به گزارش خبرنگار مهر، سلسله مباحث «از ولایت مطلقه سرمایه تا ولایت مطلقه فقیه» به صورت هفتگی در روزهای چهارشنبه توسط «هیأت گفتمان انقلاب اسلامی» در مصلی برگزار می‌شود، حجت الاسلام حیدری تهرانی در این نشست درباره نمونه‌هایی از اعمال «ولایت مطلقه سرمایه» بر عرصه «سیاست» در تمدن مدرن به ارائه سخن پرداخت که در ادامه از نظر شما می گذرد:
معمول این است که برای دفاع از ولایت مطلقه فقیه، بحثی نظری یا فقهی برای اثبات آن مطرح می شود و پس از آن نیز به شبهاتی که در این باره ذکر شده، پاسخ داده می شود. اما در این سلسله بحث سعی ما بر این است که به جای بحثی نظری در این رابطه، رویکرد نوینی در پیش گرفته شود چون جامعه ما بیشتر از آن که جامعه به شبهات نظری مبتلا باشد، با شبهات عینی درگیر است.
بر این اساس، قبل از آنکه به اثبات ولایت مطلقه یا پاسخ به اشکالات وارد بر آن بپردازیم، باید معلوم شود که کفار و اهل دنیا چه شیوه‌ای برای حکومت و حکمرانی دارند؟ پیش از آن که مومنین و متدینین و انقلابیون درباره شیوه حکومت‌داری صحبت کنند، دنیاپرستان چه روند و دستاوردها و تجربیاتی در روند مدیریتی خودشان دارند و در عمل چه اموری را محقق کرده اند؟ باید مقداری در این موضوع تامل و سوال و تفکر کرد تا جمع‌بندی واقعی از این موضوع بتواند زمینه مناسبی را برای تحلیل موضع متدینین و آخرت‌گرایان نسبت به حکومت‌داری فراهم کند.
روشن است که آنچه در امر ولایت و اداره و سرپرستی امور مردم بر دنیای امروز حاکمیت یافته، مقوله دموکراسی و آزادی و آرای عمومی و مشارکت مردمی و تصمیم‌گیری آنها برای سرنوشت خود است. ما هم ابتدائا به جای طرح موضع خود در امر حکومت‌داری، فرض می‌کنیم که آخرت‌گرایان و مومنین در این زمینه موفق نبوده‌اند و باید از شیوه متداول دنیا تبعیت کرد. یعنی این منش و روش را می‌پذیریم و به بررسی میدانی ـ و نه نظری ـ در این باره می‌پردازیم، البته در عمل نیز مهد تمدن و نمایشگاه دموکراسی و مدافع ارزشهای جهان‌شمول بشری، کشور ایالات متحده امریکاست و لذا باید به آمارهای عینی پیرامون وضعیت مشارکت عمومی و حضور مردم این کشور در تعیین سرنوشت خود پرداخته شود.
آمارها می‌گویند در انتخابات کنگره آمریکا به عنوان مهد تمدن و دمکراسی، مدتهاست که آمار مشارکت مردم از ۳۰ الی ۳۵ درصد مشارکت تجاوز نکرده است و بیش از ۶۰ درصد مردم سال هاست در انتخابات کنگره شرکت نکرده اند. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ـ به جزء انتخابات سال ۲۰۰۸ که آقای اوباما با شعار تغییر آمد و با تکیه به رنگ پوست خود، موفق به جلب نظر سیاه پوستان ناراضی از وضعیت آمریکا شد ـ سالهاست که میزان مشارکت مردم آمریکا بین ۴۹ درصد تا ۵۵ درصد متوقف شده است. گاه درباره کشورهایی مانند نامیبیا و سومالی و چاد و ..... صحبت می کنیم که در این صورت، چنین آمارهایی برای آن کشورها تعجب‌برانگیز نیست اما در مهد دمکراسی و آزادی و مشارکت عمومی، متوسط آمار شرکت در انتخابات کنگره بیش از ۳۵ درصد، و آمار شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بیش از ۵۰ درصد نیست. همچنین طبق آمار و نظرسنجی‌های اعلام شده، فقط ۹ درصد مردم آمریکا به کنگره اعتماد دارند.
