به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رضوی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان قم که با حضور آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور، استاندار و جمعی از مدیران و فرماندهان انتظامی استان در تالار معصومیه فرمانداری قم برگزار شد، گفت: در زمینه اعتبارات و تملک دارایی ردیف‌های مختلفی شامل اعتبارات ملی، استانی و غیره لحاظ شده که نزدیک به ۵۰ درصد از این اعتبارات ابلاغ شده است.
وی گفت: این اعتبارات شامل مصوبات سفر مقام معظم رهبری به قم و رئیس جمهوری و اعتبارهای طرح‌های ملی نیست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم اظهار داشت: نقدینگی اعتبار به بخش‌های عمرانی حداقل شده است و غالب پرداختی پیمانکاران باید از حدود اسناد خزانه باشد.
وی در خصوص وضعیت اعتبارات هزینه‌ای استان قم نیز افزود: در سال جاری کسری حقوق نداریم ولی در زمینه مزایا و سایر هزینه‌ها، مدیران با مشکلاتی مواجه هستند.
رضوی بیان کرد: تا پایان سال جاری حدود ۲۶ و نیم میلیارد تومان کسری که ادارات مختلف از جمله شرکت‌های خدماتی، تأمین اجتماعی و بازنشستگان دارند اعطا خواهد شد.
وی گفت: در حوزه عمرانی، مدیران برای جذب اوراق باید به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مراجعه کنند تا کار به صورت منطقی پیش برود، اگر کسانی در مراجعه تأخیر داشته باشند، اوراق یک ساله را دریافت نخواهند کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم با بیان اینکه دولت برای امر اشتغال تا پایان برنامه ششم توسعه اقدامات گسترده‌ای را در نظر گرفته است، افزود: طرح فراگیر اشتغال، طرح فراگیر اشتغال روستایی و طرح کاج به صورت منظم و در چارچوب هماهنگی کشوری در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: سال گذشته از نظر بودجه، رقم تسهیلاتی که برای قم در زمینه اشتغال و رونق تولید در نظر گرفته شد، ۲۵۰ میلیارد تومان بود، ولی پیش بینی می‌شود امسال ۹۰۰ تا هزار میلیارد تومان تسهیلات به ما ابلاغ شود که در این صورت باید بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان آن را جذب و چهار برابر سال گذشته نیز اشتغال ایجاد کنیم.
رضوی گفت: چنانچه مدیران و بانک‌ها همکاری لازم را نداشته باشند در جذب این تسهیلات در باقیمانده سال با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی عنوان کرد: با توجه به این که دولت در مردادماه سال جاری تشکیل شده، اعتبارات نیز از نیمه دوم سال ابلاغ شده است.
نظر شما