص یافته است.
وی افزود: سال قبل ۳۹۱۵۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نماییم، این در حالی است که بخش قابل توجهی از آن، از طریق اوراق تعدیه شده است. البته باید توجه داشت که پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت طلب داشتند و دولت قادر به پرداخت نبود، بنابراین اوراق بدهی را در بازار فروختیم و پول نقد آن را امروز داریم، اما اکنون سال به سال این پول پرداخت می شود. پس بدهی دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان تا سه سال آینده، افزایش خواهد یافت، اما چاره ای نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در سایر کشورها نیز دولت بدهی خود را به روز تسویه کرده و اوراق آن را در بورس به فروش می‌رساند؛ بنابراین دولت نیز باید سود اوراق را بپردازد تا به پیمانکار کمک کند؛ پس زمان بندی شده است که طی سالهای مختلف، تسویه شود.
نوبخت گفت: کاهش نرخ تورم محصول بهبود ترکیب منابع و مصارف است؛ ضمن اینکه رشد اقتصادی که سال ۹۵ به ۱۱.۱ درصد رسیده است؛ این ارقام مرکز آمار ایران است که در حوزه بانک مرکزی رشد اقتصادی در سال ۹۵ به ۱۲.۵ درصد رسیده است که در این فاصله برای نخستین بار، تراز تجاری غیرنفتی کشور، مثبت بوده است.
جزئیات نرخ رشد اقتصادی بهار
وی با بیان اینکه جمعیت از لحظه تولد از نظر مراکز آماری، تا پانزده سالگی زیر سن کار است، گفت: در محاسبات ما افراد از ده سال بیشتر و در قانون از ۱۵ سال بیشتر، در سن کار قرار دارد که این ها به دو بخش تقسیم می شوند که یک بخش جمعیت فعال است که به آن فرد در سن گفته می شود که دنبال کار است، اما آن کسی که به دنبال کار نیست، جمعیت غیرفعال است؛ اما جمعیت فعال به دو بخش شاغل و بیکار تقسیم می شود که جمعیت بیکار به جمعیت فعال، نرخ بیکاری را تشکیل می شود.
نوبخت گفت: از سال ۹۲ تا ۹۵ یک میلیون و ۹۵۶ هزار نفر جدید، وارد بازار کار شده اند که از این رقم، یک میلیون و ۲۴۱ هزار نفر در این سالها به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است. همچنین افزایش سرمایه گذاری نیز به ۱۰.۴ در سال ۹۵ افزایش یافته است که بهبود شرایط کار کشور را هم داریم.
وی افزود: آخرین گزارش رشد اقتصادی کشور نشان می دهد که در فصل بهار امسال، گروه کشاورزی رشد ۳.۱ صنعت ۴.۹، خدمات ۸.۳ و رشد اقتصادی کل کشور ۶.۵ درصد رشد داشته است. البته این رقم بدون احتساب نفت به ۷ درصد رسیده است؛ پس از این پس رشد خود را در بخش غیرنفتی نشان خواهد داد.
نوبخت گفت: بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری نرخ مشارکت ۴۱ درصد، نرخ بیکاری ۱۱.۵ درصد شده است.
برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداریم
رئیس سازمان برنامه و بودجه، در مورد برخی خبرها مبنی بر تصمیم دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاکید کرد که دولت فعلا هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی نداشته و برنامه ای در این زمینه مطرح نیست.البته هر گونه تغییری منوط به مجوز مجلس در قانون بودجه ١٣٩٧ است. مجوزی که در سال جاری نیز وجود داشت، اما دولت برای ملاحظاتی از جمله جلوگیری از تورم در این باره اقدام نکرده است.
نرخ های بازار غیر رسمی، قیمت واقعی دلار نیست
نوبخت درباره نرخ مناسب دلار نیز گفت: دولت فکر می کنند نرخ دلار مبادله ای در همین حدی که قرار دارد تا حدودی منطقی است. ولی برای تک نرخی شدن ارز هدف تعیین نرخ فعلی بازار آزاد نیست و نرخی بین بازار آزاد و مبادله ای خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه نرخ های موجود در بازار آزاد قیمت واقعی دلار نیست گفت: نظام ارزی ما شناور مدیریت شده است از این رو هر گاه نوسان غیر متعارفی در بازار رخ دهد به طور حتم به آن ورود کرده و بازار را کنترل خواهد کرد.
نظر شما