این چه وضعیتی نسبت به اعتماد و مشارکت عمومی، گزینش مردم و انتخاب مردم، حق تعیین سرنوشت برای اکثریت است؟ که فقط ۹ درصد به کنگره اعتماد دارند و فقط ۴۵ درصد در انتخابات آن شرکت می کنند. چرا مردم نسبت به انتخابات و مظاهر مشارکت عمومی، بی اعتماد هستند؟ چرا طبق آمار، مشارکت جوانان امریکایی ـ که قشر پرشور و پر نشاط و پر طراوت یک جامعه است و باید در این هیجانات سیاسی بیشترین حضور را پیدا کند ـ به بیش از ۲۰ درصد نمی رسد؟ یعنی اگر فقط قشر جوان جامعه آمریکا را در نظر بگیرید کنید، مشارکت آنان در انتخابات آمریکا به بیش از ۲۰ درصد نمی رسد. این آمار را خودشان اعلام کرده اند. علت این وضعیت چیست؟ چرا آمار حضور و اعتمادِ اکثریت مردم به این وضع درآمده است؟
با توجه به این آمارها و برای تحلیل آن، باید به بررسی این نکته پرداخت که آیا واقعا مردم در آمریکا حاکمند؟ حقیقتا گزینش و انتخاب و تعیین سرنوشت به دست آنهاست؟ در آمریکا و همه جای جهان تصور می‌شود که لنگر ثبات و مرکز قدرت، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس هستند که با آراء عمومی انتخاب می‌شوند و معمولا دولتها ۴ سال عمر دارند و در صورت اقبال مردم نهایتا ۸ سال عمر می کنند و بعد از آن باید تغییر کنند. اما از سوی دیگر، شرکتهای بسیار بزرگی هم شکل گرفته که بیش از ۱۰۰ سال عمر دارند. آیا این بدان معنا نیست که در جوامع امروزی، لنگر ثبات و مرکز قدرت دیگری نیز مشاهده می شود که اتفاقا بسیار سنگین تر و قوی تر است؟! مثلا شرکت فورد در سال ۱۹۰۷ تاسیس شده است و هنوز ریاست آن در اختیار خاندان فورد است. پس عمر دولت ها ـ به عنوان مظهر انتخاب مردم و نقطه ثقل قدرت ملی ـ بین ۴ الی ۸ سال است ولی عمر بعضی شرکتها به ۱۰۰ الی ۱۵۰ سال هم می رسد. این نشانگر لنگر ثبات دیگری در این کشور هاست که نه با رای مردم بلکه به صورت موروثی اداره می شود. در قبل از رنسانس، سلاطین و پادشاهان و خان ها به صورت موروثی امورات کشور را اداره می کردند و هنگامی که شاه و یا سلطان یا خان از دنیا می رفت، فرزندانشان امورات را بدست می گرفتند ولی در حال حاضر گرچه ادعای دمکراسی و انتخابات می شود، اما لنگر ثبات و محور قدرتی غیر از حاکمیتها و دولتها وجود دارد که به صورت موروثی عمل می‌کند و هنوز پس از صدسال، خاندان فورد ریاست این شرکت را در دست دارد.
