به گزارش خبرنگار مهر، قرار گرفتن قراردادهای بالای یک میلیارد در شهرداری یکی از برنامه های شهردار تهران در جهت شفافیت مالی بود. اتفاقی که در صورت اجرایی شدن می تواند از انحصار و فساد پیشگیری کند.
افشین حبیب زاده عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره ساز و کار قرار گرفتن قرار دادهای بالای یک میلیارد در سامانه شهرداری تهران می گوید: قرار شد شهرداری تهران گزارش ۱۰۰ روزه فعالیت های خود را ارائه کند که منتظر گزارش شهرداری هستیم و فکر می کنیم اگر گزارش شهرداری ارائه شود خود به خود این امکان هم فراهم خواهد شد.
این عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تأکید کرد: تعیین ساز و کار مشخص برای قراردادهای بالای یک میلیارد تومان فرصتی در جهت شفافیت عملکرد شهرداری است.
تشکیل کمیته شهر هوشمند با هدف شفاف سازی قراردادها
قرارگرفتن ساز و کار قراردادهای بالای یک میلیارد، ارزیابی بهتری از حیث توانمندی مالی و فنی و صلاحیت های پیمانکاران به دست می آید و از رانت خواری و رفتارهایی که دغدغه بخش خصوصی است نیز جلوگیری می شودسید محمود میرلوحی معاون اجرایی شورای شهر تهران نیز توضیح می دهد : این مسأله در گزارشی که به شورا داده شد مطرح و قرار شد تا قراردادهایی که بالای یک میلیارد تومان است را برای شفاف سازی و جلوگیری از فساد بر روی سایت قرار دهند.
او ادامه می دهد : در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز کمیته ای به نام شهر هوشمند و شفافیت تعریف شده که بهاره آروین مسئول این کمیته است. در این رابطه قرار است ساز و کارهایی که می تواند به شفافیت فعالیت هایی از جمله قراردادها، مناقصه ها و انتخاب پیمانکاران و نظارت بر آن ها کمک کند مشخص شود تا فضای مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.
به گفته میر لوحی با قرارگرفتن ساز و کار قراردادهای بالای یک میلیارد، ارزیابی بهتری از حیث توانمندی مالی و فنی و صلاحیت های پیمانکاران به دست می آید و از رانت خواری و رفتارهایی که دغدغه بخش خصوصی است نیز جلوگیری می شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اضافه می کند: رسانه ها و انجمن ها می توانند به ما کمک کنند تا در شهرداری تهران بتوانیم در اصلاح روند کار و ایجاد رقابت سالم بین بنگاه ها و بخش خصوصی پیشگام باشیم تا در نهایت از فساد جلوگیری شود.
وی با اشاره به ضرورت پایبندی به اصل ۴۴ قانون اساسی می گوید: رعایت اصل ۴۴ ضرورت دارد ضمن اینکه در اجرای خصوصی سازی که در دنیا از سال ۷۹ آغاز شد چهار دهه عقب هستیم که باید به آن بپردازیم هر چند کار سختی است اما با تلاش و انگیزه ای که وجود دارد، می توان اقدام کرد.
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در ۲ جلسه نخست خود این مطالبه را به طور ویژه در دستور کار خود قرار داده است و به نظر می رسد به زودی ساز و کار تحقق آن مشخص شود.
دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات قراردادهای شهرداری تهران طبق قانون
بهاره آروین در این خصوص می گوید: دومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند با حضور نمایندگان معاونت مالی و اقتصادی شهرداری، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری و کارشناسان کمیته برگزار شد. در این جلسه ابتدا نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، سامانه مدیریت پروژه را که برای نظارت شورا ایجاد شده، ارائه کردند. اما با توجه به تمرکز دستور جلسه بر روی شفافیت اطلاعات قراردادها، سامانه قراردادها، مناقصات و پیمانکاران و جزئیات اطلاعات ثبت شده برای یک قرارداد به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه مقرر شد ظرف مدت یک هفته چهار مورد انجام شود؛ نخست؛ ارایه گزارش سازمان فناوری اطلاعات در مورد میزان ثبت قراردادها توسط سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در سامانه قراردادها چراکه به گفته برخی کارشناسان حاضر در جلسه و نیز گزارش‌گیری در لحظه از سامانه قراردادها، برخی از مهمترین قراردادها با مبالغ کلان که توسط برخی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه منعقد شده است، در این سامانه ثبت نشده‌اند. مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران گزارشی در این خصوص ارائه کند.
همچنین گزارش معاونت مالی و اقتصادی از وضعیت تعدادی، ریالی، نوع قرادادهای (مناقصه عمومی، محدود، استعلام بها و... و.) شهرداری تهران ارائه شود.
ارائه پیشنهاد معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران در مورد میزان اطلاعات ثبت شده در سامانه قراردادها که طبق قواعد حقوقی و سیاست‌های معاونت، برقراری دسترسی عمومی به آن‌ها بلامانع است و ارائه پیشنهاد کمیته شفافیت و شهر هوشمند در مورد میزان اطلاعات ثبت شده در سامانه قراردادها که طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، امکان برقراری دسترسی عمومی به آن‌ها وجود دارد و شفافیت و امکان نظارت همگانی را محقق می‌کند دو مورد دیگری بودند که باید قبل از تصمیم گیری برای نحوه انتشار قراردادهای بالای یک میلیارد تومان انجام شود.
به گفته آروین بر مبنای انجام موارد چهارگانه پیش‌گفته، دستور جلسه بعد با موضوع دسترسی عمومی به اطلاعات قراردادها این خواهد بود که میان معاونت مالی و اقتصادی و کمیته شفافیت و شهر هوشمند توافقی حاصل شود بر سر اینکه چه میزان از اطلاعات، با چه فرمتی و در چه قالبی می‌تواند در دسترس عمومی قرار گیرد تا بیشترین میزان شفافیت را امکان‌پذیر کند.
نظر شما