به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن بهادر صبح دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی ثبت و اسناد اظهار داشت: در نیمه نخست امسال قریب ۱۶۳ هزار و ۳۰۰ مورد امضاء و اثر انگشت مراجعین به دفاتر اسناد رسمی گواهی شده و از ۲۶۷ هزار و ۸۹۲ سند تنظیم شده در این مدت قریب ۴۹ هزار آن قطعی منقول معاملات اتومبیل با کاهش یک درصد و ۲۹ هزار آن مرتبط با فروش قطعی املاک با رشد ۹ درصد و ۱۲۰ هزار سند نیز وکالتنامه های فروش خودرو و املاک و سایر وکالت نامه های کاری با کاهش یک درصد بوده و بقیه اسناد تنظیم شده نیز برای اجاره با کاهش ۹ درصد و تقسیم نامه ، صلح نامه و فروش اقساط و مشارکت مدنی بانکها تنظیم شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران اظهار داشت: ۴.۷ درصد از دفاتر اسناد رسمی کشور دراستان مازندران مشغول فعالیت هستند و به طور متوسط هر دفترخانه ماهانه ۱۴۰ سند صادر و دفاتر اسناد رسمی این استان رتبه ۷ کشور را در تعداد اسناد تنظیمی به خود اختصاص داده اند.
بهادر با اشاره به اینکه در سال ۹۵ بیش از ۱۵ هزارو ۷۰۰ سند و در ۶ ماهه امسال نیز ۱۱ هزار و ۸۵۰ مورد وکالت برای فروش املاک و مستغلات در دفاتر اسناد رسمی استان تنظیم شده است، ابراز نگرانی و تلویحا خاطرنشان کرد: سخت گیری بعضی ادارات منجمله شهرداریها که متولی پاسخ استعلامات دفاتر اسناد رسمی هستند باعث تنظیم اینگونه وکالت ها در سطح استان شده و وکالت را عقدی جائز و قابل خدشه دانست و به مردم توصیه کرد خرید املاک خود را از طریق تنظیم سند رسمی و قطعی انجام و آسوده خاطر باشند.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خطاب به دستگاههای متولی پاسخ استعلامات تصریح کرد اینگونه سخت گیری در مجموع و با یک حساب سرانگشتی به ضرر آنان خواهد شد و ادامه داددفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی گلوگاهی برای وصول مطالبات اینگونه دستگاهها نخواهند بود و همگان بایستی برای ترویج فرهنگ سند رسمی تلاش کنیم.
نظر شما