علاوه بر این، همین دولت و رئیس جمهور و سایر افرادی که ظاهرا با گزینش مردم بر مصدر امور نشسته اند، وظیفه دارند دائما کوچک‌تر شوند. یعنی مکررا در اخبار و برنامه های اقتصادی می‌شنوید که بر ضرورت «کوچک سازی دولت» تاکید می‌شود. حال اگر دولت کوچک شود، چه بخشی باید گسترده شود؟! می‌گویند دولت کوچک شود و کارها را به دست بخش خصوصی و شرکت های بزرگ بسپارد. اما مگر قرار بر مبنا قراردادن آرای عمومی و انتخاب مردم نبود؟! پس چرا می گوئید نهادی که توسط مردم انتخاب شده، کوچک شود و اختیاراتش کاهش پیدا کند و عرصه برای بزرگ‌شدن بخش خصوصی فراهم شود؟! مگر مردم بخش خصوصی را انتخاب کرده اند؟! آن هم بخش خصوصی و شرکتهای بزرگی که به صورت موروثی اداره می شوند و سرنوشت آنها را خاندان هایی مانند راکفلرها و... رقم می زنند؟! می گویند اگر این طور نباشد، اقتصاد به گردش و رونق در نمی آید. در درون کشور باید دولت ها کوچک و عرصه برای بخش خصوصی و شرکت های بزرگ باز شود. در روابط خارجی هم دیپلماسی شما باید در خدمت شرکت های بزرگ باشد و برای حضور آنها در عرصه های بین المللی و بازارهای جهانی مذاکره و رایزنی کند و فضا را برای همکاری با بخش خصوصی داخل با شرکت های کشورهای دیگر فراهم نماید. اصلا محور دیپلماسی، دیپلماسی اقتصادی است. به این معنا که باید فضا را برای حضور شرکت ها و تامین منافعشان و همکاری آنها با شرکت های طرف مقابل در عرصه بین المللی فراهم کند.
این روند عملا دولت را به مستخدم بخش خصوصی تبدیل می کند. یعنی افرادی که توسط مردم آمریکا انتخاب شده اند، عملا مستخدم بخش خصوصی می شوند. به عنوان مثال اگر کسی وارد یک شرکت یا اداره شود، در هر طبقه یک اطاق کوچک به مستخدم اختصاص می دهند و ما بقی اطاق ها برای کارشناسان، مدیر کل، معاون مدیر کل و سایر مناصبی است که در تقسیم وظایف و چارت سازمانی معین شده است. یعنی برای مستخدم یا آبدارچی و خدمت‌رسان، یک اطاق کوچک برای تامین خدمات و تسهیل انجام وظایفِ دیگران کفایت می‌کند. لذا کوچک‌سازی دولت هم به همین معناست که دولت به عنوان مستخدمِ بخش خصوصی، به اختیارات بزرگ و دستگاه عریض و طویل نیاز ندارد. بخش خصوصی هم در واقع افرادی هستند که دارای سرمایه های بزرگ هستند و می توانند کارخانه های بزرگ بزنند و سودهای کلان بدست بیاورند و در کنار آن، مردم در این کارخانه ها مشغول به کار شوند و درآمدی بدست آورند تا مخارج زندگی خود را تامین کنند. پس دولتی که توسط مردم در امریکا و سایر کشورهای جهان انتخاب می شود، مستخدم بخش خصوصی است. به این معنی که شرکت های بزرگ و سرمایه داران و مکتب سرمایه داری برای اینکه بتواند گردش پول بوجود بیاورد و کارخانه های بیشتری تاسیس کند و کسب و کار و خط تولید را گسترش دهد و سود خود را دائم‌افزا کند ـ و بالتبع افراد بیشتری را به اشتغال در بیاورد ـ یک سازمان خدماتی برای خود ایجاد می کند که نام آن «دولت» است.
دولت با در دست داشتن منابع طبیعی، تسهیلات، بودجه و غیره باید بهترین خدمات را به بخش خصوصی و سرمایه داران و کارتل‌ها و تراست‌ها برساند. پس دولت‌هایی که گمان می‌شود منتخَب مردم هستند و به نمایندگی از مردم إعمال حاکمیت می کنند، در واقع مستخدم بخش خصوصی و محکومِ قدرت آنها هستند. لذا بخش خصوصی قدرت سیاسی پیدا می کند. به عنوان مثال، در کره جنوبی ـ که موفقیت آن در توسعه‌یافتگی، مورد توجه مدیران و مردم قرار گرفته است ـ نهادی توسط بخش خصوصی ایجاد شده که «فدراسیون صنایع کره» نام دارد و قدرت آن در حدی است که مطبوعات این کشور، رئیس این فدراسیون را به «نخست‌وزیر اقتصاد» ملقب کرده‌اند! یعنی مردم به رئیس جمهور و به پارلمان رای داده اند تا آنها مسئولیت اقتصاد و سایر امور کشورشان را به عهده بگیرند اما نخست وزیر اقتصاد، رئیس فدراسیون صنایع کره است. ولی متخصصینی که به صراحت به نظام اسلامی می گویند: «ایران یا باید مدل کره شمالی را انتخاب کند و منزوی شود یا مدل کره جنوبی را به کار بگیرد تا به رفاه و درآمد سرانه بالا دست پیدا کند»، این واقعیت‌ها را به زبان نمی‌آورند. چون روشن است که نظام اسلامی و مردم مسلمان و انقلابی ایران نمی‌پذیرند که تحت تسلط قشر سرمایه‌دار قرار بگیرند.
