به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبر ی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در این جلسه معصومه ابتکار با اعلام تشکیل شورای مشورتی فقهی و حقوقی برای بهره مندی از نظرات اساتید، وکلا و هماهنگی میان قوا، گفت: هم فکری و مشورت در این زمینه می تواند در سه سطح صورت گیرد.
وی اولین ابعاد این هم فکری را در سیاستگذاری ها شامل بررسی سیاست ها، قوانین، پیشنهادات برای اصلاحات و بررسی و بازنگری دانست.
معاون رییس جمهور ایجاد فضای مناسب برای اصلاح قوانین از طریق قوه مقننه و قوه قضاییه را از جمله ابعاد کاری این شورای مشورتی دانست و گفت: این شورا باید به فضای عمومی جامعه نیز توجه و خاستگاه اجتماعی مطالبات را رصد کند.
ابتکار همچنین تاکید کرد: پیشرفت های حاصله در گزارش وضعیت زنان ایران می بایست به درستی پایش و رصد شود تا به خاطر ضعف در ارایه گزارش، آمارهای دور از واقعیت به نام جامعه ایرانی منتشر نشود.
وی افزود: در این شورا می توانیم در قالب سیاست ها و برنامه های دولت دوازدهم، تکالیف برنامه ششم توسعه، چشم انداز کشور و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده، به جمع بندی رسیده و نظرات کارشناسی شده را به قوه مجریه ارایه دهیم.
معاون رییس جمهور با اشاره به اینکه برخی سازمان های بین المللی بعد از برجام، تبلیغات سوء خود را بر حقوق بشر متمرکز کرده اند، تاکید کرد لایحه امنیت زنان پاسخ به جایی به این غرض ورزی های سیاسی است، زیرا در ایران به رغم همه اختلاف سلیقه ها، موضوع بهبود وضعیت زنان و دختران در یک حرکت پیوسته و بدون توقف در جریان است.
نظر شما