به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی در همایش حقوق شهروندی در نظام اداری که قبل از ظهر دوشنبه در فرمانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: رئیس جمهور فردا همچون سال‌های گذشته گزارش عملکرد خود را به مردم ارائه می‌دهند و ما نیز مکتوب آن را برای نقد و بررسی منتشر می‌کنیم.
مشاور رئیس جمهور با بیان این که نیازمند مشارکت سازمان یافته به جای مشارکت توده‌ای هستیم، عنوان کرد: بخش حاکمیتی بدون مشارکت بخش خصوصی نمی‌تواند نقش خود را به درستی ایفا کند.
علما و مراجع در تحقق حقوق شهروندی نقش بسزایی دارند
وی با بیان اینکه علما و مراجع در تحقق منشور حقوق شهروندی نقش مهمی دارند، ابراز داشت: استقرار آرامش و ارتقای امنیت و اعتماد به حاکمیت از اهداف حقوق شهروندی است و ما در این باره باید عوامل فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و سیاسی آن جامعه را در نظر بگیریم و بدون این منشور حقوق شهروندی تضمین و محقق نمی‌شود.
مولاوردی تصریح کرد: رئیس جمهور به این نتیجه رسید تا منشور حقوق شهروندی را اعلام و ابلاغ کند و البته ارکان حکومتی نیز در رسیدن به اهداف آن وظیفه دارند.
وی افزود: برای عمل به منشور حقوق شهروندی ابتدا باید در فلسفه وجودی دستگاه‌های اداری تأملی داشته باشیم.
مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: در جهان متحول امروز نقش دولت نسبت به گذشته بیشتر شده زیرا با تعدد نیازها مواجه هستیم و دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی این نیازها باشند.
تربیت ۲۰۰ مدرس حقوق شهروندی
مولاوردی تصریح کرد: ما تربیت مدرسان حقوق شهروندی در نظام اداری را در دستور کار داریم و تاکنون ۲۰۰ مدرس تربیت شده است. همچنین برگزاری دوره‌های ویژه در این باره برای تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی از دیگر برنامه‌های ما است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بیان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نظر دارد به صورت متناوب نظرسنجی از مردم نسبت به فعالیت دستگاه‌های اجرایی داشته باشد.
وی در پایان ابراز کرد: ما در اجرای حقوق شهروندی با چالش‌های سیاسی نیز مواجه هستیم و متأسفانه با داوری‌های سیاسی توسط مردم مواجه بوده‌ایم.
مشاور رئیس جمهور اضافه کرد: طوماری یکی از اقلیت‌ها برای ما نوشته بودند که از پلمپ مغازه‌های خود گله داشتند. وقتی بررسی کردیم و در صدد رفع آن شدیم داوری‌ها سیاسی در مورد ما شد و متأسفانه برخی در این امور ذهنیت سیاسی دارند.
نظر شما