وقتی همه مقدورات یک دولت در اختیار سرمایه داران و سرمایه داری قرار گرفت و دولت مستخدم بخش خصوصی گشت، این طور نیست که به همین مقدار اکتفا کند و از قدرت طلبی دست بکشد و درصدد گسترش قدرت خود در همه عرصه ها نباشد. در طول تاریخ کسانی که به قدرت، ناز و نعمت، افزونی پول و امکانات مادی می رسند، متوقف نشده و به هیچ سطحی قانع نبوده‌اند بلکه مدعی حضور در همه عرصه ها بودند. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «وَمَا أَرْسَلْنَا فِی قَرْیَةٍ مِّن نَّذِیرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ کَافِرُونَ» و [ما] در هیچ شهری هشداردهنده ای نفرستادیم جز آنکه خوشگذرانان آنها گفتند ما به آنچه شما بدان فرستاده شده اید کافریم.(۳۴/سبأ).
خداوند در قرآن کریم ۷ الی ۸ بار درباره «مترفین» صحبت کرده است؛ یعنی کسانی که در اوج ناز و نعمت و امکانات مادی به سر می‌برند و از این امکانات، مست و مغرور می شوند و در اوج طغیان و کامروایی قرار می گیرند. خداوند فرموده است که هیچ پیامبری به سوی قومی نفرستادیم مگر اینکه کسانی که در بالاترین سطح از امکانات مادی قرار داشتند و از این راه به طغیان و سرکشی رسیدند، سریعا موضع گیری کردند و گفتند: ما این سخنان را قبول نداریم. چون کسانی که دنیاپرستی و قدرت مادی را سرلوحه زندگی خود قرار می دهند، در هیچ موضوعی ساکت و به هیچ نقطه ای قانع نمی شوند و لذا در همه سطوح و موقعیتها به دنبال گسترش سلطه خود هستند. فرعون برای به رخ کشیدن قدرت و جبروت خود به مردم مصر می گوید: «وَنَادَی فِرْعَوْنُ فِی قَوْمِهِ قَالَ یَا قَوْمِ أَلَیْسَ لِی مُلْکُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِی مِن تَحْتِی أَفَلَا تُبْصِرُونَ»؛ «فرعون در میان قوم خود ندا داد و گفت: «ای قوم من! آیا حکومت مصر از آن من نیست، و این نهرها تحت فرمان من جریان ندارد؟ آیا نمی‌بینید؟».(۵۱، زخرف)
نمی بینید مصر تحت فرمان من است و آب نهرها از زیر قصر من روان است؟! من بهترم یا موسی بن عمران که حتی صحبت کردن را بلد نیست؟ حرفهایی می زند که ما نمی فهمیم. خود را در اوج جلال و جبروت می دید و مقایسه می کرد با یک چوپان که با لباس پشمی می خواهد در برابر او بایستد. مترفین و ائمه کفر، قدرت های مالی و دنیایی خود را به رخ می کشیدند و در مقابل دعوت های الهی صریحا موضع گیری می کردند و هیچ عرصه ای را از قدرت خود خالی نمی گذاشتند و ولایت خود را مطلق می دیدند. می گویند باید سرپرستی همه عرصه های حیات بشری به دست ما باشد. چون مغرور به توانایی های مادی و مالی خود هستند و خود را تامین کننده تمام ما یحتاج مردم می دانند. امروز هم این روند ادامه دارد و در شکل جدیدی بر گرده بشریت سوار شده است.
