به گزارش خبرگزاری مهر، همایون هاشمی با بیان اینکه خطاهای پزشکی جزء لاینفک فعالیت‌های پزشکی است گفت: هر جا که فعالیت‌های پزشکی انجام شود، احتمال بروز خطا نیز وجود دارد، که ممکن است بخشی مربوط به تشخیص پزشکان و بخشی هم در حوزه‌های مرتبط از جمله پرستاری رخ دهد.
وی ادامه داد: در کشورهای توسعه‌یافته از طریق ارتقای تکنولوژی و فرآیندهای خدماتی در تمام حوزه‌های مرتبط با پزشکی، سعی می‌کنند میزان آسیب به بیمار و هزینه‌های ناشی از آن را، که در پی بروز خطاهای پزشکی رخ می‌دهد را کاهش دهند.
هاشمی یادآورشد: در ایران نیز وزارت بهداشت متولی نظارت بر حوزه سلامت است، اما سازمان صنفی- تخصصی نظام پزشکی نیز دارای واحد تخصصی ویژه‌ای در حوزه انتظامی پزشکی بوده، که در قالب دادگاه‌های انتظامی به شکایات مبنی بر بروز خطاهای پزشکی در بخش‌های مختلف درمانی رسیدگی می‌کند.
وی تاکید کرد: البته هیچ پزشکی تمایل ندارد در پی سوگندی که یاد کرده است، در روند درمانی بیمارش دچار خطایی شود، بنابراین در این راستا اخلاق پزشکی را سرلوحه اقدامات درمانی خود قرار می‌دهد، با این حال نمی‌توان این مهم را نیز کتمان کرد، گاه دلسوزی پزشک ممکن است به این روند خدشه وارد سازد، به این معنا که برای نجات جان بیمارش ناچار به ریسک شود، که گاه نتیجه مثبت داشته و عملیات به سمت بهبودی می‌رود و گاه نیز سایر عوامل طبیعی انسانی یا تکنولوژیکال این ریسک را منجر به خطای ناخواسته می‌کند.
هاشمی، ارتقای خدمات درمانی در پی اجرای طرح تحول سلامت را از دلایل برجسته شدن خطاهای پزشکی دانست و افزود: افزایش تعداد مراجعات بعد از اجرای طرح تحول سلامت یکی از دلایلی است که موجب نمود بیشتر خطاهای پزشکی شده، بطوریکه به نظر می‌رسد، میزان این خطاها افزایش یافته است، از سوی دیگر ممکن است با ارتقای تکنولوژی یا متناسب با شرایط، رویکرد بخش‌های درمانی نیز تغییر کند، کما اینکه در این شرایط، رویکرد وزارت بهداشت در حوزه زنان و زایمان تلاش برای انجام زایمان طبیعی است که احتمال دارد مشکلاتی را به همراه داشته باشد، هر چند عفونت‌های بعد از عمل جراحی هم از معضلات انجام عمل سزارین بوده، که می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند، بنابراین شاید لازم باشد که نظارت تخصصی خود را بر این بخش افزایش دهیم.
وی بیان کرد: یکی از انتقاداتی که به عملکرد دولت‌ها در بخش سلامت وارد می‌دانم، این است که، اصل چهل و چهار، برون‌سپاری و قانون خدمات کشوری را ناقص اجرا کرده‌اند، و این در حالی است که، وقتی وزارت بهداشت برون‌سپاری خدمات و فعالیت‌های تصدی‌گری را به بخش غیردولتی و نیمه‌دولتی واگذار کرد، باید بدنه نظارتی خود را به همان اندازه نیز تقویت می‌کرد، که این اتفاق تاکنون نیفتاده است، بنابراین در این شرایط، لازم است اختیاراتی به این وزارتخانه بدهیم، تا برای تحقق این مهم، سازمان تخصصی برای نظارت بر فرآیندها و خدمات پزشکی ایجاد کند.
هاشمی با تاکید بر اینکه افزایش نظارت و پایش، میزان خطاهای پزشکی را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد، با اشاره به دیگر موانعی که فعالیت در بخش‌های درمانی را با مشکل مواجه ساخته است تصریح کرد: کمبود منابع انسانی از دیگر عواملی است که، ارائه خدمات در بخش‌های درمانی را با مشکل همراه کرده است، چراکه از سال ۷۵ تاکنون که قانون خدمات کشوری به منظور کوچک کردن بدنه دولت ایجاد شد، مجوز استخدام صادر نشده است، و این در حالی است که، قرار بود بر اساس قانون در ازای هر سه نفر بازنشسته یک نفر استخدام شود، اما تا این لحظه همین مقدار هم استخدام نداشته‌ایم.
وی، در تشریح نحوه استخدام‌هایی که از سال ۷۵ تاکنون انجام شده است، تاکید کرد: هم‌اکنون برغم اینکه بودجه چهار برابر شده و تعداد خدمات و فعالیت‌ها هم سه برابر بیشتر از آن زمان شده است، اما نیروی انسانی کمتر از نصف جمعیت نیروی انسانی فعال در سال ۷۵ است، که قطعا با این میزان نیرو، نمی‌توان بخش‌های درمانی را به خوبی اداره کرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، عنوان کرد: دولت باید هم زمان با اجرای قانون خدمات کشوری و اصل چهل و چهار، ساختار نظارتی خود را که از مطالبات حاکمیت بوده است را نیز ارتقا می‌بخشید، اما نه تنها تاکنون در جهت تقویت این بخش اقدامات قابل‌توجهی صورت نگرفته، بلکه عملکرد بسیار ضعیفی هم داشته است.
نظر شما