به گزارش خبرنگارمهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید در خصوص بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور را قرائت شد.
پس از قرائت این گزارش حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از رخنه های قانون برای فرار برخی وزارت خانه ها از حمایت از تولید ملی و در نتیجه واردات کالا هایی که مشابه داخلی آن وجود دارد خبر داد و گفت: طرحی برای بستن این رخنه ها در کمیسیون تدوین شده است.
متن کامل پیش نویس این طرح به شرح زیر است:
پیش‌نویس طرح «اصلاح قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها
در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱»
|
قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ با اعمال اصلاحات |
پیش نویس اصلاح قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور |
|---|---|
|
ماده ۱-عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می رود : ۱- طرح (پروژه) عبارت از مجموع فعالیتهای هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی،تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجرا، آزمایش، راه‌اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهره‌برداری یک واحد را موجب گردد. ۲- ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسئولیت انجام طرح (پروژه) است ۳- شرکت ایرانی : عبارت از از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صددرصد (۱۰۰%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است. ۴- شرکت خارجی: عبارت از شرکت خارجی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می‌کند. ۵- شرکت خارجی- ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول جهموری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است. ۶- شرکت ایرانی- خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متلعق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است. ۷- کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیتهای مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تاسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجرا می‌شود. ۸- تولید داخلی عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت افزار، نرم‌افزار، فناوری و نشان (برند) است که صددرصد آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می‌شود. ۹- لوازم: عبارت از دستکاه‌ها و ابزاری از که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. ۱۰- تجهیزات: به لوازم و ماشین‌آلات دارای ویژگی‌های فناورانه اعم از نرم افزار و سخت افزار اطلاق می‌شود. ۱۱- کالا: عبارت از هرگونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می‌رسد. ۱۲- محصولات کشاورزی: به تولیدات دامی ، طیور، شیلات، زنبورداری و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آنها اطلاق می‌شود. ۱۳- فراورده: عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده است. |
ماده ۱- عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می رود ۱- طرح (پروژه): عبارتست از مجموعه فعالیتهای هدفدار (طراحی-مهندسی، تدارکات، اجرا و یا راه‌اندازی) که منجر به احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح یک واحد موجود برای افزایش ظرفیت و یا اصلاح و بهبود کیفیت محصول، افزایش تجهیزات و امکانات ، اصلاح واحد یا سیستمها موجود به لحاظ بهینه‌سازی مصرف انرژی و زیست‌محیطی و خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی-ساخت گردد. ۲- ارجاع کار: عبارتست از واگذاری مسئولیت انجام فعالیتهای مختلف طرح(پروژه) به صورت منفرد و یا توأم چند فعالیت، طی هر قرارداد از طریق مناقصه یا استعلام یا ترک تشریفات مناقصه ۳- پیمانکار: منظور اشخاص حقیقی یا حقوقی است که طی قرارداد به آنها ارجاع کار می‌شود. ۴-پیمانکار طراحی و ساخت، به شرکت یا مؤسسه‌ای اطلاق می‌شود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرایند، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی و نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیتها در یک پروژه را، بر عهده دارد. ۵- کار طرف ایرانی: منظور از کار طرف ایرانی، سهم ارزشی قرارداد است که مسئولیت و انجام آن به شرکت یا مؤسسه داخلی واگذار شده است. ۶- کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیتهای مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تاسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجرا می‌شود. ۷- لوازم: عبارت از دستکاه‌ها و ابزاری از که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. ۸- تجهیزات: به لوازم و ماشین‌آلات دارای ویژگی‌های فناورانه اعم از نرم افزار و سخت افزار اطلاق می‌شود. ۹- کالا: عبارت از هرگونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می‌رسد. ۱۰- روش تامین مالی مقید: تامین مالی طرحها(پروژه ها) در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی. |
|
ماده ۲-به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور، کلیه وزارتخانهها،سازمانها، موسسات،شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها، بانک ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ قانون موصوف، موسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمانها، بنگاهها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمانها، شرکتها و موسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تامین کالاهای مصرفی و سرمایه ای ، امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی، تامین تجهیزات کلیه پروژه های کشور اعم از اینکه بودجه عمومی دولت ویا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده میکنند بر اساس این قانون اقدام نمایند. تبصره- شرکتها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج در بندهای (۶،۵،۴،۳) ماده ۱ این قانون که در اجرای پروژه ها یا طرحهایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده میکنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون میشوند. |
