خبرگزاری مهر – گروه استانها: شاید همه ما بارها برایمان اتفاق افتاده باشد که برای امانت گرفتن چیزی و یا انجام شدن کاری در هتل‌ها، بیمارستان‌ها، مسافرخانه‌ها و... مجبور به گرو گذاشتن اسناد سجلی همچون شناسنامه و کارت ملی شده‌ایم، اما شاید هیچ یک از ما حتی به این فکر نکرده باشیم که ممکن است از این اسناد سوءاستفاده شود.
این نا آگاهی و همچنین اعتماد نا به‌جا برخی اوقات کار دست افراد می‌دهد و زمینه کلاهبرداری‌ها و جعل اسناد بسیاری را فراهم کرده و به تبع آن اتفاقات ناگواری را برای دارندگان این مدارک رقم زده است.
حتی مسئله مهمتر اینکه قانون «تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» موارد استفاده غیرقانونی از این سند هویتی مهم را جرم‌انگاری کرده‌اند و با این وجود گرو گذاشتن شناسنامه و کارت ملی جرم محسوب می‌شود. همچنان که درشناسنامه‌ها درج شده است که «از ارائه یا اخذ شناسنامه به عنوان ودیعه یا وثیقه جدا خودداری فرمایید».
جالب‌تر اینکه چه سوءاستفاده هایی ممکن است از این مدارک صورت بگیرد. از افتتاح حساب و اخذ تسهیلات و وام بگیرید تا نقد کردن چک و ثبت ازدواج تنها نمونه‌هایی از مواردی است که افراد می‌توانند به راحتی با اسناد به ودیعه گذاشته شده انجام دهند.
گرو گرفتن اجباری کارت ملی توسط کارفرماها
یک شهروند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کارفرمای من به محض ورودم به شرکت به عنوان ضمانت، کارت ملی مرا نزد خود نگه داشته است و تا پایان قرارداد هم نزد وی باقی می ماند.
صفری در مورد اینکه آیا از جرم بودن این عمل مطلع است یا خیر نیز گفت: کارفرما ما را مجبور به این کار کرده و ما هم باید این کار را انجام دهیم تا حسن نیت خود را ثابت کنیم.
وی افزود: اگر اعتراض هم کنیم می گویند حتما ریگی به کفش دارید پس حتی با اطلاع از جرم بودن این کار هم مجبور به قبول کردن آن هستیم تا بتوانیم کار کنیم.
کلاهبرداری از کارت ملی و نقد کردن چک سرقتی
یک شهروند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: چند ماه قبل برای دریافت پول دستی از یکی از همکاران سابقم مجبور شدم کارت ملی‌ام را به عنوان امانت پیش وی بگذارم.
رضایی افزود: بعد از چند هفته توانستم پول دوستم را آماده کنم و به او پس بدهم، اما وی به من گفت که کارت مرا گم کرده است و بعدا توسط کسی که آنرا پیدا کرده بود از کارت ملی من یک چک سرقتی نقد شده بود که دردسرهای زیادی را برای من ایجاد کرد.
مسئولان انگار از قوانین بی خبرند
یک شهروند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برخی از مسئولان انگار در این کشور زندگی نمی کنند و از قوانین آن بی خبرند که با وجود تخلف بودن مردم را مجبور به گرو گذاشتن اسناد سجلی می کنند.
سلطانی افزود: چند وقت پیش برای اخذ پرونده پزشکی و تسویه مالی با بیمه گر به یکی از شعبات بیمه مراجعه کردم که در ازای ارائه پرونده نزد شرکت بیمه مذکور از من کارت ملی یا شناسنامه خواستند تا گرو بگذارم.
وی خاطرنشان کرد: اصرار کردم که ممکن است به مدارکم احتیاج داشته باشم اما قبول نکردند و من هم ناچار به پذیرش این موضوع شدم، حتی الان برای ورود به برخی از شرکت ها و سازمان ها کارت شناسایی گرو می‌گیرند.
کارت ملی خود را به هیچ وجه ودیعه نگذارید
مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مطابق قانون، ودیعه گذاشتن اسناد هویتی همچون شناسنامه و کارت ملی در هر مکانی برای صاحب شناسنامه و گیرنده آن جرم محسوب می‌شود.
علیرضا قبادی افزود: شهروندان تحت هر عنوان و به هر منظوری از ودیعه گذاشتن شناسنامه و کارت شناسایی ملی خودداری کنند و باید نسبت به نگهداری، حفظ و حراست از اسناد هویتی خود نهایت دقت را داشته باشند تا هویت آنان توسط افراد سودجو مورد سرقت و سوءاستفاده قرار نگیرد .
وی با تصریح اینکه شهروندان موظف به حفظ اسناد هویتی هستند که سازمان و ادارات ثبت احوال کشور به عنوان سازمان و ارگانی حاکمیتی برای آنها صادر می‌کند، خاطرنشان کرد: بسیار مشاهده شده که ودیعه‌گذاری این اسناد تابعیتی برای دارنده شناسنامه یا کارت ملی مشکلات زیادی به وجود آورده و مورد جعل و سوءاستفاده قرار گرفته است.
مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه اسناد هویتی را وسیله شناسایی افراد عنوان کرد که به وسیله آنها افراد می‌توانند هویت و تابعیت خود را ثابت و از حق خود دفاع کنند.
قبادی ادامه داد: برای حفظ این سند حاکمیتی مهم، مردم باید از ودیعه گذاشتن آن نزد دیگران اکیدا خودداری کنند و کسبه و افراد نیز از گرو گرفتن شناسنامه یا کارت شناسایی ملی افراد به عنوان ودیعه جدا پرهیز کنند.
وی بیان داشت: دستکاری در شناسنامه نیز جرم تلقی می‌شود و به منزله سعی در مخدوش کردن هویت فردی و جعل‌سازی سند قانونی و رسمی است و همچنین افرادی که شناسنامه شان مفقود شده است، باید با در دست داشتن مدارکی که تعلق شناسنامه به آنها را احراز کند، به دفاتر پیشخوان و درصورت نبود دفاتر پیشخوان به ادارات ثبت احوال مراجعه و فرم اعلام فقدان را پر کرده همراه با مدارک تحویل دهند و پس از گذشت یکماه انتظار درصورت پیدانشدن شناسنامه مفقودی، شناسنامه جدید صادر می‌شود.
به گزارش مهر، برخی از نهادهای بخش دولتی و خصوصی با علم به اینکه ودیعه اسناد هویتی جرم است شهروندان را در عمل انجام شده قرار می‌دهند که در صورت سرباز زدن هیچ خدمتی به آنها عرضه نمی‌شود و تابه حال نیز هیچ نهاد یا ارگانی با این موضوع برخورد نکرده است.
نظر شما