تسلط قشر سرمایه دار بر عرصه سیاست به جایی رسیده که یکی از شعارهای ترامپ در رقابتهای انتخاباتی، مبتنی بر توجه به تسلط طبقه سرمایه داران بر طبقه سیاسیون و خرید نظرات و تصمیمات آنها بود و لذا این مطلب را مطرح کرد که «من خودم سرمایه دار هستم و کسی نمی تواند من را بخرد و به همین دلیل می توانم جلوی این فساد را بگیرم.» در واقع منتخبین مردم آمریکا توسط قطب ها و قله های ثروت مورد خرید و فروش قرار می گیرند. لذا قدرت خود را محدود به اقتصاد نمی کنند و به همه عرصه ها وارد می شوند. چون می دانند که هر عرصه ای که به گستره‌ی ولایت مطلقه آنها اضافه شود، به سود آوری بیشتری دست پیدا می کنند. اصلا سود سرمایه و افزایش دائمی آن حکم می کند که این افراد به دنبال تسخیر عرصه های دیگر باشند. مثلا وقتی رسانه ها و تصمیم گیری های سیاسی، با آنها هماهنگ شوند، سودآوری آنها بیشتر می شود، لذا یک قانونی در آمریکا تصویب شد که مورد اعتراض کمپین های مردمی قرار گرفت و در نهایت به دادگاه فدرال آمریکا رفت و رای نهایی این شد که: «هر شخص حقیقی با رعایت یک سقفی می تواند به نامزد ها کمک کند، اما سقفی برای کمک شرکت های بزرگ به کاندیدای ریاست جمهوری وجود ندارد.» یعنی نهادی که در آن پول های کلان تجمع پیدا می کند و سود سرمایه دنبال می شود، نباید هیچ محدودیتی برای کمک به کاندیدای ریاست جمهوری داشته باشد. در تلاش بعدی، رایگان‌شدن تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در شبکه رسانه ای ـ که اکثرا متعلق به بخش خصوصی هستند ـ دنبال شد که امپراطوری های رسانه ای جلوی این کار را گرفتند و با آن مخالفت کردند.
در نتیجه همچنان باید هزینه هایی سنگین برای تبلیغات ریاست جمهوری در امریکا پرداخت شود تا کاندیداها بتوانند از رسانه ها استفاده کنند. لذا مردم دنیا تمام مناظرات دو حزب جمهوری خواه و دمکرات را ملاحظه کردند؛ در صورتی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چهار کاندیدا داشت. اما نامزد حزب سبز و نامزد حزب لیبرترین چون نمی توانستند هزینه های تبلیغاتی را پرداخت کنند، هیچ اثر و نشانه ای از آنها در تبلیغات انتخاباتی نبود. حالا می توان این وضع را با وضعیت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی مقایسه کرد که در آن، انواع امکانات رسانه ای برای همه کاندیداها به صورت رایگان فراهم می‌شود؟!
پس در ظاهر، مردم به انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان کنگره می پردازند اما اولا این بخش پس از انتخابات باید مستخدم بخش خصوصی باشد و ثانیا در زمان انتخابات، تنها کاندیدهایی که هزینه های گزاف امپراطوری های رسانه ای و تبلیغاتی را پرداخت نمایند، در معرض نگاه و انتخاب ملت قرار می گیرند. یعنی گزینش مردم و مشارکت عمومی، کانالیزه شده و در جهت دهی خاصی قرار می‌گیرد و ابدا مطلق و آزاد و رها نیست. در واقع از چند جهت، سود سرمایه با انواع و اقسام غل و زنجیر و قیود به انتخاب مردم، رای مردم را منحرف می کند چون سرمایه و سود سرمایه در دنیای امروز، دارای ولایت مطلقه است. از سوی دیگر دانشمندان غرب گرای کشور صریحا می گویند: «دمکراسی یعنی در هر کجا علم نظر ندارد، مردم اعمال نظر کنند و در جایی که علم برای اداره کشور نظر دارد، هیچ کس حق نظردادن ندارد.» یعنی افرادی که مردم انتخاب می کنند، باید معادلات علمی و تصمیمات کارشناسی را اجرا نمایند. در واقع معادلات سود سرمایه در بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) به صورت علمی معین می شود و مبنای اقتصاد جهانی قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر، سود سرمایه، «فقیه مذهب سرمایه» را که رئیس بانک مرکزی آمریکاست، بر منصب قدرت می نشاند و دولتها باید تابع معادلات سود سرمایه باشند که توسط کارشناسان بانک مرکزی معین گردیده است. در نتیجه مردم فقط می‌توانند اشخاصی را انتخاب کنند که مجریان این قواعد هستند و توانسته اند هزینه های گزاف رسانه ای و تبلیغاتی جهت جلوه در انظار عمومی را پرداخت نمایند. در این وضع، دولتها تابع «فقیه مذهب پول» و فرمان‌بَر «مکتب سرمایه» هستند و انتخابات و سپس إعمال حاکمیت، به افزایش سود سرمایه مقید می‌شوند.