ماده ۲- به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و یا اجرایی کشور، کلیه وزارتخانه ها سازمانها، موسسات،شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها، بانک ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ قانون موصوف، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین کلیه سازمانها، شرکتها و موسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، قرارگاههای سازندگی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، هیئت امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موظفند در ارجاع کار، اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور استفاده میکنند و یا در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد فعالیت می‌نمایند، براساس این‌قانون اقدام کنند. تبصره ۱- اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی(خصوصی و تعاونی) که در اجرای طرحها(پروژه ها) از تسهیلات ارزی یا ریالی دولتی(اعم از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات، تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت) استفاده میکنند مشمول این قانون میشوند. |
|
ماده ۳- دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآوردها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه‌ریزی شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمانها، انجمن‌ها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یکبار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذینفع موضوع ماده (۲) این قانون و عموم مردم قرار دهد. |
ماده ۳- کلیه دستگاه های اجرایی مرکزی موضوع ماده (۲) موظفند: الف- در ابتدای هرسال نسبت به تدوین، روزآمد سازی و اعلام طرحها(پروژه های) دستگاههای مرتبط با بخش خود (در چارچوب برنامه توسعه کشور) اقدام نمایند. ب- فهرست کلیه اقلام کالاها، تجهیزات و خدمات(طراحی، تدارک، ساخت، تامین مالی، مدیریت، فناوری) مورد نیاز برنامه های موضوع بند (الف)و مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه (اعم از نیاز طرحها(پروژه ها) و بهره برداری)، تامین کنندگان و پیمانکاران عمومی داخلی و خارجی از قبل شناسایی شده را، در سامانه‌ای که برای این منظور ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون ایجاد میکنند ثبت نمایند. ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف هشت ماه از تاریخ ابلاغ این قانون درگاه متمرکز دسترسی به سامانه های دستگاههای مرکزی و نیز فهرست توانمندیهای تولید و عرضه کالاها، خدمات، پیمانکاری طراحی- ساخت و فناوری های داخلی را برای دسترسی کلیه تامین کنندگان، تولیدکنندگان، محققین و مبتکرین کشور ایجاد کند. تبصره ۲- دستگاه مرکزی موظف است: الف- استاندارد مورد نظر خود را تعیین نموده و در سامانه موضوع این بند اعلام نماید و در صورت عدم و جود استاندارد مدون، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه کند. ب- محصولات تولید داخل دارای گواهی انطباق از آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده داخلی یا خارجی را مورد قبول و تایید قرار دهند. در صورتی که دستگاه اجرایی موضوع ماده ۲ استانداردهای مورد نظر خود را بصورت غیر متعارف تعیین نماید با اعتراض تشکل تخصصی سازندگان و پیمانکاران طراحی- تدارک- ساخت، موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می شود تا با بررسی موضوع با همکاری طرفهای ذینفع و سایر دستگاههای مربوط اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاه اجرایی موضوع ماده ۲ لازم الاجراست. |
|
ماده ۴- برگزاری مناقصه توسط دستگاههای موضوع ماده ۲ با رعایت این قانون مجاز است. |
|
|
ماده ۴- دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه‌های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآوردها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (۳) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تامین کنند. تبصره – اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است. ماده ۵- دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند کلیه فعالیتهای خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های مورد نیاز طرحها و پروژه‌های خود را فقط به شرکتهای ایرانی مورد نظر ذیصلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارایه خدمات توسط شرکتهای ایرانی فعالیتهای مورد نظر را با رعایت ماده (۴) این قانون می توان با تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی _ خارجی یا خارجی واگذار کرد. تبصره_ صلاحیت شرکتهای ایرانی با توجه به رتبه‌بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاههای ذی‌ربط تعیین می‌شود. |
ماده ۵ الف- از تاریخ تصویب این قانون، ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی توسط دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در سامانه موضوع ماده (۳) این قانون مجاز است و در صورت عدم امکان، با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، از طریق مشارکت از شرکتهای ایرانی ـ خارجی مجاز خواهد بود. حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی در مشارکت، (۵۱%) خواهد بود. ب- دستگاههای موضوع ماده ۲ این قانون موظفند، نیازهای خود (اعم از کالا و خدمات) را از فهرست تامین کنندگان درگاه توانمندیهای داخلی (موضوع ماده ۳ این قانون) تامین کنند و از خرید کالاها و خدمات خارجی(اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) خودداری کنند. تبصره ۱-چنانچه ضرورتی برای تامین کالا یا خدمات خارجی که مشابه تولید داخل دارد، توسط دستگاهی وجود دارد، باید مراتب را با ذکر دلایل به وزارت صمت اعلام و در صورت تایید آن وزارت، مجازند نسبت به خرید یا تامین اقدام نمایند. در هر حال در مواردی که سهم ارزش تولیدات داخلی پروژه (طرح) کمتر از ۵۱ درصد باشد باید مراتب با نظر وزارت صمت به تصویب شورای اقتصاد برسد. تبصره۲- محاسبه