به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده ای وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه ها را مکلف کردند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه سازان، تعاونی ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ۱۰ درصد واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن با اولویت زوج های دارای معلولیت و خانواده های دارای چند معلول به صورت ارزان قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند.
طبق تبصره یک این ماده بانک مرکزی مکلف است تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با نرخ ترجیحی و بلند مدت مسکن، موضوع این ماده را برای یک بار تأمین و به افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان و یا تعاونی ها و موسسات خیریه مورد تأیید سازمان اختصاص دهد.
همچنین براساس تبصره دو این ماده مقرر شد اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه التفاوت نرخ سود ۴ درصد و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور شود.
نظر شما