به عنوان مثال شما برای ایفای حق به دادگستری یا ادارات دولتی مراجعه می کنید و در یک نزاع و درگیری به حق خود نمی رسید و احساس می کنید که قاضی یا مدیر یا کارمند رشوه گرفته و حق شما را خورده است. اما باید توجه داشت که این سطح ضعیفی از رشوه و فساد اداری و قضایی است. زیرا سود سرمایه در آمریکا به قدرتی دست یافته که به جای خرید کارمند و مدیر و قاضی، «قانون» را خریداری می کند و در مراکز قانون‌گذاری، قانون را به نحوی تدوین می‌کنند که در جهت افزایش سود سرمایه باشد و بعد کارمند و مدیر و قاضی خود به خود بر این اساس عمل می‌کنند و قانونمداری هم ظاهرا در اوج قرار می‌گیرد! به همین دلیل، شغل و تخصصی به نام لابی‌گری در کنگره آمریکا شکل گرفته است. فقط در صنعت درمانی آمریکا، ۳۱۰۰ لابیست در کنگره وجود دارد که به نیابت از شرکت خود و با لابی‌گری رسما تلاش می کنند که قوانین مربوط به صنعت درمانی را جهت‌دهی کنند. حدودا به ازای هر نماینده کنگره آمریکا ۶ لابیست وجود دارد. در صنعت انرژی آمریکا هم ۲۰۰۰ لابیست وجود دارد که در ارتباط مستقیم با نمایندگان و قانون گذاران کنگره قرار دارند. ولایت مطلقه سرمایه علاوه بر خرید قاضی و مجری، قانون را خریداری می کند. پس روشن می‌شود که به چه علت، فقط ۹ درصد مردم امریکا به کنگره اعتماد دارند و میزان مشارکت مردم در انتخابات کنگره ۳۰ درصد است و سالهاست میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری به ۶۰ درصد نرسیده است. یعنی همگان به صورت وجدانی احساس می‌کنند که قشری خاص با ولایت مطلقه سرمایه حاکم شده اند و قدرت آنها رو به گسترش است و نه فقط اقتصاد را به سلطه خود در آورده اند بلکه سیاست و فرهنگ و رسانه و تصمیم گیری های سیاسی و قانون گذاری را هم تحت سلطه گرفته اند.
پس اساسا قبل از اینکه درباره ولایت مطلقه فقیه صحبت کنیم، باید به بررسی ولایت مطلقه سرمایه پرداخت تا روشن شود در عرصه سیاست، ولایت مطلقه سرمایه بر ملت ها حاکم شده است یا دمکراسی و انتخاب آزاد و حکومت مردم بر مردم؟ وضعیتی که امروز دنیا و کشورهای به ظاهر پیشرفته با آن دست به گریبان است، حکومت اکثریت و تعیین سرنوشت توسط مردم است یا اسارت ملت ها به دست محاسبات سود سرمایه و جهت دهی و کانالیزه کردن انتخاب مردم توسط دستگاه های رسانه ای، سیاسی، تبلیغاتی، فرهنگی وعلمی؟! آیا صحیح است که عده ای به علت داشتن سرمایه و افزایش سود سرمایه خود، حق حکومت بر ملت های جهان را داشته باشند؟! شاید گفته شود: «اینها اگر سرمایه گذاری نکنند چگونه کارخانه ها درست شود؟ و چگونه اشتغال زایی شود؟ و چگونه امرار معاش مردم صورت پذیرد؟»
اما روشن است که کسی مخالف تامین معاش نیست بلکه بحث ما چگونگی تامین امرار معاش و کیفیت آن است. به عنوان مثال، خداوند نیاز به خوراک را در انسان قرار داده و راه تامین آن را نیز بیان کرده؛ حال آیا می توان با استناد به گرسنگی، خوردن گوشت خوک و مشروب و مست کننده ها را پذیرفت؟! یا بشر دارای نیاز جنسی و عاطفی است؛ حال برای رفع این نیاز باید ازدواج کند و یا رو به فحشا بیاورد؟! بشر نیاز به تامین معاش دارد. آیا از طریق مظالمِ ولایت مطلقه سرمایه باید تامین معاش کند و بپذیرد که قشری خاص به دلیل دارایی خود، بر او سلطه پیدا کنند؟!