حد نصاب پنجاه و یک درصد (۵۱%)، بدون در نظر گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تاسیسات عمومی صورت می‌گیرد. تبصره۳- نصاب پنجاه و یک درصد(۵۱%) موضوع این ماده، سالانه و برای حوزه های مورد نظر متناسب با ارتقاء توان داخلی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است. تبصره ۴- کارفرما موظف است رعایت ماده ۵ را صریحا در قرارداد منعقده درج و رعایت آن را در تمامی قراردادهای فرعی الزامی و بر رعایت آن نظارت کند. تبصره ۵- معاونت علمی ریاست جمهوری با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است چارچوب الزامات فناورانه در ارجاع کار موضوع این قانون در حوزه‌های برگزیده راهبردی تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد، به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید. سازمان برنامه بودجه کشور موظف به نظارت کلی بر اجرای این امر می‌باشد. آیین نامه نظارت بر اجرای این قانون مشتمل بر چگونگی نظارت کلی و عملیاتی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران حداکثر شش ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد. |
|
ماده ۶ : به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور الف) هیأت رسیدگی به تخلفات از مقررات این قانون به شرح ذیل تشکیل می گردد: ۱- ترکیب اعضای هیأت رسیدگی - نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور(دبیر هیأت) - نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت - نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع شکایت - یک نفر قاضی مجرب با معرفی رییس قوه قضائیه - نماینده تشکل حرفه ای- صنعتی مربوطه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- تخلفهای قابل رسیدگی در هیأت هیأت، صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایات مربوط به تخلف از مفاد هریک از مواد ۳، ۵، ۷و۸ این قانون را دارد. هیأت در صورت مواجهه با هریک از تخلفات موضوع این ماده، در حین بررسی شکایت، موظف است در مرتبه نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند را به دستگاه مرکزی یا شرکت یا موسسه تابعه آن اعلام و در صورت عدم تمکین، دستور فسخ یا اصلاح قرارداد یا اصلاح روند را صادر می‌کند. و در صورت تشخیص تخلف، مراتب را برای رسیدگی به تخلف انتسابی حسب مورد به مراجع قضایی ذیصلاح یا هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اعلام کند تا خارج از نوبت رسیدگی شود. ب) به منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، کمیته تحصصی و دائمی نظارت بر اجرای این قانون متشکل از اعضای کمیسیونهای ذی‌ربط زیر نظر یکی از کمیسیونهای تخصصی در چهارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود. موارد تخلف اعلام شده توسط این کمیته همراه با کلیه اسناد و مدارک به مراجع قضایی جهت رسیدگی و صدور حکم ارسال می گردد. تبصره: اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی موارد تخلف از اجرای این قانون، لازم است مدارک مثبته را به تشکل های حرفه‌ای ذی‌ربط ارائه نمایند تا پس از بررسی و تکمیل مستندات موضوع، در کمیته فوق الذکر مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. |
|
|
ماده ۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند. |
ماده ۷ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند. |
|
ماده ۷- طرحها و پروژه‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است. استثنائات این قانون در موارد خاص یا اضطراری با پیشنهاد دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲) این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. |
حذف |
|
ماده ۸- در ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (۵%) که به عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز» حذف و عبارت «سه‌درصد (۳%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماده بعدی» جایگزین می‌گردد. |
حذف |
|
ماده ۹- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک‌ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد. |
حذف |
|
ماده۱۰- دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می‌تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی‌سازی مورد استفاده قرار گیرد. |
حذف |
|
ماده ۱۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حساب‌های ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریز کنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریز کنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حساب‌های خارج از کشور حواله کنند. |
ماده ۸ - به منظور فراهم نمودن سازوکار تامین مالی معطوف به استفاده حداکثر از توان داخلی: ۱- دستگاههای موضوع ماده ۲ موظفند در اجرای طرحها(پروژه ها):
۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، نسبت به تحقق موارد زیر اقدام نماید:
تبصره۱- صندوق توسعه ملی موظف است روش تامین مالی مقید را در چارچوب قانون و مقررات خود اجرایی کند. تبصره ۲- به دولت اجازه داده می شود از اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری مصوب در قوانین بودجه، برای تسهیل و تشویق سازو کار موضوع این بند در قالب پرداخت یارانه سود تسهیلاتی و یا تلفیق با منابع بانکی استفاده کند. |
|
ماده۹- به منظور نظارت مستمر بر اجرای این قانون: الف- بازرس یا بازرسان شرکتهای موضوع ماده ۲ این قانون مکلفند ضمن بازرسی بر نحوه اجرای کلیه قوانین و مقررات به طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد نحوه مواد(۴) و (۵) این را در طرحهای منابع داخلی شرکت و طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای (طرحهای عمرانی) و طرحهایی که از اعتبارات و تسهیلات ارزی تأمین می‌شود، به مجامع عمومی ارایه کنند. ب- دستگاههای اجرایی مصرح در ماده (۲) این قانون مکلفند گزارش عملکرد مواد (۴) و (۵) را در طرحها و پروژه های در دست اجرا که حسب مورد به تایید وزیر ذی ربط در وزارتخانه و یا بالاترین مقام مسؤول دستگاه اجرایی رسیده باشد، حداکثر تا پایان مهرماه هر سال به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند. |