خدا را هزاران بار شاکریم که حضرت امام خمینی(ره) ما را از ولایت مطلقه سرمایه و سود سرمایه نجات دادند و نگذاشتند این معادلات در کشور ما حاکمیت مطلق پیدا کند. با اخلاق الهی و عدالت‌محور و انقلابی که حضرت امام، مردم ایران را با آن پرورش دادند، ملت ایران تا زمانی که انقلابی باشد، زیر بار حکومت بخش خصوصی و قشر سرمایه دار نخواهد رفت و به همین علت بخش خصوصی در ایران ضعیف است. البته بحث ما پیرامون اخلاقِ جهانیِ سرمایه‌داری و روند متداول بین‌المللی در بخش خصوصی است و الا روشن است که به دلیل مذهبی بودنِ جامعه ایران، بخشی از متمولین کشور دچار چنین مفاسدی نیستند اما نسخه ای که برای جهانیان و اداره زندگی مردم دنیا پیچیده می‌شود، بر اساس نظام سرمایه‌داری غربی و دائم‌افرایی سود است و نه رفتار عده ای متدین در گوشه و کنار کشورها! افرادی پولدار هستند و برای خودشان محترم هستند ولی چرا و با چه مجوز شرعی، ولایت و سرپرستیِ جامعه به دست آنان باشد؟! چرا تصمیم گیری و اعمال سلطه در اختیار این افراد باشد؟ آیا روح مذهب و قرآن و روایات به کسی اجازه داده که به خاطر فزونی سرمایه، سلطه و حاکمیت بر سرنوشت امت ها داشته باشد؟! یا سرنوشت ملت ها باید به دست پاکترین انسانها و دورترین افراد از زخارف دنیا باشد. آیا افرادی که در لذات دنیا فرو غلتیدند، می توانند عدالت و حاکمیت عادلانه را برای بشریت رقم بزنند؟! و یا برای دستیابی به تمنیات خود، همه ملت ها را به بردگی خود می کشند؟! لذا ابتدائا و قبل از بحث پیرامون ولایت مطلقه فقیه، وجدان بشری و عقلانیت حر و آزاده باید این سوال را مطرح کند که شما دنیاپرستان، ملتها را به چه منجلابی کشانده اید؟ شما ملت ها را به چه تاریک خانه هایی کشانده اید؟ عذاب و بدی و بدبختی اینجاست که همه فکر می کنند این کشور ها مهد آزادی هستند و آنها را معیار سنجش دموکراسی در دیگر کشورها قرار می دهند! در صورتی که کشورهای غربی در قرن‌های ۱۸ و ۱۹ با وجود پیاده‌سازی انتخابات و دمکراسی در کشور خود، به کشورهای مختلف حمله کردند و حق حاکمیت هیچ کشوری را به رسمیت نشناختند و حاکمان نظامی را بر آنها مسلط کردند، یعنی در ابتدا دموکراسی را حق دیگران نمی‌دانستند اما بعدا دیدند که از طریق دمکراسی و با هزینه کمتری می توانند به چپاول ملتها بپردازند و لذا دست از استعمار علنی و جنگ نظامی برداشتند و به سراغ استعمار پنهان رفتند.
پس دموکراسی و آزادیِ امروز، در واقع «آزادی پول و سود سرمایه» است و مردم و انسان ها به اسارتِ آن درآمده اند و مشارکت و گزینشی که انجام می دهند، بر این اساس کانالیزه شده است. مدعیان ابتدا باید پاسخگوی این مظالمی باشند که به اسم تامین معیشت و اشتغال و ایجاد درآمد برای طبقه ضعیف به وجود آوردع اند. این چه دروغی است ؟! تأمین معشیت با چه هزینه ای؟! به چه قیمتی؟! با حاکمیت چه افرادی؟! همه حیله ابلیس، دست گذاشتن روی نیازهای بشر و منحرف کردن ملتها در راه رفع این نیازهاست. خداوند متعال می فرماید نیازهای انسان باید از راه الهی و نورانی تامین شود و نه اینکه تامین معیشت را به دست مترفین سپرد آن هم به این دلیل که این قشر دنیاپرست‌ترین و حریص‌ترین انسانها هستند و به دلیل شدت تعلق به دنیا، بیشترین ثروت را تولید می‌کنند! بحمدالله جمهوری اسلامی باعث شده تا این قطب های ثروت نتوانند بر سرنوشت کشور حاکم شوند. گرچه به هر میزان که از نسخه های آنها استفاده کردیم، پول پرستی و مفاسد ناشی از آن در کشور جریان پیدا کرده است، ولی ابدا قطب های ثروت در ایران به نحوی شکل نگرفته که بتواند حاکمیت سیاسی و تصمیم گیری های کشور را به نفع سود سرمایه تغییر دهد. به عنوان مثال آقای اوباما بعد از برجام رسما اعلام کرد: «ایران باید بفهمد شرکت ها برای بازگشت به ایران نیاز دارند که در محیط ایران احساس راحتی کنند. تاجران جاهایی می روند که در آنها احساس امنیت کنند. وقتی ایران آزمایش موشکی انجام می دهد و اسرائیل را تهدید می کند ریسک را زیاد می کند.» یعنی معادلات سود سرمایه تعیین می کند که تاجران سرمایه های خود را به جاهای دور از جنگ ببرند. در واقع معادلات سود سرمایه، جنگ و صلح را در جهان معین می کند اما مبنای حاکمیت جمهوری اسلامی، دفاع از خدا پرستی و توحید است و تامین معیشت مردم هم زیر پرچم دفاع از کلمه توحید و عدم تسلط کفار بر مسلمین معنا می شود تا منافع دنیاپرستان بر ملت مسلمان ایران حاکم نشود. حضرت امام با انقلاب خود، این عطیه الهی را در دست ما قرار داند و مقام معظم رهبری تا کنون با مدیریت خود جلوی تسلط معادلات سود سرمایه بر کشور را گرفته اند. لذا غرب می گوید برای زندگی راحت این معادلات سود سرمایه را بپذیرید اما ولایت مطلقه فقیه می‌گوید: آن چیزی که مبنای حاکمیت و تصمیم گیری و حرکت جامعه اسلامی قرار می گیرد، آرمانهای الهی و دفاع از کلمه توحید و مسلط نشدن کفار بر سرنوشت مسلمین است و بر این اساس است که تامین معشیت را باید مهندسی کرد. در واقع اقتصاد مقاومتی باید از جنس مقاومت و نه از جنس وادادگی نسبت به معادلات سود سرمایه باشد. بنابراین ولایت سود سرمایه کل دنیا را در بر گرفته و سرابی از رفع نیازها را در جلوی چشم بشریت قرار داده و آنها را فریب داده اما جمهوری اسلامی به برکت قیام حضرت امام و تدابیر ایشان و تداوم آن توسط مقام معظم رهبری در مقابل ولایت مطلقه سرمایه ایستاده و آزادی حقیقی ـ که همان دفاع از کلمه توحید است ـ را در مقابل بشریت قرار داده است.
ان شاء الله در جلسات بعدی به بیان برخی نمونه‌های اعمال ولایت مطلقه سرمایه بر عرصه علم و فرهنگ خواهیم پرداخت.
نظر شما