|
|
ماده ۱۲- کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می‌باشند. تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام میشوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد. تبصره ۲ – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیههای بعدی، آنها را بیمه نماید. |
ماده ۱۰- کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می‌باشند. تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام میشوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهد. تبصره ۲ – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیههای بعدی، آنها را بیمه نماید. |
|
ماده ۱۳- تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلاحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین‌نامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. |
ماده ۱۱- تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلاحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین‌نامه اجرائی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. |
|
ماده ۱۴- سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هر گونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است. تبصره – در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۱۴ و اصلاحیههای بعدی آن و شکایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می‌کند. |
حذف |
|
ماده ۱۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی موردنیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیلات لازم را فراهم نماید. |
حذف |
|
ماده ۱۶- "صندوق حمایت از تولیدات صنعتی" از تجمیع صندوقهای ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و معدنی تشکیل می‌شود. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. |
حذف |
|
. ماده ۱۷- افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این ماده به وسیله معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. |
حذف |
|
ماده ۱۸- دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه‌بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کنند. حجم اوراق نمیتواند از سرمایه پرداخت شده شرکت یشتر باشد. |
حذف |
|
ماده ۱۹- دولت موظف است:
|
ماده ۱۲ ۱- شرکتهای بیمهگر ایرانی مجازند در چارچوب مقررات بیمه مرکزی نسبت به صدور ضمانتنامههای قراردادی ( اعم از ضمانتنامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه الضمان)، تجاری و مالی اقدام نماید. بیمه مرکزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و اتاقها موظف است ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تهیه و ابلاغ ضوابط مربوط به نحوه صدور ضمانتنامه شرکتهای بیمهگر ایرانی اقدام نماید. ۲- به منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور، بیمه مرکزی با مشارکت بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و اتاقها، آئیننامه مربوط به نحوه تاسیس و چارچوب فعالیت موسسات تضمین (surety company) را ظرف مدت شش ماه تهیه و پس از تصویب شورایعالی بیمه، ابلاغ کند. ۳- ضمانتنامههای بیمه‌ای صادره توسط بیمهگران داخلی و موسسات تضمین در زمره سایر ضمانتنامههای مجاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۲) قرار میگیرند و دستگاههای اجرایی مزبور موظفند بعنوان جایگزین ضمانتنامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند. ۴- بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، ساز و کار ارائه انواع پوشش‌های بیمه نامه اعتبار صادراتی و بیمه نامه مسئولیت ناشی از محصول(product liability) توسط شرکتهای بیمه داخلی را طراحی و ابلاغ کند. ۵- بیمه مرکزی موظف است نسبت به طراحی و اجرای سازوکار عرضه بیمه‌نامههای پوشش خطرات سیاسی و اقتصادی برای جذب سرمایه گذاران خارجی مشارکت کننده مدنی با طرف ایرانی، موضوع ماده (۴) این قانون، و یا تامین کنندگان تسهیلات مالی تجاری خارجی با مشارکت بیمهگران اتکایی و بیمه گران اعتبار صادراتی کشورهای صادرکننده، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نماید. |
|
ماده ۲۰- دولت موظف است به منظور حمایت از سازمانهای توسعهای ضمن پیشبینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکتهای تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص می‌شود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و داراییهای آنها با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در اختیار سازمانهای مذکور قرار دهد. |
حذف |
|
ماده ۲۱- به منظور سرمایه گذاری در صنایع اولویتدار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی – معدنی موجود، منابع لازم براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمکهای فنی – اعتباری در بودجههای سنواتی پیشبینی می‌شود. وزارتخانه مذکور لیست اولویتهای مشمول این ماده و منابع موردنیاز را به طور سالانه ارائه می‌کند. |
حذف |
|
ماده ۲۲- قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخشهای دولتی و غیردولتی اختصاص دهد. |
ماده ۱۳- قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاه‌های عمومی را بطور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون اختصاص دهد. |
|
ماده ۲۳- از تاریخ لازمالاجرء شدن این قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائ کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ لغو می‌گردد. |
ماده ۱۴- از تاریخ لازمالاجرء شدن این قانون، قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ لغو می‌گردد.این قانون جایگزین "قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائ کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ " وقانون " حداکثر استفاده ازتوان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ " می گردد. |
نظر شما